يشعُر المواطن اللّبنانيّ اليوم بحالة لم يسبق له أن شعر بها حتى في عزّ أيّام الحرب، بات لبنان مُخدّراً مُستلقياً على فراش غرفة عمليات ينتظر الأطباء الّذين يعبثون في جسده خراب خيوط وقطب منها مخفية وأخرى تترك أثر الوجع، فيما أهل المريض لبنان يتشفعون للقديسين بانتظار الأعجوبة السماوية التي باتت الحلّ الوحيد لخلاص لبنان.
بحثنا مع رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر الأوضاع الراهنة.
بلوعة وأسى ينعي الأسمر القطاع العمّالي اللّبناني ويشرح بالأرقام: «القطاعات الاقتصادية تغرق في بحر الانهيار الحاصل حيث وبالأرقام، يُسجّل لبنان اليوم 550,000 عاطلاً عن العمل في حين كانت الاحصائات قد سجّلت 120,000 منذ عامين بالرغم من مُزاحمة اليد العاملة حينها. أمّا بالنسبة للقطاعين التجاري والسياحي فأعلنا رسمياً إفلاسهما حيث أنّ 125,000 موظف فقد عملهم منذ انطلاق ثورة 17 تشرين الأول 2019 حتى اليوم. حالة القطاع الصناي ليست بالأفضل إنّما الأوضاع الراهنة المترديّة مالياً من جهة وأزمة كورونا من جهة أخرى أدّت اللى استحداث صناعات جديدة في في المجال الغذائي والدوائي تحديداً».
أما ما يتعلق بمحور الرواتب والأجور التي لم تعُد تفي بغرض المعيشة وعلى دور الاتحاد العمّالي العام المسؤول عن متابعة احوال الموظفين وعن خطط الانقاذ التي يبحث عنها الاتحاد، فيجيب:»جهّز الاتحاد العمّالي العام سلّة إجراءات تشمل القطاعين الخاص والعام من اجل اعادة النظر بالوضع الاقتصادي وتتضمّن الآتي:
-تقديمات اجتماعية موازية لزيادة الرواتب.
-زيادة بدل النقل بحيث يُصرف بحسب بعد مسافة الموظّف عن مركز عمله.
-زيادة نسبة المنح والمساعدات المدرسية.
-زيادة خدمات الضمان الاجتماعي والاستشفاء».
ويؤكّد بأنّ هذه السلّة بحاجة لمراسيم حكومية تُقرّها لذلك تشكيل الحكومة هو بداية الحلّ، وبعدها يجب المباشرة بالعمل على برامج إغاثة مستعجلة لمدّة خمس سنوات مع تأمين بطاقات تميلية وإعادة تقييم جدول الأجور.
أمّا لجهة معانات الشارع اللبناني من ارتفاع أسعار السلع تارة بسبب ارتباطها بسعر صرف الدولار وطوراً بسبب تلاعب التجار واستغلالهم واقتناصهم الفرص، اوضح مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أنّ مراقبي وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك موجودون على كافة الأراضي اللبنانية من أجل مراقبة ومحاسبة كلّ مؤسسة ترفع أسعار السلع ممّا يُعرّضها لدفع غرامة مالية والملاحقة القانونية.
