اعتبر وزير المال ياسين جابر أنّه “وإن كنا نمرّ في لحظة تتّسم بالتحدّيات العميقة، لكنها أيضًا تحمل فرصًا حقيقية للبنان. وقال “إننا نعمل بجدّ لاستقرار أنظمتنا، واستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية، ووضع الأساس لانتعاش طويل الأجل.
وأشار إلى أنّ “الجهود التي نبذلها تتركّز اليوم على إعادة بناء قدرة الدولة على تقديم الخدمات، والتنظيم بشكل عادل، والاستثمار بحكمة في شعبها”.
كلام جابر جاء في كلمة له أمس في اجتماع مجلس شراكة الصندوق الائتماني المخصّص للبنان LFF، الذي أنشئ في كانون الثاني عام 2020 عقب انفجار مرفأ بيروت والذي يضمّ ممثلين عن الجهات المانحة (الاتحاد الأوروبي وفرنسا وكندا وألمانيا والنروج والدنمارك) وممثلين عن الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة والبنك الدولي وهو الجهة التي تدير الصندوق، والذي انعقد مساء أول أمس في مكتب البنك الدولي في بيروت للمساعدة في إعادة القدرات التكنولوجية والمعلوماتية في وزارة المالية لتمكينها من مواكبة العملية الإصلاحيّة، ووصلت قيمة هذه المساعدة التي حصلت عليها وزارة المالية إلى ستة ملايين دولار أميركي مخصّصة لتمكين وتعزيز الأنظمة الضريبية والعقارية ودعم مسار الإصلاح والتحوّل الرقمي في الوزارة.
وشدّد جابر على أنّ “أولويّتنا اليوم نعطيها للإصلاحات في إدارة المالية العامة، والشفافية، والتحوّل الرقمي، وتعبئة الإيرادات، وننفذ مبادرات لتحديث نظامنا الضريبي، وتوحيد قاعدة بيانات دافعي الضرائب، وتنظيف السجلات القديمة، وتوحيد عمليات الخزانة، وتعزيز قابلية التشغيل البيني عبر منصات الحكومة”.
ولفت إلى “التصميم على ضمان أن كلّ ليرة يتمّ إنفاقها تخدم غرضًا عامًا واضحًا وقابلًا للقياس”، مضيفًا “في الوقت نفسه، لأننا ندرك أن المساعدة، مهما كانت سخيّة، لا يمكن أن تستدام في أي بلد لأجل غير مسمّى. ويجب على لبنان أن يتحرّك إلى ما وراء الاعتماد على القروض والمنح، إلى إعادة بناء دولة يمكنها جذب الاستثمار، وتعبئة رأس المال الخاص، وتوليد زخمها الخاص للنمو”.
ورأى جابر أنّ “لبنان يجب أن نُعيد ولادته ليس كمتلقٍ دائم للمساعدات، ولكن كدولة ذات مصداقية وكدولة مستثمرة ذات مسار إصلاح واضح، وهذا المسار سيتطلّب وقتًا، والتزامًا، وانضباطًا. لكننا ملتزمون به تمامًا”، متوجهًا إلى المشاركين “بأننا نفهم أنّ شراكتكم المستمرّة ودعمكم ومراقبتكم ضرورية لنجاحه”.
وكان الوزير جابر استقبل أمس سفيرة سويسرا في لبنان Marion Weichelt التي استعرض معها الأوضاع العامة في ضوء المستجدّات.
كما استقبل المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا مع وفد، وبحث معه في مسائل البرامج المشتركة واستعرضا الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة وانعكاساتها في إعطاء دفع للمشاريع الاقتصادية والتنموية.
تعميمٌ إلى المؤسسات العامة والبلديات
في سياق منفصل، وجّه وزير المالية ياسين جابر تعميمًا إلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني يتبيّن فيه أن عليهم تزويد العاملين لديهم من موظفين ومستخدمين بأرقامهم الضريبية الشخصية وفقًا لبيان بالرقم الشخصي الصادر عن وزارة المالية، المرفق بالتعميم وجاء في حيثيات التعميم: “حيث إن المادة 34 من قانون الإجراءات الضريبية تنص على ما يلي:
تعطي الإدارة الضريبية المكلف عند تسجيله رقماً ضريبياً واحداً لجميع أنواع الضرائب بما فيها الرسوم الجمركية والعقارية، وذلك وفقًا لإجراءات تحدّد بقرار يصدر عن وزير المالية.
على جميع المؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحاد البلديات والهيئات والجمعيات، وسائر الأشخاص المعنويين والطبيعيين أن يعتمدوا رقم تسجيلهم لدى وزارة المالية على كافة المستندات الصادرة عنهم وأن يلتزموا استعمال أرقام التسجيل المعطاة من وزارة المالية لمستخدميهم والمتعاملين معهم في مستنداتهم كافة.
وحيث إن وزارة المالية زوّدت المؤسسات كافة بأرقامها الضريبية وبالأرقام الضريبية للعاملين لديها،وحيث إنه يتوجب على المكلفين كافة من أشخاص معنويين وطبيعيين الالتزام بتدوين أرقامهم الضريبية على كافة المستندات والكتب الصادرة عنهم، سواء في تعاملهم مع بعضهم البعض أو في تعاملهم مع وزارة المالية،وحيث إن حصول العاملين لدى تلك المؤسسات على أرقامهم الضريبية من شأنه أن يسهل عليهم سير معاملاتهم لا سيّما لدى وزارة المالية. لذلك، تتمنى وزارة المالية على جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام وعلى المؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني تزويد العاملين لديهم بأرقامهم الضريبية الشخصية وفقًا للنموذج المرفق”.
تاريخ انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض بنسبة 90 % على غرامات التحقق والتحصيل
وفي شأن متصل بانتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض بنسبة 90 % على غرامات التحقق والتحصيل أصدرت وزارة المالية بيانًا تعلم فيه المكلفين بأن مهلة الاستفادة من التخفيض بنسبة 90 % على غرامات التحقق والتحصيل الصادرة بموجب التكاليف الذاتية (التصاريح الضريبية) المقدمة خلال الفترة من 16/11/2022 ولغاية 15/2/2024 والمحدّدة بثلاثة أشهر اعتباراً من 1/4/2025، عملًا بأحكام القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية) وقرار وزير المالية رقم 336/1 تاريخ 12/3/2025 (تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب)، تنتهي بتاريخ 30/6/2025 وطلبت من المكلفين المبادرة إلى تسديد هذه المبالغ تحت طائلة اتخاذ إجراءات التحصيل اللازمة.
