لم يسلم أيّ قطاع اقتصادي من الأزمة المالية المستمرة. في كل يوم ثمة قطاع يعلن استسلامه للواقع المأساوي الذي لا تبدو نهايته قريبة. من بين هذه القطاعات ، يواجه قطاع الألبسة المستوردة ظروفاً صعبة تدفع المستوردين والتجار للبحث عن بدائل بأقلّ الأكلاف الممكنة، بسبب ما تعانيه حركة الاستيراد من ضوابط. يمكن تفسير الأزمة بالأرقام على الشكل التالي: خسر قطاع الألبسة المستوردة 107 ملايين دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. هذا ما تقوله البيانات الجمركية، وتشير إلى تراجع «قيمة الألبسة المستوردة في لبنان بنسبة 65.6%، في الأشهر الخمسة الأولى لهذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أي من 224 مليون دولار إلى 117 مليون دولار». وقد سُجّل التراجع الكبير خلال شهرَي نيسان وأيار، إذ «انخفضت قيمة الاستيراد في هذين الشهرين فقط من 137.7 مليون دولار عام 2019 إلى 28.6 مليون دولار في عام 2020، أي ما نسبته 80%». الأمر نفسه ينسحب على الأحذية المستوردة، التي انخفضت قيمة استيرادها من 81 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، إلى 31.4 مليون دولار في الفترة نفسها لهذا العام، مسجّلة تراجعاً نسبته 58%.
قيمة هذه الأرقام أنها تصدر عن جهة رسمية توصّف واقع الحال. وهو ما تؤكده جولة على الأسواق التي تشهد إقفال بعض المحال أبوابها بشكلٍ نهائي «بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة»، على ما تقول اللافتات المعلقة على أبوابها، أما ما بقي منها في «صراع البقاء» فقد بدأ يفرغ بشكلٍ كبير من الألبسة المستوردة، ويتوجه الى عرض «البضاعة الوطنية». وهؤلاء يشكون اليوم من «الخسارات المتراكمة بسبب ارتفاع سعر الدولار وتراجع القدرة الشرائيّة للناس»، بحسب صاحب أحد المحال، واصفاً الخسارة بـ«المزدوجة»، فلا هو قادر على شرائها بسبب آلية الاستيراد التي انعكست ارتفاعاً في الأسعار، ولا المستهلكون سيدفعون ثمنها الخيالي إن وُجدت. من هنا، وجد البائع ضالته في «البضاعة المصنوعة محلياً، فهي مسعّرة وفق سعر 4500 ليرة لبنانية للدولار». لكن، حتى هذه الأخيرة بدأت تتأثر، وخصوصاً أنها «تحتاج إلى استيراد مواد أولية من أقمشة وسواها».
يتأثر هذا القطاع بالدولار بشكل كبير، لأن «الشحن من الخارج قائم على الدولار واليورو»، كما يقول رئيس جمعية تجار شارع معوّض، عصام عبد الله. ويضيف أنه «رغم هذا الغلاء يعتمد بعض التجار تسعيرة مقبولة، هي الحلّ الأخير للاستمرار، في انتظار تبدلّ إيجابي يطرأ، ومن لا يتحمل الخسارة يقفل نهائياً… وقد أقفلت 10 مؤسسات تجارية في شارع معوّض مثلاً منذ بداية الأزمة، والأسوأ قادم». بحسب عبدالله «يفضل التجار اليوم إقفال محالهم على البقاء، وخصوصاً في ظل تراجع قدرتهم على سداد الفواتير من إيجار محل إلى الماء والكهرباء والاشتراك والبلدية». وقد طاولت هذه التداعيات أيضاً «الموظفين الذين أصبح قسم كبير منهم يقبض نصف راتب، وبعضهم ربع راتب، فيما صُرف قسم آخر ليشغّل صاحب العمل مؤسسته بنفسه».
هكذا، دخلت «قطعة» الثياب الـ «كماليّات» بالنسبة إلى اللبنانيين في ظل الأزمة الاقتصاديّة، و«مخاطرة» في ظلّ الإقفال وأزمة كورونا. وهو ما انعكس على مبيع المحال، حتى الشعبيّة منها، «فالمحلّ الذي كان يبيع بـ10 آلاف دولار شهرياً، بالكاد اليوم يبيع بـ200 دولار يأكل ويشرب بها. أما الحفلات والأعراس التي كان يعوّل عليها السوق فقد انتهت بدورها»، يقول عبدالله.
تراجعت المبيعات 70% بعد 17 تشرين الأول الماضي ولامست 100% خلال التعبئة
الكل يحمل شكواه من دون أن يلقى جواباً، فبعيداً عن المستهلكين الذين باتوا عاجزين عن الشراء، كذلك هي حال أصحاب «المصلحة» ممن يصنعون محلياً ويبيعون هذه البضائع. وفي هذا الإطار، يشير رئيس جمعية تجار بيروت، نقولا شماس، إلى أن «أصحاب العمل والعاملين في القطاع التجاري، والذين يُقدّر عددهم بنحو 270 ألفاً، من بينهم 50 إلى 60 ألف تاجر وموظف في قطاع تجارة الملابس الجاهزة وحده، مرشّحون لخسارة دخلهم وعملهم، وارتفاع نسب البطالة». خلاصة سيصل إليها القطاع، مع «تراجع المبيعات بنسبة 40% منذ عام 2011 حتى تشرين الأول من العام الماضي، وهبوطها بنسبة 70% من تشرين الأول الماضي حتى بداية التعبئة العامة، وملامستها 100% خلال التعبئة، وعدم تعافيها رغم إعادة فتح البلد».
