في السنوات العشر الأخيرة، بلغت قيمة الفوائد المدفوعة على ودائع الزبائن نحو 65 مليار دولار. في هذه الفترة شهد القطاع المصرفي ارتفاعاً هائلاً في معدلات الفائدة المُثقلة. ففي عام 2019 بلغت معدلات الفائدة على ودائع الليرة 9.5% و6.5% على ودائع الدولار (بعض الفوائد على الدولارات المنخرطة في الهندسات المالية تجاوزت 22%). بالتوازي، زادت الودائع المقوَّمة بالدولار (دولرة الودائع) بقيمة 45 مليار دولار، فيما تراجعت قيمة الودائع بالليرة بنحو 14 ألف مليار ليرة. هذه الأرقام هي دليل واضح على وجود عملية احتيال جرى من خلالها خلق النقد بالدولار الوهمي عبر فوائد خيالية، بينما كان أداء القطاع المالي اللبناني يسجّل تراجعاً كبيراً في حسابه الخارجي متمثّلاً بالعجز في ميزان المدفوعات. هذه خلاصة عملية مراجعة للحسابات المدوّنة خلال تلك السنوات مأخودة من أرقام مصرف لبنان.
في عالم المال يتوقّع المستثمر أن يتلقى عوائد أعلى على استثماراته في مقابل ارتفاع نسبة المخاطرة. هذا ما يُسمى بعلاقة مخاطر الاستثمار بعوائده (risk-return tradeoff). وقد ظهر هذا الأمر جلياً في ارتفاع معدلات الفائدة في لبنان بشكل تدريجي خلال السنوات العشر الماضية
تضخّم أسعار الفائدة، رتّب على القطاع المصرفي فوائد وصل مجموعها إلى 65 مليار دولار على جميع الودائع، أي بمعدّل 6.5 مليارات دولار سنوياً. وبتحليل أرقام مصرف لبنان الرسمية، تقسّمت هذه الفوائد إلى 37 مليار دولار على ودائع العملات الأجنبية، و28 مليار دولار (42 ألف مليار ليرة) على ودائع الليرة. وتبيّن أن ودائع الدولار قد ارتفعت خلال هذه الفترة بقيمة 45 مليار دولار، ما يعني أن الفوائد التي دُفعت على حسابات الدولار تمثّل 82% من الارتفاع في قيمة هذه الحسابات.
وخلال السنوات العشر الماضية شهد القطاع المصرفي كلفة فوائد متزايدة وصلت إلى أقصى درجاتها في عام 2019 مُسجلة نحو 12 مليار دولار. لكن الأزمة التي تفجّرت في نهاية عام 2019، أجبرت مصرف لبنان والمصارف على خفض معدلات الفوائد على ودائع الدولار إلى 0.97% في تشرين الثاني الماضي و2.91% على ودائع الليرة، أي أن كلفة الفوائد انخفضت في عام 2020 إلى 3.5 مليارات دولار مع فرق أساسي، أنه في عام 2020 باتت كل هذه الأموال عبارة عن دولارات محلية غير قابلة للسحب إلا على سعر المنصّة بقيمة 3900 ليرة لكل دولار مقابل أكثر من 8500 ليرة لسعر الدولار الحقيقي في السوق.
للاطلاع على المقال كاملا:
