Elliott, Aurelios,citadel.. صناديق تحوط (hedge fund) من حيث المبدأ، لكن يتمّ التعريف عنها بأنها vulture fund قامت بشراء سندات اليوروبوندز اللبنانية بأسعار بَخسة بعدما أعلن لبنان تخلّفه عن الدفع على عكس «اشمور» و»فيدالتي»، الّا انّ كل هذه الأطراف مجتمعة تستعد لمقاضاة لبنان بعد تعثّره. فما أوجه الاختلاف بينها؟ وكيف تستعد لمقاضاة لبنان؟ وهل تعدّ الدولة أوراقها للمواجهة؟
لدى إعلان لبنان تخلفه عن سداد سندات اليوروبوندز في 8 آذار الماضي، إتجهت الأنظار الى صندوق اشمور Ashmore الاستثماري على انه الجهة الشرسة التي استحوذت على الحصة الأكبر من سندات اليوروبوندز اللبنانية حتى باتت تحظى بحق «الفيتو» في أي قرار يتخذ لجهة إعادة جدولة الديون. وتردّد يومها انّ حصتها من السندات بلغت 25.3%. لكن يبدو انّ «اشمور» ليست الجهة الاشرَس التي ستقف في وجه لبنان في المرحلة المقبلة، فالمعركة الأكثر عدائية ستكون مع الجهات التي لم تكترث يوماً للسندات اللبنانية إنما اشترتها بعد تخلّف لبنان عن الدفع.
في السياق، يشرح الخبير المالي دان قزي لـ«الجمهورية» انّ الجهة التي كانت تشتري السندات اللبنانية منذ حوالى 10 سنوات الى اليوم، مثل fidelity و Ashmore، كان لديها إيمان بلبنان وعلى هذا الأساس كانت تُقرضه الأموال. وفي هذه الأزمة المالية، حافظت على السندات اللبنانية ولم تبعها، انما الجهة الأكثر شراسة، والتي تستعد لخوض معركة اليوم ضد لبنان، هي صناديق الـ vulture fund التي اشترت سندات لبنان بعدما وقّع، أي بعدما أعلن تخلّفه عن الدفع، وبأسعار بَخسة تقدّر بنحو 15 سنتاً للسهم. وأوضح ان المرة الأخيرة التي اشترت فيها اشمور السندات اللبنانية كانت في الفصل الأخير من العام 2019 بحيث كان سعر السهم حوالى 80 سنتاً بينما اصبح سعر السند اليوم اقل من 20 سنتاً، بما يعني انّ اشمور خسرت كثيراً بسندات لبنان، لكن كل هذه المعطيات لا تعني انّ صنوق اشمور لن يتجه الى المحاكم الدولية ليقاضي الدولة اللبنانية للاستحصال على حقوقه.
وأوضح انه قبيل بدء الحديث عن احتمال اعلان تعثّر لبنان، دخلت اطراف جديدة السوق اللبنانية واشترت سنداته، وهؤلاء نوعان: الأول يرى انّ هناك ما يستحق خوض هذه المعركة ضد لبنان (ممتلكات: نفط ذهب..)، والثاني راهَن على تدهور الأوضاع الاقتصادية فيه، فاستدانوا اليوروبوندز بسعر مرتفع باعوها في السوق المالية مراهنين على تدهور سعرها وما ان تدهور سعرها حققوا الأرباح واعادوها الى أصحابها.
وعن سبب عدم تحرّك هذه الشركات لمقاضاة لبنان رغم مرور حوالي 8 اشهر على تعثر لبنان يقول قزي: انه من حسن حظ لبنان ان جائحة كورونا ألهت هذه الشركات عن لبنان، فنحن سوق صغير جدا لا يمثل اكثر من 1% مقارنة مع حجم أعمالها في دول أخرى. فكورونا أدّت الى انهيار الأسواق المالية العالمية بنحو 50% وكبّدت الشركات خسائر بالمليارات.
