أشار الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني إلى سلبيات عدة في تعليق جلسات مجلس الوزراء، وخصوصاً تأثيره سلباً على المناخ العام في البلاد، استثمارياً واقتصادياً ومالياً…إلخ، لافتاً إول أن “أولى ضحايا التوتر السياسي الأخير هو القطاع السياحي الذي كان واعداً، يليه القطاع التجاري الذي كان يأمل في تحريك عجلة الأسواق”.
وقال وزني لـ”المركزية”: نحن اليوم في وضع اقتصادي ومالي صعب ودقيق، فجاء قرار تعليق جلسات مجلس الوزراء ليترك التأثيرات الآتية:
– أولاً: زعزعة المناخ العام الاستثماري والتدفقات المالية إلى لبنان.
– ثانياً: إعطاء رسالة سلبية لوكالات التصنيف الدولية التي تلحظ في كل تقاريرها الوضع الاقتصادي في لبنان والأداء الحكومي.
– ثالثاً: تأخير ملف التعيينات وزيادة فعالية القطاع العام في الدولة.
– رابعاً: توقف العمليات الإصلاحية المطلوبة من مؤتمر “سيدر”، في ضوء التطورات السياسية المستجدة.
– خامساً: التساؤل حول مصير الاستحقاقات الداهمة في الأشهر المقبلة، كملف النفط ومؤتمر “سيدر”.
– سادساً: تأخّر الحكومة في البدء بإعداد مشروع موازنة العام 2020 وتقديمها في نهاية آب المقبل، ونحن في أمسّ الحاجة إليها.
– سابعاً: تأخير إقرار مشروع موازنة 2019 الذي يتطلب حضور الوزراء في الهيئة العامة لمجلس النواب.
وخلص وزني إلى القول: الأهم في الموضوع أن تعليق جلسات مجلس الوزراء يخلق مناخاً سلبياً وغير مستقر للمستثمرين والمودعين والمستهلكين في الداخل اللبناني، ويرسل إشارات سلبية إلى وكالات التصنيف الدولية، ما يؤثر في التدفقات المالية في المرحلة المقبلة، وتجميد الإصلاحات الضرورية للإفادة من مقررات “سيدر” والنمو الاقتصادي.
تحذير من اللااستقرار: وختم: في ظل هذا المناخ نطرح علامة استفهام كبيرة حول ما إذا كان المسؤولون يعرقلون جلسات مجلس الوزراء عن وعي أم عن غير وعي. وهم بذلك يدفعون بالبلد نحو “اللااستقرار” الاقتصادي والمالي، وبالتالي أي تدهور فيهما ستكون القوى السياسية المسؤولة الوحيدة عنه في الدرجة الأولى، ولا يمكنها التهرّب من مسؤوليتها.
