عقد «المنتدى الإقتصادي الإجتماعي» جلسته الاسبوعية، وأصدر بياناً، لفت فيه الى ان «القوانين تسن وتشرع وتطبق لتلبية إحتياجات المواطنين وتنظيم شؤونهم في مختلف نواحي الحياة ولمواكبة كل تطور وجديد»، مشيراً الى «ان العادة درجت في لبنان على ان تقر القوانين وتصدر عن مجلس النواب لكن قسماً كبيراً منها يبقى من دون تنفيذ إما لعدم صدور مراسيمها التطبيقية من قبل الوزارات المعنية او بسبب خلافات على تشكيل هيئات ومجالس إدارة كالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء والهيئات الناظمة للكهرباء والطيران المدني والإتصالات. وحسب موقع مجلس النواب فإن 70 قانوناً صدرت منذ العام 2000 ما زالت من دون تنفيذ وأكثر من عشرين منها يمس حياة الناس مباشرة بسبب طابعها الإقتصادي او الصحي او البيئي».
أضاف البيان: «إن تعطيل القوانين وإجهاض دورها من خلال عدم وضع مراسيم تطبيقية لها يعود بأسبابه إما لتواطؤ السلطتين التشريعية والتنفيذية، ذلك ان إقرار بعض القوانين اضحى امراً لا مفر منه تحت ضغط الراي العام، لكنه في غالب الاحيان يتعارض مع مصالح طبقة المحاصصة الحاكمة وخدماتها الزبائنية فتلجأ الى إصدار القانون ثم تعطله وكأنها تعطي المواطنين حبة مسكن لتهدئتهم. او لأن بعض الوزراء يخشى على صلاحياته من تشكيل هيئات متخصصة ومستقلة، ويتذرع البعض الآخر بافتقار وزاراتهم للخبرات التقنية اللازمة لإعداد المراسيم التطبيقية حتى ان جمعيات مختصة عرضت خدماتها على هذا الصعيد.
وكان الراحل الرئيس حسين الحسيني قد اشار في عدة مناسبات الى إجهاض وتشويه دستور الطائف من خلال عدم وضع المراسيم التطبيقية لـ14 قانونا أبرزها قوانين: اللامركزية، مجلس الشيوخ، والهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وفي هذا مخالفة دستورية.
من جهة اخرى، إن غالبية القوانين التي اقرت والتي تنتظر في ثلاجة المراسيم التطبيقية هي ذات طابع إصلاحي بنيوي وتطال قطاعات حيوية: كالهيئات الناظمة في الكهرباء والإتصالات والمطار وبعضها يتعلق بسلامة الغذاء والفحوصات الجينية وبعضها الآخر تطويري كقانون إنتاج الطاقة المتجددة وقانون نظام المقاييس وقانون المعاملات الالكترونية والتوقيع الإلكتروني وقانون الإسناد الإلكتروني الى قوانين اقتصادية منها: قانون الاسواق المالية، قانون المنافسة وتعيين اعضاء مجلسها، قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، قانون الصندوق السيادي للموارد البترولية وتطوير قانون حماية المستهلك إلخ… وهكذا تتعاقب الحكومات وقوانين أساسية تنتظر إصدار مراسيمها التطبيقية كي لا تبقى حبراً على ورق».
ورأى «ان تعطيل قانون سلامة الغذاء مكلف جداً على جيب المواطن وعلى كاهل المجتمع اللبناني حيث ينعكس ذلك في الفاتورة الصحية او الطبية او البيئية، وينعكس ايضاً في الفاتورة الزراعية او الصناعية او السياحية ومردوده سلبي على الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص»، لافتاً الى ان «حوادث كثيرة معروفة، تدل على تخبط في آليات تنفيذ الرقابة على الغذاء التي يفترض ان تنحصر في جهة رقابية واحدة لتقرر هي ما هو مطابق للمعايير الصحية وما هو مخالف».
أضاف: «مثال ثانٍ، قانون تشريع زراعة القنب الهندي لأغراض طبية والذي بدوره ينتظر ايضاً مرسومه التطبيقي منذ سنة ونصف بعد ان اقره مجلس النواب علما بأنه صدر في الجريدة الرسمية وهو يهدف بتوجهاته الاقتصادية والاجتماعية الى تعزيز الصناعة الدوائية وتشجيع المزارعين على الانخراط في الدورة الإقتصادية والحد من تجارة المخدرات والكبتاغون».
واعتبر البيان «ان تعطيل القوانين له تداعيات على تطور المجتمع والاقتصاد الوطني وعلى صحة المواطنين وسلامتهم وعلى البيئة والبنى التحتية، وينتج عنه خسائر اقتصادية ومالية تأخذ شكل ارباح غير محققة باهظة وتقدر بمئات ملايين الدولارات سنويا تتحملها خزينة الدولة والقطاع الخاص. كما يساهم تأخير تطبيق بعض القوانين في تكبير حجم الإقتصاد غير الشرعي».
وأكد «ان تعطيل القوانين لأسباب سياسية او تقنية، خاصة الإصلاحية منها هو تجاوز صريح للحوكمة وحكم القانون ودولة المؤسسات وان المستفيد الاول من هذا التعطيل هو كارتيلات احتكارية واقتصاد غير شرعي».
على صعيد آخر، نوه المنتدى الإقتصادي والإجتماعي، بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الذي عقد في طرابلس في 11 ايار الجاري، تحت شعار «مسؤولية المجتمع اللبناني في حماية الاسرة» بمبادرة ومشاركة من «المجلس النسائي اللبناني» وابرز هذه التوصيات:
– تعزيز القيم الإيمانية والفكرية والاجتماعية من خلال دعم الاسرة النواة الاولى للمجتمع.
– التعاون بين الجهات الرسمية والجمعيات الاهلية لمنع الموبقات والفساد والانحراف والإدمان على المخدرات.
– تطوير الامن السيبراني والتوعية على استخدام منصات التواصل الإجتماعي.
– مطالبة وزارة التربية باعتماد مقرر مدرسي إلزامي حول حماية الاسرة.
كما طالب المنتدى النواب بـ»التريث بإقرار مشروع القانون المتعلق «بإعلان حال الطوارئ الصحية» لما قد يعرّض الامن الصحي الوطني لتدخلات جهات اجنبية لبنان بغنى عنها».
