يعتقد نحو 69 في المائة من الأميركيين أن الاقتصاد الأميركي يزداد سوءا، وهي أكبر نسبة منذ عام 2008 وفقا لاستطلاع أجرته شبكة إيه بي سي نيوز ومؤسسة إيبسوس لأبحاث السوق. وذكرت وكالة بلومبرغ، أنه مع بقاء ثلاثة أشهر فقط على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، قال 37 في المائة فقط من المشاركين في الاستطلاع إنهم يوافقون على الطريقة التي يتعامل بها الرئيس جو بايدن مع التعافي الاقتصادي، دون تغيير منذ يونيو (حزيران).
ويأتي هذا رغم النمو الكبير للوظائف ومعدل البطالة المتدني، وذلك نظرا لارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ عقود. وسجل الاقتصاد الأميركي انكماشا على مدى ربعين. وقال أكثر من ثلث من شملهم الاستطلاع، 34 في المائة، إنهم يوافقون على تعامل بايدن مع أسعار البنزين. وارتفعت النسبة 7 نقاط مئوية منذ يونيو مع انخفاض أسعار الوقود.
وقبل الانتخابات المقررة في 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال 75 في المائة من الجمهوريين إنهم متحمسون بشأن التصويت مقابل 68 في المائة من الديمقراطيين و49 في المائة من المستقلين. وانكمش الاقتصاد الأميركي مرة أخرى بشكل غير متوقع في الربع الثاني من العام، مع نمو إنفاق المستهلكين بأبطأ وتيرة في عامين وتراجع إنفاق الشركات، مما يؤجج المخاوف من أن يكون الاقتصاد على أعتاب الركود. وفي حين أن الانخفاض الفصلي الثاني تواليا في الناتج المحلي الإجمالي، يعكس إلى حد بعيد وتيرة أكثر اعتدالا لتراكم المخزونات لدى الشركات بسبب النقص المستمر في السيارات، ظهر الوضع الاقتصادي ضعيفا بشكل عام، بينما كانت الصادرات النقطة المضيئة الوحيدة. وقد يثني هذا مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة بشكل حاد في الوقت الذي يحاول فيه كبح جماح التضخم المرتفع. ورفع البنك المركزي الأميركي أواخر الشهر الماضي، سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ليبلغ إجشمالي رفع الفائدة منذ مارس (آذار) 225 نقطة أساس.
وقالت وزارة التجارة في تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي، إنه انخفض بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة. وتراوحت التقديرات من معدل انكماش منخفض يصل إلى 2.1 في المائة إلى معدل نمو مرتفع يصل إلى 2.0 في المائة. وانكمش الاقتصاد 1.6 في المائة في الربع الأول. وانكمش الاقتصاد 1.3 في المائة في النصف الأول، وهو ما يستوفي تعريف «الركود الفني». لكن خبراء اقتصاديين والبيت الأبيض والمركزي الأميركي يقولون إن الاقتصاد ليس في حالة ركود بعد بحسب مقاييس أوسع للنشاط الاقتصادي.
وبلغ متوسط نمو الوظائف 456700 شهريا في النصف الأول من العام، بينما استمر الطلب المحلي في النمو.
وعددت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنجازات الإدارة على مدى 18 شهرا مضت، بما في ذلك الصعود القوي للتوظيف في أعقاب عمليات تسريح قياسية في ذروة جائحة (كوفيد – 19) ووصفت الاقتصاد بأنه «قادر على الصمود». ومع ذلك، أقرت يلين بأن النشاط الاقتصادي يتباطأ وحذرت من وجود مخاطر عديدة تلوح في الأفق. وقالت يلين: «يشير هذا التقرير إلى اقتصاد يسير في طريقه إلى نمو مستدام أكثر ثباتا». وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل الأميركية مؤخرا، أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع خمسة آلاف إلى 256 ألفا المعدل لأسباب موسمية في الأسبوع المنتهي يوم 23 يوليو (تموز).
