يشارك نحو 700 من الخبراء الدوليين والقادة وأصحاب الفكر والرأي من مختلف أنحاء العالم في الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية الرياض، الذي سيناقش يوميْ 28 و29 أبريل (نيسان) المقبل، عدداً من القضايا المهمة، مثل التعاون الدولي والنمو والطاقة.
كان بورغ برنده، رئيس المنتدى، قد أعلن، الخميس، أنهم أجروا مناقشات مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ووزراء الحكومة، لعقد اجتماع بالمملكة. وقال: «لم نستأنف أي اجتماعات بعد كوفيد – 19 خارج دافوس الشتوي، ودافوس الصيفي، لذا سنعقد اجتماعنا الأول خارج دافوس في الرياض، هذا الربيع».
وتُشكّل هذه الفعالية، التي كُشف عنها على هامش المؤتمر السنوي الـ54 للمنتدى في دافوس بسويسرا، إحدى ثمار الشراكة بين السعودية والمنظمة، وستبحث التحديات العالمية الراهنة في مجالات التنمية، ضمن حوارات مثمرة تعزز التعاون العالمي، وتحفز الجهود الدولية المشتركة لابتكار الحلول المستدامة.
وصرّح برنده لاحقاً: «في وقت تزداد فيه الانقسامات بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، هناك حاجة مُلحّة؛ ليس فقط لتحديد مجالات المصالح المشتركة، ولكن أيضاً لتعزيز شراكات جديدة ومؤثرة»، مضيفاً: «باعتبارها من أهم رواد الاقتصاد العالمي، تتمتع السعودية بمكانة فريدة للعمل عن قرب مع كل من الأسواق المتقدمة والنامية، لتعزيز التعاون بين الدول، والمساعدة على تحقيق أهدافهم طويلة المدى في مجالي التجارة والطاقة».
من جانبه، قال فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إن بلاده أصبحت عاصمة عالمية للتقدم وقيادة الفكر والرأي العام حول الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مبيناً أن هذا الاجتماع سيركز على التعاون الدولي والنمو والطاقة، وسيمثل منصة جديدة تُمكّن المنتدى والشركاء العالميين من النقاش في حوارات بنّاءة لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه عالمنا، اليوم.
وسيستفيد هذا الحدث من موقع الرياض المركزي بوصفها عاصمة لأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، والاستراتيجي الذي يربطها بثلاث قارات كبرى، كما سيوفر منتدى للخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من المنظمات الدولية والقطاعات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال، لمناقشة التحديات القائمة وطرح الحلول المبتكرة لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.
وتُتوّج هذه الاستضافة أحدث فصول التعاون الممتدّ بين السعودية والمنتدى، وتأتي عقب ترؤس الرياض مجموعة العشرين، خلال عام 2020، كما تؤكد التزام المملكة بمواصلة العمل من أجل المساهمة في صياغة مسار المستقبل وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية.
