إستضاف المجلس الاقتصادي الاجتماعي، في مقره وسط بيروت، وفداً من تكتل “الجمهورية القوية” برئاسة النائب جورج عدوان وعقد لقاء تشاورياً وتشاركياً مع ممثلي قوى الانتاج لمناقشة موضوع “سياسات الدعم وترشيده، بهدف بناء ما يلزم من الخطط المسندة الى اقتراحات اصحاب الاختصاص”.
شارك في اللقاء أعضاء المجلس من بينهم النائب فادي علامة، ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، نقيب اصحاب السوبر ماركت نبيل فهد، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس، ونائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي.
وحثّ عربيد باقي الكتل النيابية على التحرك الفعال والتشارك مع قطاعات الانتاج الممثلة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتشكيل شبكات أمان اجتماعي لكل الشرائح.
وقال “ندعم اليوم الميسور وغير اللبناني والمهرب، في وقت يتطلب اجراءات فعالة لكي يصبح لبنان بلداً غير جاذب للتهريب والمهربين. علينا ان نذهب سريعاً لاعتماد البطاقة التمويلية لحين عودة الانتاج الى دورته الطبيعية، وهذا يتطلب اولاً حكومة مهمة موثوقة غير تقليدية وقادرة على تنفيذ خطط هادفة”.
وعن موضوع التهريب، قال عربيد: “لا يمكن ان نستمر بالدعم فيما التهريب مستمر، التهريب كما الكهرباء نسمع عنهما منذ ولادتنا وعلينا معالجة ذلك، وهناك اجراءات يمكن اتخاذها كي لا يبقى لبنان بلداً جاذباً للمهربين”.
من جهته، لفت عدوان الى ان تكتل “الجمهورية القوية” “أراد المشاركة في هذا اللقاء لنصحح مسار الأمور. وتابع: “منذ أكثر من سنة نمارس سياسة الدعم من دون خطة واضحة. أما أن تكون هناك شبه خطة أو لا تكون هناك خطة مطلقاً ونطبق ذلك لمدة سنة، فاننا نحصد النتائج التي حصدناها اليوم، ونكون بذلك لم نتعلم شيئاً، والنتائج التي حصدناها هي صرف قرابة 7 مليارات دولار، ذهب ثلثها للناس التي تستحق، والثلث الثاني صرف جزء منه تنفيعات، والثلث الثالث صرف في التهريب”، وقال عدوان: “بإنتظار القيام بدراسة جديدة لتحديد الأصول المعتمدة في البطاقة التمويلية، يمكننا البدء بالدراسات الموجودة حالياً في وزارة الشؤون الاجتماعية”.
وأكد أن “هذه البطاقة هي الجواب لكنها مرتبطة بشرطين، الأول أنها المدخل ولكن إن لم نحضر جيداً المخرج وذهبنا نحو بطاقة تمويلية مستمرة، أغرقنا لبنان الذي كان يريد أن يكون البلد المنتج والمبادرات والنظام الحرّ، فيصبح لبنان عكس ما هو مقصود”، موضحاً ان “البطاقة التمويلية يمكن أن تكون لفترة أشهر ولسنة كأبعد حد”.
وشدد على “ضرورة وجود خطة سياسية اقتصادية مالية شاملة، وذلك يتطلب حكومة مع خطة مالية واقتصادية شاملة، وتكون البطاقة التمويلية لمدة محددة مع المخرج للانماء لتفعيل الاقتصاد وإعادة تفعيل وهيكلة النظام المصرفي”.
