ذكرت شركة إعادة التأمين السويسرية “سويس ري”، أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية تقدر بنحو 77 مليار دولار، في جميع أنحاء العالم، في النصف الأول من العام، لكنها انخفضت بنسبة 33 بالمائة خلال عام واحد.
وقالت الشركة، في بيان، إن المبلغ أقل أيضا من المتوسط خلال عشر سنوات، الذي يتجاوز 108 مليارات دولار، لكن الحصة التي سيتعيّن على شركات التأمين تغطيتها للكوارث الطبيعية أعلى من المستويات المعتادة، موضحة أنه الفصل الأكثر كلفة منذ 2011 في هذا القطاع.
وسترتفع التكاليف التي يجب أن تغطيها شركات التأمين بنسبة 4 بالمائة، لتصل إلى 42 مليار دولار، بما في ذلك 40 مليار دولار للكوارث الطبيعية، حسب المجموعة السويسرية التي تذكر أن التكاليف تكون عادة في النصف الأول من العام أقل من النصف الثاني، الذي ترتفع فيه الكلفة بشكل عام، مع موسم الأعاصير في شمال المحيط الأطلسي.
وبالنسبة لشركات التأمين، يُعد هذا النصف الأول الأكبر ثمنا منذ 2011، عندما ارتفعت الفاتورة بسبب الزلازل في اليابان ونيوزيلندا.
وقالت المجموعة السويسرية، التي تعمل كمؤمّن لشركات التأمين، إن متوسط فاتورة شركات التأمين على مدى السنوات العشر الماضية بلغ نحو 33 مليار دولار.
وشرح مارتن بيرتوغ، مدير أنشطة الكوارث في “سويس ري”، في البيان الصحافي، أن “آثار تغيّر المناخ تتجلى من خلال درجات حرارة أعلى، وارتفاع منسوب المياه، ومزيد من عدم الانتظام في هطول الأمطار، والظروف الجوية القصوى”.
وأكد بيرتوغ أن ما يسمى بالحوادث المناخية الثانوية، خلافا للكوارث الطبيعية الكبيرة جدا، تميل إلى الزيادة، ما يمثل “خطرا متزايدا”.
وأضاف أن العاصفة الشتوية أوري، التي ضربت الولايات المتحدة في شباط/فبراير، مع موجات برد مفاجئة وصلت إلى تكساس، تسببت وحدها في خسائر مؤمّنة بقيمة 15 مليار دولار.
