رغم كل المناشدات من العديد من القوى السياسية الحزبية، لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب لتفعيل هذا “التصريف”، بما يضمن معالجة بعض القضايا والمالية والمعيشية، إستجاب الاخير “بحدود”، بعد وصول الامور الى المربع الاخير قبل الانفجار.
وبعد جهد جهيد ومساع سياسية وحزبية ونيابية، تكشف اوساط نيابية بارزة في 8 آذار انه تم إحتواء أزمة المحروقات عبر “إبتداع” نظرية تخفيض الدعم عن المحروقات من 1500 الى 3900 للدولار، وترشيد الدعم ورفعه تدريجياً عن المحروقات وخصوصاً البنزين والمازوت والغاز المنزلي مع إبقاء الدعم على الفيول في إنتظار ايجاد حلول، رغم ان كهرباء شركة كهرباء لبنان في ازمة وتقنين كبير لن ينتهي قريباً، وسيشتد كلما انتهت الاعتمادات المرصودة بسلفة استثنائية لا تتجاوز الـ200 مليون دولار ويجب ان تكفي حتى نهاية العام!
وتشير الاوساط الى ان مفاعيل ازمة الوقود الملتهبة، ظهرت وستظهر مع اعتماد الاسعار الجديدة على كل القطاعات الحياتية من تنقل المواطنين والموظفين بين اشغالهم ووظائفهم ومدارسهم وجامعاتهم وارتفاع كلفة النقل وانعكاسه على الصناعة والتجارة والاستشفاء والطبابة والمواد الغذائية والخبز والدواء وكل الجوانب الحياتية اليومية. لكنها ستكون اقل وطأة من رفع الدعم ليصل سعر تنكة البنزين الى 20$ كما تباع في اوروبا والعديد من دول العالم.
ولا تخفي الاوساط ان الاتفاق على تمرير فصل الصيف من حزيران وحتى ايلول بأقل خسائر ومشاكل ممكنة، يشوبه الكثير من المخاطر، وهي المواءمة بين الترشيد في صرف الاعتمادات
على المحروقات والدواء والاتصالات والمستشفيات، وبين السعي الى منع الانفلات في الشارع عبر تكليف الجيش مهام حفظ الامن وحده وانكفاء الاجهزة الامنية الاخرى الى الثكنات كخيار اخير بعد انفلات الامور لا سمح الله.
