رغم ارتفاع الإنفاق الاستثماري للدولة اللبنانية بنسبة 158.8% خلال النصف الأول من عام 2026، بقيت حصته من الإنفاق العام عند 7.9% فقط، بقيمة لا تتجاوز 173 مليون دولار. وفي الفترة نفسها، حققت الخزينة فائضاً نقدياً يعادل نحو 1.21 مليار دولار، أي سبعة أضعاف ما أنفقته على الاستثمارات العامة. وتكشف هذه المفارقة عن استمرار سياسة مالية تقوم على تجميع الفوائض، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد اللبناني إلى استثمارات تحرّك النشاط الاقتصادي وتخلق فرص عمل وتخفّض كلفة الإنتاج.
بحسب تقرير وزارة المالية عن النصف الأول من 2026، ارتفع الإنفاق الرأسمالي من 5,990 مليار ليرة إلى 15,500 مليار ليرة. إلا أن تفاصيل هذا الإنفاق تكشف أن نحو نصف المبلغ، أي 7,569 مليار ليرة، خُصّص للصيانة، فيما بلغت المدفوعات على الإنشاءات قيد التنفيذ 7,591 مليار ليرة. وقد تركز القسم الأكبر من الأخيرة لدى مجلس الجنوب، الذي ارتفعت المدفوعات الرأسمالية المسجّلة باسمه من 225 مليار ليرة إلى 5,219 ملياراً، بالتوازي مع ارتفاع المدفوعات المسجّلة للهيئة العليا للإغاثة إلى 2,040 مليار ليرة، وانخفاض تلك المرتبطة بمجلس الإنماء والإعمار بنسبة 90% إلى 120 مليار ليرة.
تُظهر هذه الأرقام توسّعاً في الإنفاق على الصيانة والإنشاءات، وهو ما يفتح النقاش حول طبيعة المشاريع المنفّذة وحجم الاستثمارات المخصّصة لبناء قدرات إنتاجية جديدة. ففي اقتصاد يعاني من تدهور البنية التحتية وارتفاع كلفة الكهرباء والنقل، يشكّل الاستثمار العام إحدى الأدوات الأساسية لتحفيز النمو. وتنعكس آثاره في الطلب على العمالة والمواد والخدمات خلال تنفيذ المشاريع، ثم في خفض كلفة الإنتاج وتحسين قدرة المؤسسات على التوسع بعد إنجازها.
في المقابل، تستمر الأموال بالتراكم في حسابات القطاع العام لدى مصرف لبنان. فقد ارتفعت هذه الودائع من نحو 772 ألف مليار ليرة في نهاية 2025 إلى 872 ألف مليار في حزيران 2026، وفق بيانات المصرف المركزي. ورغم أن هذه الحسابات لا تمثّل بمجملها أموالاً حرّة يمكن للحكومة إنفاقها فوراً، فإن تزايدها يطرح سؤالاً عن جدوى الاستمرار في مراكمة السيولة مقابل محدودية الإنفاق الاستثماري.
قد يؤدّي ضخّ كميات كبيرة من الليرات في الاقتصاد إلى زيادة الطلب على الدولار والضغط على سعر الصرف، لكن أثر الإنفاق يتوقف أيضاً على وجهته. فالاستثمار الذي يخفض الحاجة المستقبلية إلى الاستيراد يمكن أن يسهم في تقليص الطلب على العملات الأجنبية. ويُعدّ قطاع الكهرباء مثالاً واضحاً على ذلك.
فقد بلغت قيمة واردات لبنان من المحروقات ومشتقاتها نحو 2.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، أي نحو 14 ضعف مجمل الإنفاق الرأسمالي للدولة، مع الإشارة إلى أن هذه الواردات تشمل احتياجات النقل والقطاعات الأخرى أيضاً.
ويمكن للاستثمار في قطاع الكهرباء، سواء في قدرات الإنتاج أو شبكات النقل والتوزيع أو الطاقة المتجددة، أن يخفّض جزءاً كبيراً من هذه الفاتورة، ويقلّص الطلب على الدولارات اللازمة للاستيراد. ففي مقابلة مع «الأخبار» في آذار 2024، قدّر وزير الطاقة السابق وليد فياض أن تشغيل معامل كهرباء لبنان بأقصى طاقتها، والاستعاضة عن إنتاج المولدات الخاصة الذي يبلغ نحو 6 مليارات كيلواط ساعة سنوياً، يمكن أن يوفّر نحو 1.2 مليار دولار سنوياً على الميزان التجاري، استناداً إلى فارق كلفة يقدّر بنحو 20 سنتاً لكل كيلواط ساعة. وهذا الوفر يعني خفض خروج الدولارات من الاقتصاد، وبالتالي تخفيف أحد مصادر الضغط على سعر الصرف. وبحسب دراسة للبنك الدولي صدرت في عام 2024، فإن التحوّل المقترح في قطاع الكهرباء اللبناني قادر، ضمن السيناريو المدروس، على خفض الكلفة الاقتصادية للقطاع بنسبة 41%، مع تقليل الاعتماد على المحروقات المستوردة.
لهذا، ينبغي أن يتجاوز النقاش المالي مسألة حجم الفائض الذي تحققه الدولة، إلى كيفية توظيف مواردها في الاقتصاد. فالاستقرار النقدي يحتاج أيضاً إلى اقتصاد منتج وخدمات أساسية أقل كلفة. ويمكن لإنفاق استثماري مدروس، وموزّع على مراحل، أن يسهم في تحقيق الهدفين معاً، شرط أن يخضع لاختيار المشاريع وفق جدواها الاقتصادية والاجتماعية، وأن يترافق مع رقابة فعلية على التنفيذ.
