عقد رئيس اتّحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية – الخليجية سمير الخطيب مؤتمراً صحافياً أمس في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، تحت عنوان “منعاً للتضليل وإحقاقاً للحق… لبنان في قلب دول الخليج والسعودية”، بحضور رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، وحشد من أعضاء الهيئات واتحاد المجالس اللبنانية – الخليجية.
قال الخطيب: “هناك جهات تَستَغِلّ الوضع للتشويش على ذهن المواطن اللبناني، من خلال الضخّ الإعلامي الذي أخذ خلال الفترة الأخيرة منحىً متصاعداً بهدف تضليل الرأي العام اللبناني حول مسائل أساسية تتعلق بروابط لبنان الأخوية مع بلدان شقيقة لا سيّما الدول الخليجية وبشكل خاص المملكة العربية السعودية”.
وشدّد الخطيب على أن “الأهم، هو البعد الإقتصادي والإجتماعي للعلاقات اللبنانية – الخليجية، والتي ترتكز على الآتي:
– استثمارات لبنانية في الخليج بمئات ملايين الدولارات، أكثر من نصفها في المملكة.
– جاليات لبنانية في الخليج يقدّر عددها قبل الأزمة بـ550 ألف لبناني، منهم أكثر من 300 ألف لبناني في المملكة وحدها.
– 65 في المئة من الصادرات اللبنانية التي تبلغ قيمتها حوالى 4 مليارات دولار سنوياً هي إلى الخليج.
– تاريخياً أكثر من 85 في المئة من الإستثمارات الأجنبية في لبنان هي سعودية وخليجية.
– في العام 2010 بلغت العائدات السياحية في لبنان ما يقارب الـ10 مليارات دولار، أكثر من 70 في المئة منها من السيّاح الخليجيين.
– المعدّل السنوي لتحويلات اللبنانيين من الخارج الى بلدهم يبلغ حوالى 7 مليارات دولار، وحوالى 65 في المئة من هذه التحويلات هي من دول الخليج، والنسبة الكبرى من المملكة”.
وإذ سأل “ماذا يعني ذلك؟ قال “إن كلّ هذا يعني أن دول الخليج هي العمق والمتنفّس الإقتصادي للبنان وعامل الإستقرار الإجتماعي الأول للبنان. وهذا مُثَبَّت بهذه الوقائع. وأكثر من ذلك، الجميع يعلم أنه أهم من كل المساعدات العينية والمادية التي تمّ تقديمها خلال الأزمة الإقتصادية التي ما زلنا نعاني من تداعياتها الخطرة، هو ما قامت به دول الخليج مشكورة بفتح أبوابها للبنانيين من مختلف طوائفهم ومذاهبهم، وتسهيل حصولهم على العمل، وذلك لتمكينهم من مساعدة عائلاتهم وتدعيم أوضاعها المعيشية والحياتية”. وإذ أشار الى أن “آخر الإحصاءات تشير الى أنه خلال السنوات الأخيرة، أي من العام 2020 حتى نهاية العام 2022، إنتقل حوالى 80 ألف لبناني للعمل في الخليج ولا سيّما في السعودية”، شكر الخطيب كل دولة عربية فتحت أبوابها للبنانيين، لا سيما السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت وسلطنة عمان والبحرين”.
وتابع “يقول قائل، لماذا تستمرّ المملكة بقرارها القاضي بحظر استيراد المنتجات اللبنانية، الذي اتخذته على خلفية تهريب كميات كبيرة من المخدّرات عبر الشُحُنات اللبنانية الى السعودية لا سيّما بعد شُحنة الرمان؟ الإجابة واضحة، لأن السلطات اللبنانية لم تقم بواجباتها بتنفيذ إجراءات صارمة تمنع تهريب المخدّرات عبر مرافئها. وهي أيضاً لم تستجب لتنفيذ آليات موثوقة تمنع تهريب المخدّرات والتي تضمّنتها الورقة المشتركة بين الهيئات الإقتصادية والسفارة السعودية في لبنان والتي وافقت عليها السلطات السعودية، والتي كان سيتمّ على أساسها إعادة التصدير من لبنان الى المملكة”. وأضاف “هنا المعادلة بسيطة، السعودية وافقت لكن السلطات اللبنانية لم تلتزم، مؤكّداً أن القرار السعودي بمنع الإستيراد من لبنان هو من أجل حماية الشعب السعودي من ضرر المخدّرات المهرّبة لا غير، وأكبر دليل على ذلك أن الكثير من المصانع اللبنانية فتحت فروعاً لها في دول خليجية، وهي الآن تصدّر منتجاتها بشكل طبيعي الى الأسواق السعودية. وتابع الخطيب “على هذا الأساس، المطلوب من جميع القوى السياسية التي تؤكد في كل خطاباتها ومواقفها أنها وطنية وهَمُّها وطني وأهدافها وطنية، العمل فوراً على وضع الأمور في نصابها الصحيح، الذي يبدأ بتقدير كلّ ما تقوم به هذه الدول الشقيقة تجاه لبنان تقديراً عالياً، وبمبادلة مبادرات الأشقاء في الخليج الحسنة بمبادرات أحسن منها، وكذلك الذهاب فوراً، لتنفيذ الورقة الكويتية التي تتضمّن 12 بنداً التي حملها وزير الخارجية الكويتي السابق الشيخ أحمد ناصر الصباح باسم الدول الخليجية إلى بيروت، الذي مضى عام عليها من دون أن ينفّذ منها أي بند، على الرغم من موافقة السلطات اللبنانية عليها”، مشدّداً على أنه آن الأوان لتنفيذ المبادرة بالكامل، خصوصاً أنها أدت الى عودة عدد من السفراء الخليجيين الى بيروت، خصوصاً السفير السعودي الدكتور وليد البخاري، وذلك إستجابة للنداء الذي وجّهه إتحاد المجالس اللبنانية الخليجية الذي لي شرف ترؤسه، الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد سموّ الأمير محمد بن سلمان”، ومبدياً تقديره العالي للحركة الدؤوبة التي يقوم بها السفير البخاري لدعم صمود الدولة اللبنانية وإتمام الإستحقاقات الدستورية والحفاظ على الشرعية والمؤسسات، وهذا يدلّ على مدى إهتمام المملكة وقيادتها بالحفاظ على بلدنا وعلى العيش المشترك وعلى أسس الدولة المتينة المبنية على اتفاق الطائف.
