مقومات الصمود تجاه احتمال اندلاع حرب شاملة قد تبدو هزيلة في ظل التخبط الذي يعيشه المسؤولون حيث تختلف الارقام في مدة المخزون ان على صعيد المواد الغذائية او على صعيد الطحين وخصوصا على صعيد اهم مقوم استراتيجي وهو المحروقات التي لا تكفي اكثر من ثلاثة اسابيع في حال اقفل البحر ولم يعد لبنان قادرا على استيرادها حسب قول المعنيين بقطاع المحروقات مما زاد منسوب الخوف والقلق في صفوف اللبنانيين من انعكاس عدم توافر هذه المادة على منطق العيش في البلد، لذلك سارع بعض المواطنين الى تخزين البنزين في منازلهم ومرائبهم مما يشكل خطرا عليهم وعلى كل الذين يقطنون معهم او جيرانهم .
رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شمّاس يُبدي بعض النصائح الضرورية للمواطن تفادياً لأي انقطاع مفاجئ من المواد النفطية التي يستهلكها، ويحدّدها بـ: الإبقاء على خزّانات السيارات وأي مركبة آلية “مفوّلة” بمادة البنزين، لان الاولوية هي لتأمين مخزون كافٍ من البنزين والمازوت للمعامل والمصانع والأفران والمستشفيات وغيرها، وذلك لسبب بسيط يعود إلى احتمال وقوع حرب قاسية تقطع الطرقات وتعرقل المواصلات أو أي طارئ من هذا النوع. لذلك عندما يحصل نقص في المخزون بنسبة 20% فليعمد فوراً إلى طلب المزيد لتغطية هذه النسبة.
صحيح ان المخزون يكفي لمدة ثلاثة اسابيع، ولكن حسب اعتقاد شماس ان هذه الفترة يمكن ان تمتد اكثر اذا حافظنا على تعبئة خزانات السيارات بشكل منتظم .
ويقول شماس في هذا الاطار ان شركات توزيع البنزين توزع ٨ مليون ليتر يوميا واذا افترضنا انه يوجد في لبنان حوالى مليوني سيارة معدل تعبئة خزاناتها ٤٠ ليترا اي انها تساوي ٨٠ مليون ليتر اي يمكن تخزين هذه المادة في السيارات لمدة ١٠ ايام وفي حال اندلاع الحرب الشاملة ولم نتمكن من استيراد هذه المادة فإن التخزين يكفي اكثر من عشرة ايام: اولا بسبب تراجع الاستهلاك من جراء الحرب و امتناع الكثير من المواطنين عن استعمال سياراتهم او يعمد البعض الى استعمال سيارة واحدة تضم اكثر من شخص خصوصا الموظفين المضطرين الى العمل ،او يكثر استعمال السيارات الكهربائية بدلا من سيارات البنزين .
ويبدي شماس تخوفه من تخزين هذه المادة في المنازل التي قد تسبب حريقا كبيرا . لذلك يفضل الابتعاد عن استعمال هذه الطريقة “.
لكن شماس يطمئن في السياق، إلى أن “الشركات مستمرة حاليا في استيراد المحروقات ، ولدينا مخزون بنزين ومازوت يكفي لمدة ٣ اسابيع او اكثر وغاز يكفي نحو 8 أسابيع، بين ما هو موجود في مستودعات الشركات ولدى المستهلك”، ويقول “ما دام البحر مفتوحا، لا توجد أي مشكلة في استيراد المواد النفطية، إذ إن هناك بواخر يُرتقب وصولها في الوقت المحدّد ولم نتبلّغ حتى اليوم بأي تعديل في مواعيد الوصول”.
يقول شماس القطاع الخاص يقوم بواجبه انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقه تلبيةً للسوق المحلية وإبعاد شبح انقطاع المواد على اختلافها عن المواطن اللبناني الذي يتحسّس هَول الحرب منذ اللحظة…
الجدير ذكره انه عند كل ازمة محروقات تصطف السيارات امام محطات البنزين في صفوف طويلة، فهل تنظم خطة الطوارىء الحكومية كيفية الاستفادة من تعبئة الخزانات خلال الحرب ام سنعود الى الصفوف الطويلة؟
