كشفت لجنة التحقيق النيابية الخاصة بالتعاقدات الكهربائية، عن حجم الإنفاق الفعلي على ملف الطاقة، منذ عام 2005 وحتى عام 2019.
وقالت اللجنة في بيان، إن “حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء منذ عام 2005 ولغاية عام 2019، بلغ 96,621,901,499,000 ستة وتسعين تريليونًا وستمائة وواحد وعشرين مليارًا وتسعمائة وواحد مليون وأربعمائة وتسعة وتسعون ألف دينار عراقي”، أي ما يعادل 81 مليار دولار تقريباً.
وأضافت أنه “بعد إضافة فقرات شراء الوقود المحلي والمستورد، استيراد الطاقة، شراء طاقة المستثمر من فقرات الانفاق الفعلي في الموازنة الجارية الى فقرات الانفاق الفعلي في الموازنة الاستثمارية، ستكون النسبة المئوية للإنفاق على الطاقة الكهربائية ما يقارب 80٪ من مجموع الانفاق ابتداءً من عام 2005 ولغاية نهاية عام 2019”.
وتابعت، أنه “لعدم مطابقة المبالغ المتبقية لعدد من المشاريع المتعاقد عليها من خلال طرح المبلغ المصروف من أصل مجموع مبلغ القروض بفارق مقداره ١,١١٨,٠١١,٥٠٠ مليار دولار، تمت إحالة الملف الى هيئة النزاهة”.
وأشارت إلى “استمرار الاستنزاف للخزينة العامة للدولة من خلال منح ضمانات دين سيادية إلى عدد من الشركات الأجنبية والمحلية، حيث بلغ مجموع تلك الضمانات السيادية ٤,٨٦٦,٧٩٣,٠٠٠ مليار دولار وفوائد الدفع بالآجل”.
وبينت، أن “وزارة الكهرباء لجأت في تنفيذ بعض مشاريعها الى القروض الخارجية للبنك الدولي، جايكا، الياباني، السويدي، الألماني، SACE، سيمنز، UKEF، والتي تراوحت فترة سدادها من ( ٢٠١٧- ٢٠٤٨ )، حيث أن ذلك يشكل عبئًا كبيرًا على الخزينة العامة في السنوات القادمة، فضلًا عن الفوائد المترتبة على تلك القروض”.
