أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بياناً صارح فيه اللبنانيين “ببعض الحقائق في مواجهة الذين يستغلون الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية بِجَشع لا يمكن وَصفه”، مؤكداً أن “الحل لا يكون بمحاولة تحميل مسؤولية هذه الأزمة الحياتية إلى مصرف لبنان الذي قام ويقوم بواجباته ولم يتأخر عن تأمين التمويل، بل الحلّ هو بأن يتحمّل المعنيون مسؤولياتهم لتأمين إيصال الدعم إلى المواطنين مباشرة عوض أن يذهب إلى السوق السوداء”. وجاء في نَصّ البيان انه: رغم دقة الأوضاع الاقتصادية والنقدية، ورغم إصرارنا على الالتزام باحترام التوظيفات الإلزامية والمادة 91 من قانون النقد والتسليف، والنتائج الكارثية التي ترتّبت عن تخلّف الدولة منذ العام 2020 عن سداد ديونها الخارجية. إتخذنا كل الخطوات الممكنة في ظل هذه الظروف للتنبّه إلى كيفية بيع الدولار إلى المستوردين وكيفية توزيعه وإدارته، واضعين كأولوية مطلقة مصلحة المواطن”. وأضاف: “على هذا الأساس قام مصرف لبنان خلال شهر تموز 2021، وعلى سبيل المثال، ببيع:
– 293 مليون دولار وموافقات سابقة بـ415 مليون دولار، أي ما مجموعه 708 ملايين دولار لاستيراد البنزين والمازوت.
– إضافة الى 120 مليون دولار لاستيراد الفيول الى كهرباء لبنان، أي ما مجموعه 828 مليون دولار لاستيراد المحروقات”.
وقال: “رغم كل ذلك، ورغم كل الدعم الذي يقدّمه مصرف لبنان وإصراره على محاولة حماية الأمن الاجتماعي للبنانيين وتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم رغم حراجة الوضع المالي، لا يزال اللبنانيون يعانون الشحّ في مادة المازوت، على سبيل المثال، الى حد فقدانها بالسعر الرسمي المدعوم، ونشوء سوق سوداء يتم من خلالها ابتزاز اللبنانيين في أبسط حقوقهم، ومنها الكهرباء عبر المولدات، وهذا ما يرتّب نتائج خطرة على المستشفيات وعلى الأمن الاستشفائي والغذائي للبنانيين، بسبب إصرار التجار إما على التهريب وإما على التخزين للبيع في السوق السوداء، وذلك بفعل عدم اتخاذ إجراءات صارمة من المعنيين لوقف معاناة المواطنين”.
وبناءً على كل ما تقدّم، أكّد سلامة أن “الحلّ لا يكون بمحاولة تحميل مسؤولية هذه الأزمة الحياتية إلى مصرف لبنان الذي قام ويقوم بواجباته ولم يتأخر عن تأمين التمويل، بل الحل هو بأن يتحمّل المعنيون مسؤولياتهم لتأمين إيصال هذا الدعم إلى المواطنين مباشرة عوض أن يذهب إلى السوق السوداء”.
