في الوقت الذي تُنفق فيه ملايين الدولارات تحت مسمى “الصيانة الوقائية” لمعدات لم تدر محركاتها يوماً، يغرق لبنان في خارطة معقدة من المحطات المعطلة والشبكات المفقودة. لم تعد أزمة الصرف الصحي في لبنان مجرد عجز تقني، بل تحولت إلى “مقبرة للمشاريع” تمتد من الشمال إلى الجنوب، حيث تصب الأرقام في البحر والأنهار بدلاً من محطات التكرير. نستكمل الغوص في “خريطة الفشل” الميدانية، ونكشف عن توزع المحطات الوهمية والواقع المرير الذي يفرضه غياب الحوكمة والشفافية.
24% نسبة المياه المعالجة فقط؟
بالرغم من وجود عدد كبير من محطات الصرف الصحي في لبنان، إلا أن “الفساد يتجلى بوضوح حين نعلم أن ملياراً ومائتي مليون دولار قد أُنفقت على هذا القطاع، ومع ذلك فقد مُنّي بفشل ذريع؛ إذ لا تتعدى نسبة المياه المعالجة حتى اليوم 24%، منها 8% فقط تخضع لمعالجة ثانوية، ويعتقد أن هذه النسبة قد تراجعت مؤخراً بعد تحوّل المعالجة في البترون وشكا من ثانوية إلى أولية، والمعالجة الثانوية كفيلة فعلياً بالقضاء على الميكروبات في مياه الصرف الصحي”، يقول المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي في “المفكرة القانونية” في حديث لـ “المدن”.
يضيف صاغية أننا “أمام كارثة بيئية حقيقية، أُنفقت عليها الملايين دون تحقيق أي نتيجة ملموسة. وللأسف، فإن المبالغ التي صُرفت كانت بموجب قروض ستستحق قيمتها بعد فترة مع فوائد متراكمة، لدرجة أن الكلفة الإجمالية قد تضاعف القيمة الأصلية بعد سنوات عدة”. والأخطر من ذلك بحسب صاغية أن “المعدات التي استُحدثت في المحطات بهذه الأموال تعود لمحطات غير مشغلة، ومع ذلك نحن مضطرون للإنفاق عليها لتجنب تلفها، في ما يُعرف بـ “الصيانة الوقائية، وهي صيانة تكبدنا عشرات الملايين من الدولارات لمجرد الحفاظ على قدرتها التشغيلية”.
وبحسب صاغية “لم تعد هذه المحطات أصولاً (Assets) بل تحولت إلى أعباء وخصوم (Liabilities)؛ فالصفقات الفاشلة التي أُبرمت تولد صفقات جديدة تزيد من حجم الهدر، ناهيك عن تآكل المعدات التي وُضعت، والتي سنضطر لاستبدالها بعد فترة وجيزة، مما سيقودنا حتماً إلى طلب قروض إضافية”.
يؤكد صاغية أن “لبنان وصل إلى حافة الإفلاس والفقر والضيق، وهذه مشكلة كبرى تفرض ضرورة محاسبة الجهات الفاعلة، كحد أدنى، لضمان مستقبل مختلف عن الماضي، حيث يجب أن يكون إنفاق كل قرش مرشداً وموجهاً لخدمة المصلحة الوطنية”.
أما في ما يخص المسار القضائي، فيقول صاغية إن “ثمة ملفاً قدمته مصلحة الليطاني إلى النيابة العامة، وتبعه ادعاء جديد، لكن هناك دعوى قديمة رُفعت في عام 2021 لا يزال مصيرها مجهولاً في القضاء، والأرجح أنها لا تزال عالقة بين الملفات”. ويشير صاغية إلى أن على “ديوان المحاسبة، الذي وضع يده على هذا الملف اليوم، أن يستكمل العمل ولكن بمنطق ومنهجية مختلفين وخطة عمل دقيقة لإثبات الوقائع تباعاً. والأهم من ذلك كله، هو ضبط الحوكمة في مجلس الإنماء والإعمار، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال محاسبة كل مشروع بحد ذاته.”
يرى المجتمعون في المبادرة أن “لبنان ما يزال بعيداً كُلّ البعد عن التزاماته في تحقيق هدف معالجة المياه المبتذلة المنتجة فيه، وهي التزامات وطنيّة من منطلق وجوب ضمان الحق ببيئة سليمة والحق بالصحة كما هي التزامات دولية من منطلق مصادقة لبنان على اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث وتعديلاتها”. واللافت أن مجمل مياه الصرف الصحي المُنتجة في المدن الساحليّة والسفوح السلسلة الغربية ما تزال تصب في البحر المتوسط من دون أي معالجة أو بمعالجة في المرحلة الأولية فقط.
بالأرقام: مياهنا المبتذلة تلوث المياه السطحية؟
وفق الأرقام التي حصلت عليها “المدن” من مصدر خاص، يوجد في لبنان نحو “87 محطة صرف صحي على امتداد الأراضي اللبنانية، منها 76 محطة موجودة، و11 محطة قيد الإنشاء”، ولكن لا يوجد أي منصة إلكترونية تنشر نوع المحطات الصرف الصحي في لبنان ونوع التكرير الموجود فيها، وما اذا كانت تعمل أو لا تعمل، وهذا دليل صارخ على غياب الشفافية في هذا الملف.
وبحسب التفاصيل، تتوزع المحطات حسب المحافظة والأقضية، ففي جنوب لبنان يوجد 14 محطة في محافظة جنوب لبنان، اثنان في صيدا، من ضمنها محطة الصرفند (قيد الإنشاء)، محطة سينيق (موجودة)، واحدة في صور، وهي محطة شبريحا (موجودة)، ثماني محطات في حاصبيا: جميعها موجودة (شبعا، عين جرفا، فرديس حاصبيا، الهبارية، كفر حمام، الماري، صليب، ميمس)، بالإضافة إلى محطتان في مرجعيون، في دير ميماس (موجودة)، الخيام (قيد الإنشاء)، ومحطة واحدة في بنت جبيل في تبنين (موجودة).
أما في محافظة النبطية، فيوجد 4 محطات جميعها موجودة (الشرقية، يحمر الشقيف، زوطر الشرقية، كفر صير). ويوجد في جزين 9 محطات جميعها موجودة (قيتولي، حيتورة، سنيا، الريحان، العيشية، الغباطية القديمة، بتدين اللقش، ضهر الرملي، وادي جزين).
أما في محافظة جبل لبنان، فيوجد 15 محطة في الشوف، جميعها موجودة (الجديدة، المختارة، الخريبة، غريفة، بعذران، عماطور، مرستي، جبا، باتر، رأس النبي يونس، نبع الصفا، كفر قطرة، عينبال، الباروك، معاصر الشوف). ويوجد محطة واحدة في عاليه في رمحالا (موجودة)، كما توجد محطة واحدة في بعبدا وهي محطة الغدير (موجودة). أما بالنسبة لقضاء المتن فتوجد محطة واحدة وهي الخنشارة (قيد الإنشاء). كذلك هناك محطتان في جبيل، وهي جبيل (موجودة)، وقرطبا (قيد الإنشاء).
وصولاً إلى محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، توجد محطة واحدة في راشيا في ينطا (موجودة)، وثلاث محطات في البقاع الغربي وتحديداً في جب جنين (موجودة)، صغبين (موجودة)، مشغرة (موجودة). أما في زحلة، فتوجد أربع محطات وهي زحلة، أبلح، الفرزل (موجودة)، ومجدل عنجر/ المرج (قيد الإنشاء).
أما في بعلبك فتوجد ثلاث محطات في دير الأحمر، اليمونة، إيعات (جميعها موجودة)، بالإضافة إلى محطتين في الهرمل في بلدة الكواخ (موجودة)، والهرمل (قيد الإنشاء).
أما بالنسبة إلى محافظتي شمال لبنان وعكار، فتوجد أربع محطات في البترون وهم في شكا، سلعاتا (موجودة)، كفرحلدا، بجدرفل (قيد الإنشاء)، كما توجد محطتان في زغرتا: إهدن 1 وإهدن 2 (موجودة)، ومحطتان في بشري وهي محطة بشري (قيد الإنشاء)، (محطة بشري “Reed bed” ((موجودة)، وتوجد محطة واحدة في طرابلس (موجودة)، بالإضافة إلى 18 محطة في عكار موجودة في حميرة، مجدلا، بقرزلا، رحبة، جبرائيل، ذوق المقشرين، عكار العتيقة 1، بينو، الدورة، مزرعة بلدة، عبيات، شربيلا، كنيسة 1، كنيسة 2، حنيكر، مشتى حمود، مع وجود محطتين لا تزالان قيد الإنشاء في مشمش، والعبدة.
بحسب “المفكرة القانونية”، فإن “محطّة طرابلس التي كلّف إنشاؤها أكثر من 110 مليون د.أ. بقدرة معالجة مرتفعة لمليون مكافأ سكّاني بسعة 135 ألف متر مكعّب يوميًَا، لا تعمل إلّا بقدرة 30 إلى 40 ألف متر مكعّب يوميًّا، وبشكل أوليّ، حيث لا توجد كمّية مياه كافية لتشغيلها بانتظار شبكات الربط من الكورة والضنّية وزغرتا”.
ويشير التقرير إلى أن “التأخر في إنشاء محطة تكرير في برج حمود لمعالجة مياه الصرف الصحي عن الجزء الشمالي من بيروت والمتن (والتي يؤمل أن تؤمن معالجة الصرف الصحي لأكثر من مليون شخص)، أدى إلى تعطيل 8 محطّات رفع منفّذة منذ سنوات عديدة. كما لا يزال لبنان متخلفاً عن إنشاء محطة تكرير على ساحل عكار رغم أخذ قرار بإنجازها منذ 2009. كما تمّ إلغاء قرض من البنك الأوروبي للتثمير لإنشاء محطة تكرير في كسروان. أما محطات تكرير الغدير (عن جنوبي بيروت) وصيدا وصور، فهي تعالج فقط بصورة أولية وبنسب تقلّ بكثير عن قدراتها، علماً أنها كلها من دون استثناء لم توضع موضع التشغيل إلا بعد سنوات من إنجازها.
فيما عملت محطّتا شكا والبترون بعد طول تأخير في المرحلة الثانوية، فإنهما عادتا لتعملا، وفق التقرير، في المرحلة الأولية بفعل نقص التمويل للتشغيل والصيانة. أمّا في جبيل فيتبيّن أنّ المحطّة قد أُنجزت في العام 2003 ولكنّها ما تزال خارج الخدمة.
أغلب محطات التكرير استغرقت وقتاً طويلاً ما بين إنشائها وتشغيلها، غالباً بانتظار إنهاء شبكات الصرف الصحي. وهذا ما أقرّ به رئيس مجلس الإنماء والإعمار السابق نبيل الجسر مؤكّداً أن القيمة الإجمالية لمحطّات التكرير التي بقيت خارج الخدمة بانتظار الانتهاء من تنفيذ الشبكات تبلغ 194 مليون د.أ. (كتابه الموجّه إلى ديوان المحاسبة في تاريخ 27/5/2024) وأن هذه الشبكات المعطلة قد استوجبت ما لا يقلّ عن 9 مليون د.أ للصيانة الوقائية باعتراف الجسر نفسه. وهو بذلك أقرّ أن الضرر الناجم عن إنشاء محطات لا تعمل لا يكمن فقط في خطر هدر المال العامّ اللازم لإنشائها، بل أيضا التسبب في مزيد من الهدر والنزف الماليين من أجل الحفاظ عليها وصيانتها.
مشاريع بلا فائدة مستدامة؟
من هنا، يرى أيمن دندش، المتخصص في الحوكمة في حديث لـ”المدن” أن “التوجه نحو إنشاء محطات ضخمة (مثل محطتي طرابلس وبشري) يتطلب تدفق مياه عالٍ جداً، مشيراً إلى أن “هناك منشآت تم بناؤها منذ 5 إلى 7 سنوات ولكن لم تستلمها مصلحة المياه من مجلس الإنماء والإعمار حتى الآن”، موضحاً أن “العديد من المنشآت توقف عن العمل منذ العام 2019 أو قبل ذلك، وبعضها موجود ولكنه غير مشغل نهائياً، وبعض المشاريع نُفذ لأهداف انتخابية أو سياسية ولكن بدون خطط إدارة مستدامة”.
ويشير دندش إلى أن “غياب المشاورات العامة (PUBLIC HEARING) مع المواطنين والمواطنات قبل التنفيذ أدى إلى تحول هذه المنشآت إلى هدر للمال العام، بحيث يوجد رفض مجتمعي في بعض القرى لإنشاء المحطات بسبب التخوف من التلوث وانعدام الثقة في الإدارة”، مضيفاً أن “أحد أهم أطر الحوكمة الرشيدة هو مبدأ تطبيق سيادة القانون، خاصة القوانين المتعلقة بملف الصرف الصحي، والذي يتقاطع فيه العمل بين وزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة.” ومثال عن هذا الفساد، يبدأ بحسب دندش “من غياب ربط المحطات بالشبكات المحلية؛ فالمحطات منجزة لكن التوصيلات والشبكات التي ترفع التدفق غير موجودة أو غير كافية، بحيث أن استمرار مشكلة نقص الشبكات الموصلة للمحطات الكبرى (مثل طرابلس وبشري) يعيق عملها بفعالية”.
ويضيف دندش إلى أن “عند العمل على أي محطة، يجب أن يكون مسار العمل واضحاً منذ البداية وحتى الانتهاء، بما في ذلك آلية التشغيل، واستمرارية العمل، وآلية استرداد تكاليف التشغيل والصيانة”، واليوم، لا يمكننا تشغيل المحطات بدون وجود خطة لاسترداد تكاليف التشغيل. وعلى الرغم من وجود قانون خاص باسترداد كلفة الصرف الصحي، وصدور قانون مؤخراً بشأن استرداد كلفة النفايات، إلا أن ذلك يجب أن يتزامن مع توعية المواطنين بالمخاطر والتكاليف البيئية الناتجة عن عدم تشغيل هذه المحطات بشكل أساسي، أو عدم تشغيلها وفقاً للضوابط البيئية الواضحة.”
ويعتبر دندش أن “التشغيل والصيانة يعتمد بشكل أساسي على المانحين لا الدولة، مما يشكل خطراً على استمرارية القطاع”، كما أن “المحطات الكبيرة تفتقر للكهرباء المستمرة، مما يرفع كلفة التشغيل بشكل باهظ بسبب الاعتماد على المازوت”.
ويرى دندش أن “هناك محطات ينتج عنها “الحمأة ” (Sludge) وحتى اليوم لا يوجد حل واضح حول كيفية التعامل معها، وهذا له أثر بيئي سلبي”. وعليه، من الضروري أن “يكون لوزارة البيئة دور أساسي، بموجب القانون رقم 444/2002، في مراقبة الإطار البيئي لمحطات تكرير الصرف الصحي بشكل دقيق، لضمان عدم وجود آثار جانبية على البيئة، سواء من حيث الروائح، أو جودة المياه التي تصب في الأنهار، أو تحديد مصير “الحمأة”. وزارة البيئة هي صمام الأمان الأساسي وفقاً للقوانين لحماية المواطن وضمان عمل هذه المحطات بشكل صحيح.
برأي دندش، يفتقر قطاع الصرف الصحي في لبنان إلى “الشفافية في المعلومات، وهو ما أكده تقرير ديوان المحاسبة حول سوء الإدارة، وبعض المشاريع تُنفذ لأهداف انتخابية أو سياسية بدون خطط إدارة مستدامة، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون للبلديات دور محوري وأساسي في مراقبة التنفيذ وضمان القبول الشعبي والبيئي وأن يشكلواً جسراً من الثقة لتلبي هذه المشاريع متطلبات الناس، بحيث تكون البلديات شريكة في قرار إنشاء المشاريع الحيوية لضمان عدم إهمالها لاحقاً”. ويختم دندش بالقول إنه لا توجد آلية واضحة لتقديم الشكاوى من قبل المواطنين، بحيث أن “الشفافية ووجود آلية للشكاوى والمساءلة جزء أساسي من تعزيز إدارة هذا القطاع وإشراك الناس فيه لبناء الثقة”.
غياب الشفافية
ما يثير قلق المجتمع المدني اليوم، وبحسب التقرير، “ليس فقط الخوف من ضياع المحاسبة، ولكن الخوف أن مجلس الإنماء والإعمار قد أعلن على موقعه الإلكتروني عزمه على إنجاز مشاريع أخرى تصل إلى مليار و420 مليون د.أ. أغلبها لم ينجح المجلس في إيجاد تمويل له بعد، مما يرفع مجموع الأكلاف مع احتساب احتمال زيادة قيمة هذه العقود كما يحصل عادة، لإنجاز مشاريع الصرف الصحي ومعالجتها إلى ما لا يقل عن 3 مليارات دولار”.
بدورها، تشير مبادرة غربال إلى أن “الإدارات اللبنانية كانت قد أطلقت خمس مناقصات في العام 2025 لإعادة تأهيل البنى التحتية للصرف الصحي. الجدير بالذكر أن هذه المشاريع تركزت بأغلبها في بيروت وجبل لبنان. بالإضافة إلى مناقصتين أطلقتها وزارة الطاقة والمياه في شحيم وصور”.
تقول مديرة البرامج في “مبادرة غربال” كلارا أبو غاريوس، في حديث لـ “المدن” إن “المبادرة بدأت برصد الصفقات بعد دخول قانون الشراء العام الجديد حيّز التنفيذ أي من العام 2022 حتى الآن، وذلك عبر منصة مناقصة على الموقع الإلكتروني للمبادرة”، مضيفة أن “قيمة الصفقات والعقود التي تم التوقيع عليها من قبل الإدارات اللبنانية المرتبطة بملف الصرف الصحي في العام 2025 بلغت 697485 دولاراً ضمن نطاق عمل مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بالإضافة إلى 134078 دولاراً في صور”.
وتوضح بوغاريوس أنه في العام 2023 بلغت قيمة صفقات انشاء شبكات الصرف الصحي مبالغ خيالية مقارنة بسنوات أخرى ما قيمته 10392591 دولاراً”.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة اليونيسيف كانت قد بدأت العمل في العام 2023، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، على مشروع إعادة صيانة 11 محطة صرف صحي رئيسية في لبنان، وقد عملت المنظمة، وفق المعلومات الموجودة على موقعها الإلكتروني على “دعم إعادة تأهيل 16 محطة صرف صحي استفاد منها حوالي 1.4 مليون شخص في العام 2025″، مع العلم أن الرقم تخطى 17 محطة، بحسب مصادر “المدن”. والخوف أن تصطدم هذه المحطات بالإشكالية ذاتها في استمرارية عملها عندما ينتهي تمويل اليونيسيف.
بين قروض ستدفعها الأجيال القادمة، ومحطات صيانة وقائية تحمي معدات لا تعمل، المواطن اللبناني يدفع الثمن مرتين: مرة من جيبه كضرائب وديون، ومرة من صحته في مياه ملوثة. فهل يتحول تقرير ديوان المحاسبة إلى مقصلة للمفسدين، أم سيبقى مجرد حبر على ورق في أدراج القضاء؟
