91,6 مليون دولار رسوم محوّلة من هيئة السير إلى الخزينة

إنّها الثانية بعد الظهر، “نافعة الدكوانة” (هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومصلحة تسجيل السيارات والآليات)، تعجّ بالناس في الخارج كما في الداخل. في الباحة الخارجية المخصّصة لامتحانات السير “المزفّتة” والمخطّطة حديثاً، سيارات من كل الماركات تسير ذهاباً وإياباً وفقاً للتعليمات. هنا يُجري الجيل الناشئ “فحص السواقة” بعد أكثر من عامين على إقفال ذلك القسم، ليهرع “السائق” ما أن ينجح في الامتحان، إلى داخل المصلحة للحصول فوراً على رخصة السوق الإلكترونية.

تتنوّع أعمار المتقدمين إلى امتحان السوق، منهم من بلغ حديثاً الثامنة عشرة من العمر وعدد كبير منهم يتخطّى ذلك السن، باعتبار أنه باشر القيادة قبل الحصول على “دفتر السوق” بسبب إقفال الدولة لتلك المصلحة وإضراب الموظفين، وملاحقة 38 منهم بتهم الفساد في مصلحة الدكوانة لوحدها و12 متوار عن الأنظار و4 صدر قرار ترك في حقّهم.

“لم أتمّكن من الحصول على دفتر السوق منذ عامين”، قال شاب في العشرين من العمر لـ “نداء الوطن”، بسبب إقفال النافعة أبوابها في غالبية الأوقات، إلا أن ذلك، على حدّ قوله، لم يجعله “عاطلاً” عن القيادة. فهو كان يقود سيارة الأهل “متّكلاً” على اللّه ليقيه شرّ حوادث السير من دون دفتر سوق. وها هو اليوم، ومنذ معاودة إجراء امتحانات السوق في 28 تشرين الأول، في غاية الحماسة للحصول عليه، معتبراً أنه “ليس ذنبنا إذا كانت الدولة متقاعسة عن توفير خدمات السير بسبب الأزمة المالية والفساد المستشري في “النافعة”.

وبعد اجتيازه الامتحان، هرع الشاب إلى المركز الذي تديره شركة “إنكربت” للحصول على الرخصة الإلكترونية. ولكن قبل ذلك، عليه أن ينتظر رقمه الذي يظهر على الشاشة فوق الشبّاك حيث يقوم الموظف بتصويره إلكترونياً ويأخذ بصماته، فيرسل الموظف الرخصة إلكترونياً إلى القسم المختصّ الموجود في الصالة نفسها. وهنا عليه أن ينتظر مجدّداً دوره، وقد يتأخّر نظراً إلى الضغط على الـ”سيستام” فتنتهي بطاقات قبل الأخرى لأسباب تقنية وإلكترونية.

معقّبو المعاملات “رحلوا”

هكذا هي الحال في النافعة بالنسبة إلى رخصة السير منذ نحو شهر وأسبوع، أما سائر معاملات تسجيل السيارات أو الحصول على لوحات النمر… فهي على قدم وساق، مستمرّة ومنتظمة. “معاملات رايحة ومعاملات جاية” بيد أصحابها، باعتبار أن معقّبي المعاملات لم يعد مسموحاً لهم أن يسرحوا ويمرحوا في النافعة على هواهم، تفادياً لاستغلال الناس وتكبيدهم مبالغ كبيرة. فقط حامل الوكالة لدى الكاتب العدل يمكنه إنجاز بعض المعاملات إن لم يكن صاحب العلاقة مطلوباً حضورياً. وعند السؤال عن المسؤول عن النافعة، أو بعبارة أصحّ رئيس مصلحة تسجيل السيّارات والآليات الحالي من أحد العاملين وهو عسكري يعمل في الهيئة، يكون الجواب الرائد المهندس محمد عيد.

عدد العسكر العاملين في تلك المصلحة (الدكوانة) يبلغ نحو 60 يتوزّعون بين عناصر من قوى الأمن والدفاع المدني والأمن العام. أما عدد العاملين المتبقين فهم من المدنيين ويبلغ عددهم 17، فيكون المجموع العام الحالي 77 موظّفاً في الدكوانة (مقارنة مع 80 موظّفاً في السابق)، من أصل 141 يعملون في كافة أقسام مصلحة تسجيل السيارات والآليات في لبنان، وهم إلى الدكوانة، طرابلس، زحلة، صيدا، النبطية، الأوزاعي، جونيه وعاليه.

إيرادات “النافعة” تحلّق

تابعنا جولتنا في الـ “مصلحة”، صعدنا إلى الطابق الأوّل ووصلنا إلى مكتب رئيس المصلحة المفتوح أمام الجميع، دخلنا للاستيضاح حول عمل المركز وآلية العمل والإيرادات التي باتت تحصّلها “هيئة إدارة السير والآليات والمركبات” ومصلحة تسجيل السيارات والآليات“، التي كانت مهترئة من كثرة الفساد.

فوزارة الداخلية والبلديات تشرف مباشرة على عمل المصلحة وتتابع أداءها في محاولة إنقاذية لانتشالها من البؤرة التي وقعت فيها منذ بدء الأزمة المالية في العام 2019، وقتها فتحت ملفات الفساد وتمّ توقيف رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلّوم ومعها نحو 75 موظفاً يعملون في كل أقسام “النافعة” في لبنان بتهم فساد ومخالفة القانون.

ويبدو أن مخطّط الإدارة على طريق النجاح وتحقيق الكفاية الذاتية في الإيرادات، إذ تشير أرقام الإنتاجية إلى انتظام العمل في الهيئة وارتفاع عدد المعاملات بشكل مستدام، بعد انهيار العملة الوطنية وتوقّف عملها وعدم إقرار وصدور موازنة منذ العام 2019. فهيئة السير كانت “تعيش” على الهبات والمساعدات والمساهمات التي كانت تخصّص لها بشكل “رسمي”، وسط إضراب الموظفين العامين الذين “سحقت” رواتبهم من جرّاء الانهيار الاقتصادي.

اليوم، تحقّق هيئة إدارة السير لخزينة الدولة، كما كشف الرائد عيد، الذي استلم الإدارة في آذار 2024 بعد إزاحة أسلافه العميد علي طاه والعقيد خالد يوسف،”نحو 100 مليون دولار، باعتبار أنه لغاية 15 تشرين الثاني 2024 بلغ مجموع الرسوم المحوّلة للخزينة بالدولار وفق سعر صرف 89500 ليرة 91,598,834 دولاراً مقارنة مع 12,893,114 دولاراً في العام 2023. وهذه الزيادة من المتوقّع أن تتمّ المحافظة عليها في العام المقبل”. آملاً أن “تتمّ المصادقة على موازنة الهيئة للعام 2024 التي أرسلت ليصار إلى الإنفاق على أساسها في العام 2025 وفق سعر الصرف المعدّل أي 89500 ليرة”.

وتعوّل هيئة السير على امتحانات السوق في زيادة عائداتها، إذ إن هناك نحو 250 ألف مواطن بلغوا سنّ الـ 18 في فترة العامين المنصرمين إلى اليوم وبات يحقّ لهم الحصول على رخصة سوق، فإذا تقدّم 50% منهم فقط فإنه سيحقّق مردوداً كبيراً، باعتبار أن الرسوم التي تتقاضاها الدولة عن كلّ دفتر يبلغ 74 دولاراً، وبما أنّ طموح هيئة السير، استناداً إلى عيد، “الوصول إلى 1000 امتحان شهرياً” فإن عائد الدفاتر وحده سيعادل شهرياً نحو 74 ألف دولار.

تطبيق قانون السير

في الموازاة، باشرت هيئة إدارة السير بتطبيق قانون السير الصادر عام 2012 ، الذي يلزم كلّ من يرغب في الحصول على رخصة سوق للمرة الأولى أن يخضع لجلسات تدريبية لدى مدارس السوق المرخّصة (يتعلّم من خلالها أصول القيادة والإشارات وقانون السير)، فحدّدت الهيئة تلك الجلسات بـ 7 تجري في إحدى المدارس المرخّصة البالغة 160 والموزّعة في كل المناطق اللبنانية. فكل جلسة تكلّف نحو 20 دولاراً حسب إلمام الطالب بالقيادة وبالقانون، وتحديداً بالمدرسة التي ليس للنافعة علاقة بالمردود الذي تحصّله، وإنما فقط تراقب مدى التزامها بتطبيق القانون.

كما تعتمد الهيئة في زيادة عائداتها وبالتالي مردود الدولة من هذا المرفق (رسوم رخص السوق)، على استكمال فتح الفروع كافة التابعة لها والبالغة 7 مراكز في لبنان. فرعا جونيه وعاليه تمّت إعادة فتحهما منذ نحو 5 أشهر، أما فرع الأوزاعي فهو قيد الترميم وسيفتح خلال شهر، وبالتالي يمكن اليوم القول إن انتظام عمل الإدارة مالياً ينّظم عمل المصلحة وتزيد الإنتاجية وعدد إنجاز المعاملات ومعها العائدات.

التواصل مع الهيئة

التواصل مع هيئة إدارة السير صعب عبر الهاتف الأرضي، بل يمكن الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، حتى أنه استحدث بسبب الضغط على المصلحة تسهيلاً لعمل المواطنين ولحجز موعد لإنجاز معاملة إلكترونياً من قبل صاحب العلاقة.

تجارة المواعيد خارج النافعة

قريباً وتحديداً خلال أسبوعين كحدّ أقصى سيتمّ إطلاق تطبيق جديد يحمّل على الخلوي تحت اسم TMO Lebanon هكذا يتمّ إدخال المستخدم المعلومات الخاصة به ويمكن من خلاله حجز المواعيد عبر تقنية تعتمد لربطها بالموقع الجغرافي للهاتف. كما سيستفيد محمّل التطبيق من مواكبة التنبيهات Notification حول توقيت استحقاق الميكانيك ونشر إعلانات تتعلق بالهيئة وضبط السرعة لكل فرد… وحتى حجز مواعيد من خلال تقنيّة تعتمد لربطها بالموقع الجغرافي للهاتف.

لكن هل سيحدّ ذلك من تجارة المواعيد للمواطنين، في مراكز مصلحة تسجيل السيارات والآليات، التي يتمّ الحديث عنها؟

خلال التجوال داخل النافعة لم يعرض أحد علينا “بيع موعد” وحتى أمام باحتها الخارجية. ولكن لدى السؤال عن كيفية شراء الموعد الذي يُحكى أنه يباع بقيمة 20 أو 30 دولاراً، تبيّن أنّها تحصل في مكاتب التسجيل وإنجاز المعاملات للمواطن، وهي موجودة في محيط النافعة. في تلك المكاتب استحدث البعض وسيلة لتحصيل مدخول لهم من المواطن الذي لا يريد تكبّد مشقّة الحصول على موعد عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو غير الملمّ تكنولوجياً، فكانت خدمة حجز الموعد باسم صاحب العلاقة عبر الموقع الإلكتروني ومن هاتفه الخاص. لذلك فإن هيئة إدارة السير غير قادرة على ضبطها طالما أن حجز الموعد من ذلك المكتب هو بطلب من المواطن نفسه، وبالتالي، فإن تلك العمولات لا صلة للنافعة بها، وتقع المسؤولية على من يريد الاستفادة من تلك الخدمة.

ومع ذلك، ولدى إطلاق التطبيق سيتمّ تحجيم تلك المشكلة، وستحصر عملية الحصول على الموعد من قبل حامل الهاتف ومركز تواجده لمرة واحدة فقط شهرياً. هكذا يتمّ الحدّ من حجز السماسرة أكثر من موعد من هاتفهم أو من هاتف صاحب العلاقة والمكان الموجود فيه.

في ختام الجولة وعند خروجنا من المركز في تمام الساعة الثالثة والنصف كان المشهد نفسه، زحمة في الباحة التي يُجرى فيها امتحان السوق لأنّ الطلب على تلك الرخص كبير والعائد على الخزينة سيكون بدوره “حرزاناً”.