«الفدرالية هي الحل». شعارٌ ابتكرته خطوط التّماس بين المناطق. صُنّف انعزاليّاً ولاقى رفضاً من مختلف الانتماءات، غير أن ما طُبّق قسراً خلال الحرب، يطبّق طوعاً خلال السّلم، مع تأييدٍ من مختلف الانتماءات وتشريع من البلديات المنتخبة.
إنها فدرالية البنزين التي لم تقسّم البلدات بحسب طوائفها أو انتمائها السياسي، إنما بحسب محطّاتها. فحصر تعبئة البنزين والمازوت ضمن البلدة الواحدة بأبنائها والمقيمين فيها، وجد غطاءً شعبياً من دون اعتراض، من باب وضع حلّ لأزمة المحروقات. أما البلديّات التي فرضت آلية تنظيمية لتعبئة الوقود، من قبل المحطات الواقعة ضمن نطاقها، فبرّرت قراراها بالإشكالات التي سُجّلت وأدّت إلى وقوع جرحى.
وقد تولّت لجنة تنفيذ الآلية، وهي مكلّفة من البلدية بالتواصل مع أصحاب المحطات وعقد اتفاقيات معهم لتوزيعٍ عادلٍ للبنزين لأبناء البلدة، ضمن جدولٍ يضمن حصول كافة المواطنين على حصّتهم الشهرية من المحروقات، حسب توفّرها في المحطة. لكن الفدرالية لم ترضِ كثيرين، بل سبّبت إشكالاتٍ عدة بين عدد من البلدات، أبرزها عنقون ومغدوشة.
وكانت بلدة العباسية، التي شهدت الأسبوع الماضي توتراً بين الأهالي وأصحاب إحدى المحطات، قد بدأت منذ يوم أمس بتطبيق آلية تعبئة المحروقات لأبناء البلدة، من خلال قسائم وُزّعت على المواطنين.
في الإطار، أشار رئيس البلدية، علي عز الدين، إلى أن مشروع تعبئة المحروقات باعتماد بطاقات توزعها البلدية على المواطنين، ليصار إلى تعبئة السيارة بموجبها من المحطات الموجودة ضمن النطاق الجغرافي للبلدة، هو فقط لأبناء بلدة العباسية دون سواهم.
أما الهدف، فهو تخفيف الزحمة وحصول كل مواطن على حاجته من البنزين. كما اعتبر عز الدين أن «التجربة ناجحة، وسوف نستمر بها طالما هنالك تعاون بين المواطنين والبلدية وأصحاب المحطات».
وفدرالية محطات البنزين هذه استنفرت باقي البلديات في القرى الجنوبية، التي انهمكت مؤخراً في إحصاء محطات المحروقات الموجودة ضمن نطاقها العقاري، وبدأت بتعميم النظام الجديد على المواطنين لتعبئة البنزين من خلال قسائم توزعها البلدية على أبناء البلدة، بعد أن تكون بيانات السيارة مسجلة لديها ضمن جدولٍ رقمي، بالاتفاق مع صاحب المحطة.
ولكن ماذا عن البلدات الصغيرة التي لا يتوافر فيها محطات وقود؟
