كان من المتوقع أن نعيش مرحلة من الإرتياح على صعيد المحروقات قبل رفع الدعم، او هكذا كان يظن البعض، والمتابعين للملف كانوا على قناعة بأن الازمة لن تُحلّ وأن المحروقات لن تتوفّر، وأن مبلغ الـ250 مليون دولار الذي أقرّ المسؤولون صرفه في شهر واحد على المحروقات سيطير هباءً منثوراَ، وهذا ما حصل.
تُشير مصادر مواكبة إلى أن المبلغ المخصص للدعم على أساس 8000 ليرة انتهى، بعد أن خُصص منه حوالي 220 مليون دولار، إلى جانب 30 مليون دولار يُفترض ان تتوجه نحو كهرباء لبنان، مشددة على أن ما جرى في ملف المحروقات يشبه إلى حدّ بعيد ما حصل بملف السلفة لكهرباء لبنان، حيث صُرفت الأموال دون فائدة.
مع نهاية الأسبوع الماضي قيل أن البنزين انتهى وأنه يُفترض الإنتظار حتى الأربعاء، أي اليوم، من أجل وصول المزيد من المادة، وتعتبر المصادر أن المقصود بهذا الكلام هو تفريغ البواخر الأخيرة التي فُتح لها اعتمادات، وما سيُفرغ يكفي البلد لمدة 5 أيام لا أكثر، وبالتالي فإن لبنان يدخل الأسبوع المقبل في أزمة فقدان مادة البنزين بشكل كامل، رغم أن البعض يتحدث عن إمكانية توقيع اعتماد أو اثنين على الاكثر، ولكن هذا الأمر ولو تحقق لا يغيّر بالواقع القائل بأننا على مشارف أزمة كبيرة.
ربما لن تكون المرة الأولى التي ندخل فيها بأزمة بنزين، ولكن الجديد هذه المرة أن الحلّ سيبدأ من رفع الدعم بشكل كامل، وبالتالي سيصبح سعر المحروقات على أساس دولار المنصة، والجديد أيضاً، هو عدم وجود أي خطّة لمواكبة الأزمة التي ستواجه لبنان الأسبوع المقبل، فالضياع لا يزال مسيطراً على المسؤولين، خاصة وأن الهدف الذي مُدّد الدعم على أساسه لم يتحقق، وهو البطاقة التمويليّة، التي لا تزال بعيدة المنال، حيث أن التسجيل على المنصة لم يبدأ بعد، فكيف ستتم مواجهة الأزمة مستقبلاً؟.
تكشف المصادر المواكبة عن اجتماعات عديدة ستُعقد في الساعات المقبلة للبحث في هذه المسألة، مشيرة الى أن الحل الامثل الذي يتمنّاه القيمون على الملف هو تشكيل الحكومة فوراً وانخفاض سعر صرف الدولار، ليصبح سعر الصفيحة مقبولاً، مع تسريع البطاقة التمويلية، ورفع سعر صرف الدولار البنكي أيضاً، وهو أمر سيساهم بتقليص ضرر رفع الدعم على المودعين. اما بالنسبة إلى المازوت فتكشف المصادر أن أزمته بالوقت الراهن أخفّ من أزمة البنزين، ولكنها ستشتدّ منتصف الأسبوع المقبل، مشيرة الى أن كلّ المستشفيات والأفران في لبنان ستعمل بشكل طبيعي، مشددة على أن “المازوت” الإيراني قد يُتيح لهذه القطاعات ألاّ تتوقف. إذاً، نحن على مشارف أزمة محروقات جديدة وستكون الأقسى هذه المرة، بظلّ غياب رؤية واضحة للحلول، فهل تُشكّل الحكومة لتكون المخرج المفيد للبنانيين؟.
