أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، إلى أن “التعاون الذي يحدث مع دول عربية منها الأردن ومصر وسوريا، يعدُّ أمراً طبيعياً. ونحن نتعامل مع البنك الدولي لضمان دفع مستحقات الغاز الطبيعي المصري”.
وخلال مؤتمر صحفي عقب القمة الرباعية التي حصلت في الأردن، لفت غجر إلى “إننا اليوم في أمس الحاجة لدعم القطاعات الحيوية وخاصة الكهرباء وانتاجها إن كان من خلال الفيول او الاستيراد او العبور للغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء او الطاقة الكهربائية بحد ذاتها، هذه الخطوة الأولى التي من خلالها يمكن ان نستفيد من كمية غاز طبيعي لتوليد حوالي 450 ميغاواط بمعمل هو الوحيد المجهز ليعمل على الغاز”.
وأكد أنه “في المستقبل، هناك إمكانية لاستيراد الطاقة من الأردن من خلال سوريا، بعد إصلاح بعض المناطق التي تضررت بسبب الحرب هناك”. ورأى أن “التعاون اليوم بين هذه الدول طببيعي جدا لأنه كان معمول به في السابق وأوقفناه لأسباب قسرية، هو يدرّ إفادة على الكل ولكن نحن المستفيد الأكبر، لذلك نشكر كل الدول على اللهفة واللفتة التي منحونا اياها”، معرباً عن أمله بأن “يحدث هذا بوقت سريع”.
وأوضح أننا “لدينا معمل واحد يمكن ان يعمل على الغاز وهو معمل دير عمار بقدرة 450 ميغاواط، بالتالي حاجتنا السنوية هي بحدود 600 مليون متر مكعب وهذا حجم الغاز الذي نحتاجه”، لافتاً إلى أن “الغاز “حقو مصاري”، لذلك نحن نعمل مع البنك الدولي لتأمين الغطاء المالي الصحيح، في حال حصل تعثّر، فالبنك الدولي هو الذي يضمن الدفع بطريقة صحيحة”.
وفي سياق متصل، شدد غجر على أن “اللجان لا تزال تجتمع مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية، ونتوقع حفر بئر ثانٍ قبل نهاية 2022”.
