«لا دولة ولا اشتراك». هكذا هي الحال اليوم في بيوت اللبنانيين مع انقطاع التيار الكهربائي «الرسمي»، والتقنين القاسي في «التيار الآخر» الذي تؤمّنه اشتراكات المولّدات بسبب احتكار المحروقات وبيعها بأسعار خيالية في السوق السوداء. أمام هذا الواقع المعتم، لجأ كثيرون إلى حلولٍ تتيح لهم تأمين الضوء بعيداً عن الوسائل التقليدية المعتادة. هكذا، كانت الوجهة… نحو الشمس.
بحسب المهندس الكهربائي أحمد مراد، ثمّة إقبال غير مسبوق على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنطقة، مشيراً إلى أن 90% من الطلبات هي للمنازل، إلى جانب نسبة قليلة تعود إلى المؤسسات والبلديات. الطلب الكبير والسريع على «عدّة» النظام أدّى إلى انقطاعها من السوق، فـ«كمية البطاريات التي كنا نستخدمها خلال عام، مثلاً، نفدت خلال خمسة عشر يوماً». حتى أصبحت البطاريات، وهي العنصر الأساسي في تشغيل النظام، تُباع في السوق السوداء وزاد سعرها نحو 60%. علماً أن كلفة النظام مرتفعة أساساً، فـ«تركيب نظام سعة 2 أمبير يكلف 1300 دولار، أي أكثر بـ 70% من قيمته سابقاً». ولكن من الناحية الإيجابية، «لا تحتاج أدواته إلى صيانة دورية، خصوصاً لدى شراء النوعيات الجيّدة». ولفت إلى أن الأنظمة الأكثر استخداماً للمنازل في المنطقة هي أنظمة الـ5 أمبير (2600 دولار) والـ 10 أمبير (4600 دولار) و15 أمبير (5800 دولار).
ولئن كانت هذه الطاقة بديلاً سريعاً وفعّالاً، إلّا أنّ الناس لم يلجأوا إليها إلّا مجبرين ولم يفكروا بها مسبقاً رغم أنها استثمار ناجح. وفي هذا السياق، يقول مراد إن إحدى المشاكل اليوم التي تحول دون رواج هذه البدائل هي «غياب الوعي الكافي في ما يخصّ الطاقات المتجدّدة، ومنها الشمسية»، خصوصاً أن ميزة هذه الأخيرة «لا يمكن مقارنتها بوسائل الطاقة الأخرى، إذ أنها مورد طبيعي متاح للجميع ولا يستطيع أحد فرض تقنين عليها أو قطعها، بالإضافة إلى كونها صديقة للبيئة وذات جدوى اقتصادية مرتفعة على المدى البعيد»، ولا سيما أن «طبيعة الجو في لبنان مناسبة جداً وهو أرض خصبة لاعتماد نظام الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء. فالشمس تغذي الأراضي 300 يوم في السنة بشكل كامل، وتغطّي ما تبقّى من الأيام بشكل جزئي غير منقطع، أضف أن متوسط الحرارة هو 28 درجة تقريباً وهي مناسبة جداً لسلامة الألواح وربحيّتها».
