أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أنه “لا يجوز أن يستمر المودع في دفع ثمن الخلافات السياسية واللاقرار والرغبة في استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم”.
وكانت لجنة المال انعقدت برئاسة كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، بعد الجلسة تحدث النائب كنعان، فقال: “أذكر بداية بما أعلنته سابقا، من أن لجنة المال والموازنة ليس لديها صلاحية رفع او تخفيض سعر الصرف، بل حريصة دستوريا على حقوق المودعين وعلى امكانية سحبهم الدولار اذا كانت وديعتهم بالدولار. وقد فتحت اللجنة باب النقاش مرة جديدة، بعدما كانت قد فتحته سابقا مع اقرارها قانون الكابيتال كونترول وتضمينه بندا يمكن المودع من سحب نسبة من وديعته بحسب سعر السوق الرائج.
اضاف: “على صعيد جلسة اليوم، نستهجن غياب جمعية المصارف على الرغم من دعوتها، وقد حضر مصرف لبنان، وممثلين عن جمعيات المودعين من جمعية المودعين وصرخة المودعين، وقد ابدوا رأيهم بكل صراحة ووضوح وجرت المناقشة طوال الجلسة بحضورهم استثنائيا للدلالة على أقسى درجة من الشفافية المطلوبة في هذا الملف الحساس، خصوصا اننا عهدنا على أنفسنا أن نكون صوت المودعين بالرغم من الحملات المشبوهة والظالمة التي تطالنا منذ أكثر من سنتين. وفي العودة الى الملف، فقد طلب مصرف لبنان مهلة اضافية لتزويدنا بالأرقام والتأثير الفعلي والعملي لأي تعديل قد يطرأ على التعميم 151 على الكتلة النقدية وارتفاع سعر الدولار من عدمه، لنخرج بتوصية.
وذكر كنعان بأن “سعر الصرف 3900 لم يمنع وقف ارتفاع الدولار منذ نيسان 2020 تاريخ صدور التعميم 151، كما أن العامل السياسي والاحتكار والتهريب وغيرها ساهم في هذا الارتفاع”، وسأل: “هل تريدون منا أن نسكت عن ذلك بالترهيب والترغيب؟ لن نفعل ذلك. وأكذب ناس هم من، وتحت شعار حماية المودعين، يشنون الحملات علينا ويهاجمون عملنا لأنهم اصحاب المصالح الفعلية منذ سنوات”. كما أكد كنعان “عدم السكوت عن عدم اعطائنا المعلومات المطلوبة من مصرف لبنان، وكررنا طلب تزويدنا بها في اليومين المقبلين لتكون لنا جلسة نهائية. وقد وعد المصرف المركزي بتلبية هذا الطلب، وعليه تحمل المسؤولية واقران الوعد بالفعل والترجمة لنعرف على اي اساس سيصدر القرار نهاية هذا الشهر. واحمل المسؤولية للحكومة ومصرف لبنان والمصارف تجاه الشعب اللبناني بكشف الحقائق وتزويدنا بالمعطيات للبناء عليها”.
وتابع: “لا بيروقراطية ولا تقنيات تقف امام عملية الوصول الى نتائج، وسيكون لنا موقف قبل نهاية الشهر، ولا يغيب عن بال أحد، امكان تصدير مجلس النواب لقوانين تتعلق بهذا الشأن والمحاسبة، ونريد معرفة المعطيات التي ستستند اليها السلطات المصرفية المعنية في اتخاذ قرار بهذا الاتجاه او ذاك، كما ستكون لنا جلسة مع جمعية المصارف حول العديد من المعاناة التي يعاني منها الناس ومنها امتناع بعضهم عن تحويل الأقساط المدرسية والجامعية احتراما للقوانين الصادرة. فيكفي عدم استقرار مالي واجتماعي واقتصادي، وسنستمر بعملنا في شكل اسبوعي، ولن نتوقف امام اي ترغيب او ترهيب او حملات، والموضوع سيبقى مفتوحا، وستتابع لجنة المال رقابتها الكاملة ليبنى على الشيء مقتضاه”.
