من المرجّح أن يتمّ الاتفاق في القريب العاجل بين لبنان وسوريا على خفض كلفة الرسوم الجمركية المفروضة على التصدير البري عبر سوريا، والذي ارتفع بعد إعادة فتح معبر نصيب بنسبة 500 في المئة.
أكد الأمين العام للمجلس الاعلى اللبناني السوري نصري خوري، بعد اجتماع اللجنة الزراعية المشتركة بين لبنان وسوريا، في حضور وزير الزراعة اللبناني حسن اللقيس ونظيره السوري أحمد القادري، انه تمّ التطرق خلال مباحثات اللجنة امس الاول، الى إمكانية خفض كلفة الترانزيت البري عبر سوريا، وهناك توجّه لدى الطرفين لحلّ هذا الموضوع حيث قدّم الجانب اللبناني اقتراحاته، وأبدى الجانب السوري تجاوباً كاملاً.
وقال خوري لـ”الجمهورية” أنه تمّ تشكيل لجنة فنية مشترَكة بين البلدين ستتابع هذا الموضوع وغيره من اجل البتّ به، على أن يُصار لاحقاً الى توقيعه من قبل الوزيرين المعنيّين. واشار الى انّ كلفة الترانزيت مرتبطة بالرسوم الجمركية، لذلك ستتم دعوة وزير النقل في البلدين وممثلين عن الجمارك في لبنان وسوريا، للبحث في موضوع خفض كلفة الترانزيت من لبنان عبر سوريا.
ورجّح أن يتم هذا الاجتماع في القريب العاجل، وأن يتم الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية السورية المفروضة على صادرات لبنان، “لأنّ أجواء اجتماع اللجنة الزراعية المشتركة بين لبنان وسوريا كانت ايجابية جدّا وكان هناك وعد بإيجاد حلّ لموضوع الترانزيت وتكلفته العالية على المصدّرين اللبنانيين وخصوصاً المزارعين منهم”.
تجدر الاشارة الى أنّ الرسوم الجمركية السورية المفروضة على التصدير البري عبر سوريا، ارتفعت بنسبة 500 في المئة بعد إعادة فتح معبر نصيب في 15 تشرين الأول 2018، لتزيد من حوالى 150 دولاراً الى 750 دولاراً للشاحنة الواحدة.
ترشيشي
من جهته، أوضح رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي لـ”الجمهورية” انّ المزارعين اللبنانيين اجتمعوا بوزير الزراعة قبل زيارته الى سوريا، وقدّموا له ورقة تتضمن بالارقام الرسوم التي كان يدفعها المصدّرون قبل إغلاق معبر نصيب وبعد إعادة فتحه.
وشرح انّ طريقة احتساب الرسوم كانت تحتسب قبل اغلاق معبر نصيب في 2015 على الشكل التالي: وزن الشاحنة x مسافة التي تجتازها داخل الاراضي السورية x اثنين في المئة. واصبحت بعد اعادة فتحه: وزن الشاحنة x مسافة التي تجتازها داخل الاراضي السورية x عشرة في المئة. أي انها كانت حوالى 160 دولاراً وأصبحت 750 دولاراً.
وقال إنّ تخليص البضائع كان في السابق يبلغ حوالى 80 دولاراً واصبح اليوم 300 دولار. كما انّ كلفة تسجيل الدفتر والترفيق كانت تبلغ حوالى 20 دولاراً وأصبحت اليوم 80 دولاراً. وأضاف أنه يتم أيضاً تكبيد المصدّر ضريبة مازوت بقيمة 80 دولاراً علماً أنّ الشاحنات لا تتزوّد بالمازوت، لتصل الرسوم الجمركية الإجمالية الى حوالى 1400 دولار للشاحنة الواحدة مقارنة مع 400 دولار كحدّ اقصى في السابق.
ورأى ترشيشي انه يجب أيضاً السعي لدى الدول العربية الاخرى لخفض رسومها الجمركية المفروضة على التصدير البري عبر حدودها كالأردن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كي يستعيد الانتاج اللبناني موقعه في أسواقها.
تراجع التصدير البري
وفي مقارنة بين العامين 2010 و2018، انخفضت نسبة انسياب السلع اللبنانية عبر المعابر البرية من 19 في المئة إلى 5 في المئة، علماً أنّ قدرة لبنان على التصدير البري عبر الأراضي السورية ومعبر نصيب تصل إلى نحو 800 مليون دولار، أي ما يوازي 30 في المئة من مجمل الصادرات اللبنانية.
وقد تراجع معدل التصدير البري عبر سوريا من حوالى 100 شاحنة يومياً قبل إغلاق معبر نصيب الى اقلّ من 20 شاحنة بعد إعادة فتحه.
فقيه
في هذا الاطار، رأى نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان حسن فقيه، “أنّ زيارة وزير الزراعة حسن اللقيس إلى سوريا استكملت كسر جدار المقاطعة المفتعل وغير المبرَّر والمضر بالمصالح اللبنانية أولاً وبمصلحة البلدين الشقيقين بشكل عام”.
وقال في تصريح له امس إنّ “عودة الوزير اللقيس حاملاً معه قراراً بخفض كلفة التصدير على الشاحنات اللبنانية بوجه خاص، ليست إلّا دليلاً على أنّ أقرب الطرق لمعالجة أزماتنا الزراعية والصناعية هي العلاقات والزيارات المباشرة بين المسؤولين في البلدين على مختلف المستويات”.
