حال من التوتر أثارتها في بلدة الجية، في الأيام الأخيرة، تسجيلات صوتية لرئيس بلديتها جورج القزي تتضمن تحريضاً طائفياً. فعاليات من ابناء البلدة اتهموا “الريس” بتخويف المسيحيين من “استيلاء” حزب الله على رئاسة البلدية في النصف الثاني من ولايتها. التسجيلات تضمّنت إقراراً من القزي بتقاضي اموال بشكل دوري من أصحاب منتجعات سياحية، فيما أشارت مصادر مطلعة الى انه يستثمر أراضي المغتربين من ابناء البلدة بتأجيرها كمواقع للوحات اعلانية
فيما تواصل النيابة العامة المالية التحقيق في شبهة تورط رئيس بلدية الجية (إقليم الخرّوب) جورج القزي في هدر المال العام في إدارة ملف النفايات، شهدت البلدة المختلطة طائفياً توتراً الأسبوع الماضي بسبب تسجيلات صوتية للقزي (حصلت عليها “الأخبار”) قال في أحدها: “إذا سلّمت البلدية سنة واحدة لرئيس مسلم، فإنّ الجية ستنتهي”، فضلاً عن كلام طائفي مسيء! وأدّت المساعي السياسية الى عقد لقاء عام ضمّ أبناء البلدة، في دير مار شربل، الجمعة الماضي، لتنفيس الاحتقان وتأكيد “وحدة أبناء الجيّة”.
أحد فعاليات الجية أكّد لـ”الأخبار” أنّ رئيس البلدية “يعمد إلى إخافتنا (المسيحيين من أبناء الجية)، لا سيما المغتربين في أستراليا، بإشاعة أن حزب الله يلفّق ملفات ضده في إطار مؤامرة للاستيلاء على رئاسة البلدية في السنوات الثلاث المقبلة”.
التسجيلات الموجودة في حوزة “الأخبار” تؤكّد أيضاً تقاضي القزي شيكات مالية من أصحاب منتجعات سياحية باسمه وبأسماء مقرّبين منه، من بينهم نجله داني. أحد هذه التسجيلات يتضمن محادثة بين رئيس البلدية وصاحب أحد المنتجعات السياحية يقرّ فيه الأول بوضوح بأنه تقاضى أموالاً، مشيراً الى رقم “عشرة ملايين ليرة” بشكل دوري، ويطلب من صاحب المنتجع فبركة مستند يقونن هذه المبالغ بذريعة أنها كانت دعماً لحملته الانتخابية أو لقاء استخدام مواقف للسيارات، ويؤكد أنه لن يستخدم المستند الا في حال مساءلته أمام القضاء.
صاحب أحد المنتجعات السياحية على الأوتوستراد الساحلي أكّد لـ”الأخبار” أيضاً أن القزي تقاضى منه “خوة” مالية، و”تواصل معي أخيراً للاتفاق على وضع إطار قانوني لهذه الخوّة”!
مصادر مطّلعة على العمل البلدي في الجية أشارت الى شبهات تحيط أيضاً بإعطاء براءات ذمة لمغترب من آل البستاني مقابل سبعة آلاف دولار، وبملف اللوحات الاعلانية (148 لوحة) على الأوتوستراد الساحلي ضمن النطاق العقاري للبلدية. وأوضحت أن القزي “يتقاضى أموالاً من شركات إعلانات تستخدم اللوحات التي تقع فوق أراض تعود لمغتربين من أبناء البلدة، إما من دون علمهم أو من دون حفظ حق هؤلاء في استثمار أراضيهم”. بحسب المصادر، أيضاً، فإنّ “العقار الرقم 1633 الذي تقع فوقه لوحة إعلانية كبيرة حصلوا على مبلغ 100 ألف ليرة لبنانية لسنة واحدة”، علماً بأنّ السعر، وفق حجم اللافتة وموقعها على الأوتوستراد، يراوح بين ثلاثة آلاف دولار وخمسة آلاف سنوياً، بحسب أسعار إحدى شركات الإعلانات المعروفة.
وكانت “الأخبار” حصلت مطلع نيسان الجاري على مستندات تشير الى تجاوزات قامت بها البلدية، من بينها عقد تأجير العقار الرقم 178 (ملك عام) بين رئيس البلدية ونجله داني، واتفاق بين القزي والمتعهد ج. القزي، في نيسان عام 2017 (حتى منتصف عام 2018) من دون العودة إلى المجلس البلدي، مقابل “بدل خيالي”. مصادر وزارية في منطقة الشوف أكّدت لـ”الأخبار” أنّ “وزارة الداخلية بصدّد التحرك مع محافظ جبل لبنان محمد مكاوي بشأن ملفات بلدية الجية لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.
القزي: حملة لإزاحتي
القزي، في اتصال مع “الأخبار”، وصف الاتهامات بأنها ضمن “حملة” تُشنّ ضده بهدف إزاحته قبل حزيران المقبل “لتمرير مشاريع النفايات والإبقاء على معمل الجية الحراري وملوّثاته، لأنهم لا يريدون رئيس بلدية يحارب مشاريع الموت في المنطقة، ويقف أمام تمرير صفقاتهم”. وشدّد على أن “حزب الله لا يتدخل لا من قريب ولا من بعيد بمسألة رئاسة البلدية… الكلام الذي يردّده البعض في هذا الشأن لا أساس له من الصحة”.
أما في ما يتعلّق بفرضه “خوّات” على أصحاب المنتجعات، فأكد أن “كل هذا الكلام غير صحيح، ومن لديه مستندات فليبرزها أمام القضاء”. وعن التسجيل الصوتي لحديثه مع صاحب أحد هذه المنتجعات، لفت الى أن “هناك اتفاقاً مع صاحب هذا المسبح الذي يحاذي مسبحي، والاموال التي أتقاضاها منه هي لقاء استخدام موقف السيارات العائد لي”. وأشار، في ما يتعلق باللوحات الاعلانية، الى أن هذه اللوحات “توضع في الأملاك العامة، وأي لوحة توضع في ملك خاص يحق لصاحبه إزالتها”. كما شدّد على أنّ “البلدية لا تعطي براءة ذمة، بل إفادة محتويات خاصة بالعقار. أما ما يثار عن سبعة آلاف دولار دفعها أحد المغتربين من أبناء البلدة فقد كانت سمسرة دفعها لأحد أقربائه”.
“الجية.. بتقرف حياتها”
في تسجيل صوتي يعود الى ما قبل الانتخابات البلدية الأخيرة، يقول رئيس بلدية الجية جورج القزي (الصورة) في أحد الاجتماعات حرفياً: “إذا بسلّمها (رئاسة البلدية) سنة وحدة لرئيس مسلم بتنتهي الجية… بتقرف حياتها”.
“ما ماشيين عالقانون”
في إحدى الجلسات المغلقة، تحدّث القزي عن المخالفات القانونية في البلديات، مشيراً إلى أنه “ما من بلدية تلتزم بالقانون”. وأضاف: “نحن بلدية ما ماشيين عالقانون من سنة التسعين. وما حدا ماشي عالقانون”.
فبركة مستندات
في محادثة هاتفية بين رئيس بلدية الجية جورج القزي وصاحب أحد المنتجعات السياحية، يطلب الأول من الثاني التواصل مع والديه المسافرَين الى فرنسا للتأكد من أنهما لم يتحدثا إلى أيّ أحدٍ عن الأموال التي تقاضاها من المسبح التابع للعائلة. وطلب القزي تزويده “ورقة” تشير الى أنه يدفع أموالاً لقاء استخدام مواقف السيارات أو كتأمين على عدم إقامة حفلات وإحداث ضجة داخل المسبح أو كتمويل لحملته الانتخابية. غير أنّ صاحب المسبح رفض تزويده بأيّ مستند، مؤكداً له عدم إمكان التلاعب بمحاسبة الشركة.
