خلصت جلسة مجلس الوزراء، التي انعقدت أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، إلى تشكيل اللجنة الوزارية المكلّفة بوضع الخطة الاقتصادية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى إعطاء مصرف لبنان سلفة بقيمة 100 مليون دولار لصالح وزارة الطاقة لحلّ أزمة فيول الكهرباء. كما تمّت إحالة انفجار التليل العكارية إلى المجلس العدلي.
لتلخيص المشهد، يمكن القول إنّ الرئيس ميشال عون قبض على الحكومة وحقّق مطالبه. إذ ضمّت لجنة إعداد التفاوض مع صندوق النقد الدولي كلاً من المستشارين شربل قرداحي ورفيق حدّاد. قرادحي هو مستشار الرئيس عون للشؤون المالية. أما حدّاد فهو مسؤول المالية في التيار الوطني الحرّ. وقد أعطت الحكومة اللجنة المعنية، التي ضمّت أيضاً كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزيري المال يوسف خليل والاقتصاد أمين سلام، مهلة 3 أسابيع لوضع بنود التفاوض مع صندوق النقد. وفي السياق نفسه، لا بد من الإشارة إلى أنّ السلفة التي تم إقرارها لوزارة الطاقة، هي مطلب التيار الوطني الحرّ، وتحديداً رئيسه النائب جبران باسيل.
وفي مستهلّ الجلسة، هنّأ الرئيس ميشال عون “الحكومة بنيلها ثقة المجلس النيابي”. وتمنى أن تحظى بثقة المواطنين والمجتمع الدولي، وقال إنّ “الثقة تقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية. وعلى الحكومة أن تنكب على تنفيذ حاجات المواطنين ومنها مراقبة الأسعار وإنجاز البطاقة التمويلية”. ومن جهته، أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال جلسة أنّ “اللقاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون كان جيداً جداً”. ونقل ميقاتي عن ماكرون “اهتمامه اللافت لدعم لبنان، مؤكداً استعداد فرنسا للمساعدة في أكثر من قطاع ضمن شفافية كاملة، وشدد على أنّ الباب الحقيقي للنجاة هو بداية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
وبعد انتهاء الجلسة، قال وزير الإعلام جورج قرداحي إنّ “الحكومة أحالت ملف إنفجار التليل إلى المجلس العدلي، كما أقر المجلس الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال”، لافتاً الى أنه “بحثنا خلال جلسة مجلس الوزراء في جدول الأعمال الذي كان مقرّراً سابقاً ولم نتطرّق إلى أمور من خارجه إلا تفاصيل معيّنة بملفّ الكهرباء”. ولفت قرداحي إلى أن الحكومة “تطرّقت إلى موضوع القدرة الشرائية عند المواطن وهناك إجراءات ستُتّخذ في المستقبل وشُكّلت لجان لمتابعة هذه المواضيع”. وكشف أنّ “مسألة النقل بُحثت في جلسة مجلس الوزراء وستُبحث في العمق لاحقاً، ووزير الأشغال شدّد على أهمية هذا الموضوع خصوصاً بالتزامن مع غلاء المحروقات ووجوب توفّر النقل المشترك”. وأضاف أنّ “المجلس وافق على طلب وزارة الاتصالات تمديد العمل وبشكلٍ موقت وبصورة استثنائية بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمُضاعفة سرعة الانترنت من دون أي كلفة إضافية”، مؤكداً انه “تم تكليف وزير المالية استقراض مبلغ بالدولار لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية”. كما وافق مجلس الوزراء على تمديد التعبئة العامة إلى 31 كانون الأول، بالإضافة الى الموافقة على تشكيل لجان وزارية تعنى بشؤون وزارية مختلفة.
وكان الرئيس عون قد ترأس ظهر أمس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، الذي اتّخذ قراراً بتمديد التعبئة العامة لغاية 31 كانون الأول 2021 وأبقى على الإجراءات والتدابير المقررة سابقاً. وتمّ اتخاذ القرار بحضور الرئيس ميقاتي والوزرا المعنيين وقيادات الجيش والأجهزة الأمنية ومسؤولين آخرين، مع العلم أنه سبق الاجتماع خلوة بين الرئيسين عون وميقاتي عرضا خلالها آخر التطورات الصحية في البلاد.
