تعتبر أزمة المحروقات من الازمات الشديدة التي شهدها لبنان في السنوات الماضية، حالياً وبعد الرفع التدريجي للدعم من 80 الف ليرة الى 130 فـ170 فـ206 آلاف ليرة إختفت “الطوابير”، والدعم الحالي هو على سعر منصة صيرفة في مصرف لبنان أي 14600 ليرة… والسؤال الأبرز: ماذا بعد إنتهاء الكميات الموجودة في الاسواق؟ ماذا عن سعر صفيحة البنزين؟ وهل سيعود مشهد الطوابير من جديد؟
“أسبوع واحد هو المهلة المعطاة لإنتهاء الكميّات الموجودة في الاسواق”. هذا ما يؤكده عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ”النشرة”، لافتاً الى أنّ “الوضع بعد ذلك متعلّق بآلية تعاطي مصرف لبنان مع فتح الاعتمادات للبواخر لاستيراد البنزين”، مضيفا: “كلما تأخّر المصرف المذكور عن اعطاء الموافقات كلما استنفدنا من المخزون الموجود، وسينعكس ذلك على المحطات التي ستعود الاقفال وحكماً بهذا الشكل ستعود الأزمة لا محال”.
إذاً، إنعكس إرتفاع سعر صفيحة البنزين ارتياحاً على محطات الوقود والسبب يعود الى الغلاء الفاحش لسعر الصفيحة، ولكن ولو أن السعر مرتفع إلا أن ذلك لا يعني أن هذا هو أقصى حدّ يُمكن أن يصل إليه سعرها لأن سعر صرف الدولار يرتفع. وهنا تشير المديرة العامة لمنشآت النفط أورور فغالي عبر “النشرة” الى أننا “ننتظر المصرف المركزي فهل سيبقي الدعم عبر منصة صيرفة أي 14600 ليرة أم سيُرفع”، مؤكّدة أنه “لا يبلغنا مسبقاً بهذا القرار، والفرق بين منصة صيرفة وسعر صرف الدولار هو 2500 ليرة للدولار الواحد”، لافتة الى أن “دورنا يقتصر على اصدار جدول تركيب أسعار تبعاً لما يصلنا منه والقرار الذي يتّخذه”.
بدوره البراكس يعود لاطلاق الصرخة بإعطاء الموافقات لفتح الاعتمادات سريعاً حتى تتمكن الشركات من الاستيراد ولا تعود أزمة البنزين من جديد. في هذا الوقت ظهرت أزمة أخرى عنوانها عدم تسليم الشركات مادة البنزين الى المحطات، والسبب بحسب البراكس يعود الى “التأخّر في اصدار التسعيرة والذي يعود بدوره الى أن وزير الطاقة وليد فياض مسافر خارج لبنان والشركات رفضت تسليم الوقود بانتظار التسعيرة الجديدة”، مؤكّدا أن “المحطّات التي تملك مخزوناً تبيع البنزين”.
إذاً، وبحسب المعطيات من الواضح أن الأزمة ستعود ومعها الطوابير … ليبقى الاهمّ “الى متى سيبقى مصير اللبناني معلقاً في دعم لم يستفِد منه أساساً”، وأكثر من ذلك متى رفع الدعم كيف سيتمكّن اللبناني من دفع ثمن المحروقات إذا بقيت الاوضاع على ما هي عليه؟ الم يحن الوقت للتفكير جدياً بمشروع النقل المشترك!.
