رغم انّ سياسة دعم القطاعات والسلع التي انتهجتها الحكومة السابقة أثبتت فشلها في استهداف الفئات الأكثر حاجة، ونجاحها فقط في إثراء غير مشروع أمّنه التجار والمحتكرون، من خلال التلاعب بالاسعار وتخزين المواد المدعومة، اتفقت الحكومة الجديدة مع اتحادات النقل البري على خطة لدعم السائقين العموميين، بدلاً من اعتماد الدعم المباشر للأفراد، للتعويض عن رفع الدعم عن المحروقات وارتفاع سعر البنزين والمازوت، وبالتالي، تعرفة النقل العام.
وبدل إطلاق البطاقة التمويلية ودعم الافراد مباشرة، والاستغناء عن كافة اشكال الدعم الذي يؤدي الى هدر الاموال، قرّرت الحكومة تأمين صفيحة بنزين يومياً بسعر 100 الف ليرة للسيارات العمومية، وصفيحة ونصف بنزين للميني باص يومياً، وصفيحتي مازوت للاوتوبيس والشاحنات يومياً بسعر 70 الف ليرة، بالإضافة الى مبلغ 500 الف ليرة بدل صيانة وقطع غيار.
تهدف هذه الخطة عند تطبيقها في بداية الشهر المقبل، بعد إقرارها في مجلس الوزراء، الى خفض تعرفة السرفيس من حوالى 25 الف ليرة إلى 10 آلاف ليرة والفان الى 5 آلاف ليرة. ولكن من سيضمن عدم احتكار البنزين المدعوم الذي سيحصل عليه السائقون العموميون، لبيعه في السوق السوداء وتحقيق الأرباح، من خلال شرائه مدعوماً بـ100 ليرة للصفيحة الواحدة، وبيعه بسعر اقلّ من السعر الرسمي الذي يفوق الـ200 الف ليرة؟
ومن سيراقب التزام السائقين العموميين بالتعرفة المحدّدة في إطار خطة الدعم؟ من سيلاحق كلّ مخالف لتعرفة الـ10 آلاف ليرة والـ5 آلاف ليرة؟ خصوصاً انّ تجارب الدعم السابقة، بيّنت انّ الاجهزة الامنية ومفتشي حماية المستهلك، غير قادرين من ناحية العديد او من ناحية السيطرة المطلقة، على ضبط كافة المخالفات في عملية التسعير والحرص على عدم التلاعب بالاسعار.
بالإضافة الى ذلك، فإنّ خطة دعم قطاع النقل العام ستؤدي الى وجود تعرفتين للنقل العام في السوق، وسيصبح هناك «سرفيس» مدعوم وسيرفيس غير مدعوم، حيث انّ نسبة كبيرة من السائقين العموميين حالياً، غير شرعيين، وجزء كبير من السيارات والفانات والباصات العمومية تعمل بلوحات مزوّرة، وبالتالي غير مؤهّلة، وفقاً للخطة، للتسجيل في نقابات النقل البري للحصول على المحروقات المدعومة، أي 25 صفيحة بنزين مدعومة شهرياً للسيارات العمومية السياحية على سبيل المثال، لكنّهم في المقابل، سيستمرّون رغم ذلك في العمل «على الخطّ» غير آبهين بالبنزين المدعوم او التعرفة المدعومة، ومن دون حسيب أو رقيب، خصوصاً انّ المطالبات بضبطهم وتوقيفهم عن العمل مستمرّة منذ سنوات لكنّ لم تلق آذاناً صاغية.
في هذا الاطار، أوضح رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، انّ هناك 33 الف سيارة عمومية سياحية اي «سيرفيس» رسمية مسجّلة وفقاً للنظام القانوني، و4225 «ميني باص» دون 14 راكباً، و1977 باصاً فوق الـ14 راكباً تعمل على المازوت، بالإضافة الى 11 الفاً و252 شاحنة تعمل على المازوت.
وبالتالي، هناك اكثر من 50 الف سائق عمومي سيستفيدون من خطة الدعم، مقدّراً ان يكون عدد السيارات والفانات والباصات غير الشرعية او التي تعمل بلوحات مزوّرة او مكرّرة، ضعف عدد السيارات الرسمية، اي حوالى 80 الف سيارة وباص غير نظامية. وشرح لـ»الجمهورية»، انّ اتحادات النقل البري تنتظر إقرار مجلس الوزراء خطة دعم قطاع النقل العام، وسيتمّ بعدها عقد اجتماع مع وزيري الداخلية والاشغال، حيث يتمّ التحضير لإجراءات صارمة جدّا في حق السائقين العموميين غير الشرعيين.
واكّد انّه عند إقرار الخطة، سيكون كل السائقين العموميين ملزمين بتطبيق التعرفة المتفق عليها، وسيكون المواطن بمثابة السلطة الرقابية عليهم، حيث سيكون هناك خط ساخن للتبليغ عن السيارات المخالفة عبر إعطاء رقم لوحتها، ليتحوّل بعدها صاحب اللوحة الى التفتيش في الضمان الاجتماعي والنيابة العامة، مما يعرّضه الى وقف استفادته من الضمان الاجتماعي، وهو الامر الذي يتجنّبه ويخشاه كل السائقين العموميين، كما سيسطّر محضر ضبط بحق السائق ويُلغى الدعم عنه.
