من يتابع تعليقات وزير الشؤن الاجتماعية هكتور حجار يستنتج أن البطاقة لم تجهز بعد. فهي ما زالت تخضع “للدرس المعمق والمفصل”، بحسب تصريح إذاعي للوزير.
مصادر مطلعة تفيد أن “كل ما ينشر على أساس ان هناك مشاكل تقنية عالقة تعيق إطلاق البطاقة هو “ذر للرماد في العيون” الهدف منه التعمية على تصرفات الوزير الجديد. فمع وصوله، شهدت أروقة الوزارة عملية “تطهير” للفريق الذي عمل على “البطاقة” أقل ما يقال فيها أنها لم تكن على أسس مهنية. فأُقصي المسؤولون التقنيون الذين عملوا على البطاقة، في خطوة تحمل، في حال أردنا تلطيفها، الكثير من الكيدية السياسية”.
مع كل يوم تأخير باعطائها تفقد البطاقة التمويلية قيمتها أكثر. فحصة العائلة الواحدة المكونة من 5 أشخاص المحددة بين 93 و126 دولاراً كانت تكفي في منتصف آب لشراء 3 براميل مازوت، فيما لم تعد تكفي اليوم لشراء برميل واحد. قائمة السلع التي لم يعد المبلغ المحدد بالبطاقة يشتريها لا تنتهي. وعلى هذا الأساس “كان من المفترض أن تعطى البطاقة قبل شهرين من اليوم مع بدء رفع الدعم عن المحروقات والأدوية”، بحسب عضو لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية النائب بلال عبدالله. وهذا ما لم يحصل بسبب عدم التوصل في الحكومة السابقة والحالية إلى اتفاق نهائي لمعايير تحديد المستفيدين من البطاقة، ومصادر التمويل”.
بالأرقام تبلغ كلفة البطاقة لمدة سنة 556 مليون دولار. وقد تم الإتفاق باللجنة الوزارية المختصة في حكومة تصريف الأعمال، التي كانت تعقد برئاسة رئيس الحكومة وحضور وزراء المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية على تأمين التمويل من مصدرين أساسيين: تحويل قرض البنك الدولي لتطوير النقل الحضري BRT بقيمة 290 مليون دولار لأغراض الحماية الإجتماعية، واقتطاع الباقي أي بحدود 266 مليون دولار من حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها. وتفيد مصادر متابعة إلى أن القرار النهائي كان بتسديد المبالغ بالدولار النقدي. وذلك على الرغم من تسجيل وزير المالية السابق تحفظه على الموضوع وتفضيله الدفع بالليرة اللبنانية بحسب سعر السوق. هذه الإشكالية يبدو أنها لم تنته بعد، حيث لا زال هناك ميل واضح لدى مصرف لبنان بدفع المبالغ بحسب سعر منصة صيرفة وليس بالدولار النقدي. وهذا ما يتعارض مع توجه الهيئات الدولية، ومنها البنك الدولي الذي سيوزع قرض “الحماية الاجتماعية” بقيمة 246 مليون دولار والمخصص مع بعض المساعدات، لنحو 245 ألف أسرة بالدولار النقدي.
