في وقت تتلقى شركات التكنولوجيا السعودية التشجيع للإدراج العام، واصلت سوق الأسهم السعودية الرئيسية، أمس الخميس، رحلة التحصيل النقطي التاريخية التي سجلتها منذ ما يزيد على عقد، حيث أنهى المؤشر العام، جلسة تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند مستوى 11940 نقطة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2006، محققا مكاسب قوامها 36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.4 مليار ريال (1.9 مليار دولار).
وبارتفاع تدولات الأسهم السعودية أمس، يكون المؤشر العام حقق صعودا متدرجا منذ بداية العام الحالي بمكاسب تفوق 3230 نقطة، تمثل نسبة صعود تفوق 37 في المائة.
ودفع قطاعا البنوك والبتروكيماويات من زخم الصعود، بقيادة «مصرف الراجحي» – الأكبر وزنا والأكثر تأثيرا في السوق – بصعوده نصف نقطة مئوية إلى 142 ريالا، في وقت ارتفع فيه سهم «سابك» – الشركة العالمية في صناعات البتروكيماويات – بنسبة 0.45 في المائة إلى قيمة 134.20 ريال. ونتيجة لاستمرار حركة الاختراقات النقطية للمؤشر العام، واصلت بعض الأسهم المدرجة تحقيقها أعلى سعر إغلاق منذ الإدراج برز منها أمس سهم «مصرف الإنماء» ليصل إلى 25.60 ريال، مرتفعا بنسبة 2 في المائة بتداولات بلغت 10 ملايين سهم.
من جانب آخر، شهدت فترتا المزاد والتداول على سعر الإغلاق بالسوق السعودية أمس تداولات 5.36 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 253 مليون ريال، عبر 6861 صفقة. وفترتا المزاد تمثل الفرق بين الإغلاق الأولي الذي يكون عند الساعة الثالثة، والإغلاق النهائي عند الساعة الثالثة والعشرين دقيقة بعد نهاية التداول على سعر الإغلاق.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر لوكالة «بلومبرغ» أن مجموعة تداول السعودية تجري محادثات مع مستثمري رأس المال الجريء وشركات التكنولوجيا للإدراج في السوق الموازية «نمو»، مضيفة أنها تسعى لتشجيع شركات التكنولوجيا على جمع رؤوس الأموال في سوق «نمو» بدلاً من القيام بجولات التمويل الخاص. وأفادت بأنها أبلغت بعض الشركات الناشئة أنها يمكن أن تساعد في الإعفاءات التنظيمية أو تسهيل عملية الإدراج.
من ناحيتها، كشفت وزارة المالية السعودية أمس أن برنامج التخطيط المالي متوسط المدى، التي تعتمد عليه حاليا، سيكون له أثر مباشر كبير على تحسين دورة إعداد الميزانية، باعتبار أن تصميم الميزانية لن ينحصر في دورة قصيرة مداها 12 شهراً بما يكتنفها من تحديات في القدرة على تحقيق الدعم المناسب لاستقرار المشاريع ومتطلبات الإنفاق التي تتجاوز دورتها أكثر من عام.
وأوضح رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية عبد العزيز الفريح أمس، خلال منتدى «ميزانية 2022» بحضور عدد من مسؤولي وزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص أن الميزانية العامة للدولة أصبحت تتسم بالتخطيط التشاركي بين الجهات الحكومية، مبينا أنه تم استهداف عدة مكونات للإطار العام لتطوير إعداد الميزانية.
ووفق الفريح، أولها العمل التشاركي مع الجهات الحكومية بحيث يكون هناك تفاعل مستمر بين الجهات الطالبة ووزارة المالية في إعداد الميزانية السنوية، وثانياً استحضار متطلبات الدعم التي يجب توفيرها للجهات الحكومية لتمكينها من صياغة متطلبات الميزانية بصورة ملائمة تحقق من خلالها مستهدفاتها الاستراتيجية، وثالثاً استحضار التحديات والدروس التي تظهر خلال تطبيق التحسينات وإعادة تقييم منهجية الإعداد والاستمرار في تحسينها.
