“لقاء قوى الإنتاج ضمانة وطنية واقتصادية واجتماعية. الإنقاذ مسؤوليتنا” عنوان اللقاء المشترك الذي عقد امس في مقر الاتحاد العمالي، بين الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية. حضر اللقاء مختلف القطاعات وتحدث فيه كل من: محمد شقير (رئيس الهيئات الاقتصادية)، بشارة الأسمر (رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان)، جوزيف القصيفي (نقيب محرري الصحافة اللبنانية)، البروفيسور شرف أبو شرف (نقيب الأطباء في بيروت)، نزيه جباوي (هيئة التنسيق النقابية) وغسان الأمين (نقيب الصيادلة).
وبعد الكلمات والمناقشات التي شارك فيها كلٌ من السادة المذكورين أعلاه صدر عن المجتمعين البيان الآتي:
يجدد المجتمعون إطلاق الصرخة الوطنية ومن مختلف مجالات العمل والحياة بدعوتهم جميع أطراف السلطة وخصوصاً الحكومة اللبنانية، للتدخل ومواجهة الانهيار الذي يضرب الوطن بكافة مؤسساته وفئاته من عمالية وصناعية وتجارية وصحية وتربوية، وقطاع النقل والمواد الغذائية والكهرباء والمياه وسواها من أسباب وشروط الحياة.
وشددوا على استمرار الحوار وتطويره سواء بينهم أو مع الحكومة اللبنانية ومؤسسات السلطة الشرعية والقوى والأحزاب والهيئات الاجتماعية. ذلك أن المسؤولية تحتاج الى جهود الجميع وعلى رأسهم السلطات التنفيذية والتشريعية. ولفت المجتمعون الى ضرورة وأهمية الإسراع في تطبيق خطة النقل الوطني العام ووضع خطط للسياسات الصحية والتربوية والأجور وملحقاتها، وكذلك التعويضات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومعاشات المتعاقدين والمتقاعدين ومختلف الفئات الاجتماعية والعسكرية والتي تقع تحت تسميات مختلفة.
ودعوا إلى التشارك مع باقي هيئات المجتمع لطرح خطة إنقاذ وطني تضع حداً لهذا الانهيار المتمادي، وخصوصاً في مسألة استعادة أموال المودعين وتثبيت سعر الصرف ووضع حد للفساد وتفعيل القضاء، وتأمين الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية وتحميل الذين استفادوا قبل وقوع الأزمة القسط الأكبر من حصتهم في تحمل نتائجها.
وتساءلوا عن مصير وحجم وطبيعة البطاقة التمويلية الموعودة في ظل استمرار الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي وطالبوا بإقرارها وتنفيذها فوراً. وأكّدوا أهمية وضرورة وضع سياسة دوائية تقوم على إنشاء الهيئة الناظمة للدواء وإعادة الاعتبار للمختبر المركزي ودوره، وتشجيع الصناعات الدوائية المحلية واستيراد دواء “الجنريك” ودخول الدولة مباشرة في استيراد الدواء وتسعيره وتوزيعه، وكذلك الأمر في قطاع المحروقات وتفعيل مراقبة الأسعار.
أخيراً يعتبر المشاركون في هذا اللقاء أن أي تلكؤ في اتخاذ التدابير الأساسية المدرجة أعلاه سيؤدي إلى ضياع الوطن بعد ضياع الاقتصاد ومقدرات البلاد والمواطنين، ويعلنون عن استمرار الحوار والإبقاء على اجتماعاتهم مفتوحة لمنع تحول لبنان الى بلد كهل، ولوقف ظاهرة التهجير والهجرة الجماعية للجامعيين. شارك في اللقاء، إضافة إلى رئيس وأعضاء الاتحاد العمالي العام في لبنان، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير، نقيب الصحافة عوني الكعكي، أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس، نقيب المحررين جوزيف القصيفي، نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف وفاعليات نقابية وصناعية ومهندسون وأطباء أسنان ومتقاعدون عسكريون…
وقال شقير: “يبقى الرهان على قوى الإنتاج، القوى الحية المدافعة الحقيقية عن وجود لبنان، والقادرة على إنقاذ البلد وأخذه الى شاطئ الأمان. لذلك أقول إن تكرار هذه الصورة الجامعة لقوى الإنتاج في الإتحاد العمالي العام، هي مدعاة فخر، ويجب ان تكون مثالاً يحتذى به لمن هم في السلطة، لتغليب العقل والمنطق والتواصل والحوار في القضايا الوطنية خصوصاً في مثل أزماتنا الوجودية”. وأعلن شقير أمام الرأي العام اللبناني “أننا إقتربنا كثيراً من الإتفاق على مبادرة لتدعيم القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص، عبر زيادة بدل النقل وزيادة المنح التعليمية وإعطاء مساعدات إجتماعية.
أيضا نعمل بقوة للحفاظ على قيمة تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين عبر تأمين التمويل لسد الفجوة المالية الناتجة عن إنهيار العملة الوطنية، واستجاب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمطلبنا بوضع هذا الموضوع كبند أساسي في جدول مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، لتكون إحدى المؤسستين ضامنة لهذه التعويضات. يبقى أن أقول للقوى السياسية، إرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء”. وختم شقير: “البلد لا يمكن أن يكمل على هذا الشكل. الكيان على شفير السقوط، لبنان مهدد بالتفكك، ما تبقى من مؤسسات لن يصمد.. وما أنجزناه اليوم سيصبح من سابع المستحيلات في الغد القريب.
