لم تصل قضية المراقبين الجويين في مطار بيروت إلى نتيجة إيجابية بعد. إذ تواجه القضية عقبتان أساسيتان، هما تأخير تعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، لأسباب طائفية، والعقبة الثانية، عدم تمرين المراقبين الموجودين في الخدمة. ورغم التعقيدات، تشير مصادر في مطار بيروت في حديث لـ”المدن”، إلى وجود “ضغط على رئيس الجمهورية ميشال عون لتوظيف نحو 20 مراقباً نجحوا في مباريات مجلس الخدمة المدنية”. وما يزيد الطين بلّة، هو “عدم تدريب من جرى توظيفهم في العام 2010”.
وفي مسألة التدريب، لا يخلو التمييز. فتذكر المصادر أنه “في العام 2000 تم توظيف 5 مهندسين في مصلحة الملاحة الجوية، بوظائف من الفئة الثالثة. وهؤلاء كانوا خرّيجي فرنسا، وقد عوملوا بطريقة غير أخلاقية من قبل المراقبين الجويين الموجودين قبلهم، ولم يسمح لهم بممارسة عملهم بحجة عدم كفاءتهم، وتم رفض إخضاعهم للتدريب. فكانت النتيجة أن استقال 3 منهم بعد سنة، وبقي 2، نقلوا إلى مصالح أخرى في إدارة الطيران المدني”.
وفي مزيد من التفاصيل، تقول المصادر أنه “في العام 2007، ميّز مجلس الوزراء بين المراقبين الجويين وباقي موظفي الطيران المدني عبر السماح لهم بالعمل 120 ساعة ليلٍ في الشهر، وباقي الموظفين 100 ساعة. وفي كانون الثاني 2010، إثر سقوط الطائرة الاثيوبية، قام وزير الأشغال العام حينها غازي العريضي، بمنح مكافآت للمراقبين الجويين. وفي العام 2010 تم توظيف نحو 20 مراقباً جوياً بوظائف في الفئة الرابعة، لغاية تاريخه، لم يتدربوا لاكتساب كفاءات مطلوبة تخولهم الترفّع للفئة الثالثة، وذلك بفعل رفض المراقبين القدامى”.
وتضيف المصادر أنه “عندما كان وزير الأشغال يوسف فنيانوس، جرى ترفيع مراقبين قدامى من دورة 1997 و2000، من الفئة الرابعة، ومَن وضع أسئلة مباراة الترفيع، هم المراقبون القدامى المتقاعدين من السبعينيات، وهؤلاء أصبحوا بعد المباراة متعاقدون يعملون تحت إمرة المراقبين المرفَّعين”. عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017 “أعطت المادة 8 درجتين عن كل كفاءة للمراقبين الجويين حصراً”. وأيضاً “هناك مرسوم قديم يسمح للمراقبين الجويين دون سواهم، بإجراء جولات استطلاعية خارج لبنان”. وتؤكد المصادر أن هذه الامتيازات يحصل عليها المراقبون دون غيرهم وتشكل تمييزاً لهم عن باقي الموظفين .
