حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرّر إعادة جدولة الخسائر، ومفاوضة المصارف لزيادة نسبة المؤونات على توظيفاتها بالعملات الأجنبية لدى المركزي. فبحسب معلومات الأخبار، تواصل سلامة مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير عارضاً عليه زيادة النسبة إلى 30%. برّر سلامة تعديل النسبة بأنّه “لم يعد ممكناً التغافل عن حجم الخسائر. كما أنّ ذلك يُعدّ من الشروط الأساسية لصندوق النقد الدولي”. زيادة النسبة تعني إجبار المصارف على تكوين مؤونات بما يُقارب الـ24 مليار دولار (على اعتبار أنّ التوظيفات تُقدّر بـ80 مليار دولار)، في وقتٍ أنّ مجموع رساميل المصارف يبلغ 16.3 مليار دولار، أي إفلاس أغلبها. يتطابق ذلك مع سيناريوهات سابقة أجرتها لجنة الرقابة على المصارف، لاحتساب متطلبات زيادة الرساميل لدى المصارف ونسبة المؤونات، فتبيّن لها أن الإفلاس سيطاول 23 مصرفاً، تسعة منها مصنّفة في فئة “ألفا”.
وذكرت الصحيفة أن المصارف تُعارض رفع نسبة المؤونات خوفاً من تآكل رساميلها.
