اعتبر صندوق النقد الدولي أن دول الخليج العربي أمام فرصة لزيادة أصولها الاحتياطية بفضل نمو أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، مما سيساعدها على مواصلة إصلاح اقتصاداتها والمضي قدما في تنفيذ خطط التنمية. ورجح جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق أن تتراوح الزيادة في الاحتياطيات النقدية بين نحو 300 و350 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة بحسب التطورات التي ستطرأ على أسعار النفط. وقال أزعور في تصريحات لتلفزيون “الشرق” الثلاثاء إن دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشمل السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان، “ستستفيد من الارتفاع الكبير لأسعار النفط”. وأضاف “من المشجع أن نرى عملية النهوض في الاقتصاد الخليجي في العام الحالي، كما أننا نتوقع تحقيقها نموا إيجابيا في العام 2022”.
وتشمل الاحتياطيات الأجنبية للدول الخليجية الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب. وزادت أسعار الخام بنحو 60 في المئة منذ بداية العام إذ يتعافى الطلب العالمي من الجائحة، حيث اقتربت الثلاثاء من مستوى 84 دولارا للبرميل، وسط توقعات شركة أرامكو بأن يصل إلى مئة دولار في 2022.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر قوله خلال مؤتمر نيكي غلوبال ماندجمنت في اليابان إن “الطلب على النفط سيتجاوز 100 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل”. واتفقت أوبك+ الأسبوع الماضي على التمسك بخطتها الراهنة لتخفيف خفض قياسي للإنتاج متجاهلة مناشدات الولايات المتحدة بضخ المزيد من النفط. ويقول بعض المحللين إن ذلك سيبقي على نقص المعروض في الأجل القريب. وقال جيه.بي مورغان تشيس إن الطلب العالمي على النفط في نوفمبر الجاري عاد تقريبا إلى مستوياته قبل الجائحة عند مستوى مئة مليون برميل يوميا.
ويعتمد الاقتصاد الخليجي على إيرادات النفط بشكل كبير، وانخفضت هذه الإيرادات بشدة خلال العام الماضي بسبب قيود الإغلاق التي شلّت الاقتصاد العالمي، والطلب على الخام. لكن تأمين اللقاحات المضادة لكوفيد – 19، وانخفاض عدد الإصابات بالفايروس عالميا ساهما في إعادة عجلة الاقتصاد العالمي إلى الدوران، وبالتالي زيادة الطلب على مصادر الطاقة هذا العام. وتساعد احتياطيات دول الخليج من العملات الأجنبية حكومات المنطقة على دعم العملة المحلية وسياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية. وتسهم هذه الاحتياطيات في تمويل جزء من عجز الموازنة في حال حدوثه، وكذلك سداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما تمكن اقتصادات الدول من امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام، سواء كانت محلية أو عالمية.
وأظهرت بيانات لمركز الإحصاء الخليجي ارتفاع إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول الخليج العربي في النصف الأول من هذا العام في يونيو الماضي بنسبة 1.3 في المئة، مستفيدة من انتعاش أسعار النفط. وذكر المركز في بيان نشره على منصته الإلكترونية أن إجمالي الأصول الاحتياطية لدول المنطقة بلغ 664.9 مليار دولار في يونيو الماضي، مقابل656.7 مليار دولار في مايو السابق.
واستحوذت السعودية على أكبر حصة من إجمالي الأصول الأجنبية بواقع 97 في المئة، أي ما يعادل 446 مليار دولار، بينما حلت الإمارات في المركز الثاني بحيازة 16.7 في المئة وهو ما يعادل 110.8 مليار دولار. وحازت بقية الدول الخليجية الأخرى نسبة 16.2 في المئة من إجمالي الأصول الاحتياطية؛ حيث تستحوذ الكويت على أصول بقيمة 45.6 مليار دولار، تليها قطر بحوالي 40.9 مليار دولار، ثم عُمان بنحو 17.5 مليار دولار، وأخيرا البحرين وهي أصغر اقتصادات الخليج حجما بأكثر بقليل من 4 مليارات دولار.
وفي آخر تقييم لمعهد صناديق الثروة السيادية العالمية (أس.دبليو.أف.آي) تصدرت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية الصناديق السيادية العربية بأصول تبلغ 692.9 مليار دولار يليها جهاز أبوظبي للاستثمار الذي حل رابعا عالميا بأصول تبلغ 649.2 مليار دولار. أما صندوق الاستثمارات العامة السعودي فحل في المركز الثالث عالميا وتقدم مركزا واحدا ليصبح الثامن في الترتيب العالمي بحجم أصول تبلغ 450 مليار دولار. كما انضم جهاز قطر للاستثمار إلى نادي العشرة الكبار بعد أن بلغت الأصول التي يديرها 354 مليار دولار، ليزيح مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عن ترتيبها العاشر عالميا في التصنيف الماضي بأصول بلغت آنذاك 302.3 مليار دولار إلى المركز الحادي عشر حاليا.
