تسعيرات خيالية يفرضها أبناء «الكار» ممن لا يعترفون بعدّادات الوزارة. أما من يفعلون، فيحجبون الفواتير عن المشتركين بما يحول دون إطلاعهم على كمية الكهرباء التي استهلكوها. مشتركة تقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت طالبت «الجابي»، أكثر من مرة، بإعطائها فاتورتها، «وفي كل مرة يجيبني بأن صاحب المولّد أصدر تعليمات بإعلام الزبائن بمجموع الفواتير عبر الهاتف فقط».
«القصص» التي يرويها المئات عن «مغامراتهم» مع أصحاب المولدات تؤكد المؤكّد: كما في الصحة والتعليم والدواء وغيرها، وحدهم الناس رهينة مافيا المولدات التي لا ترضى، كغيرها من «الكارتيلات» التي أنجبتها المنظومة، بالتنازل عن هامش أرباحها وتستميت في الدفاع عن مصالحها على حسابهم.
إذاً، يمكن للنقابة أن تمون على أصحاب المولدات للالتزام بتسعيرة موحّدة وبتركيب العدادات؟ يردّ سعادة الحديث إلى مسؤولية وزارة الطاقة في «إجبار أصحاب المولدات على مخالفة التسعيرة». ماذا عن العدّادات؟ يجيب: «أنا مع العدّادات، وقد باشرنا بتركيبها منذ عام 2017، والمشترك الذي رفض تركيب العداد وقّع على ذلك. أما من يرغب اليوم في تركيب عدّاد فعليه أن يعي أن هناك كلفة سترافق العملية». لم يحدد سعادة ماهية هذه الكلفة ولا طبيعتها، واكتفى بالإشارة إلى أنه تواصل مع وزير الاقتصاد أمين سلام الذي «أبدى تفهماً ووعدنا خيراً لجهة نقل مهمة التسعير إلى وزارة الاقتصاد». فالتسعيرة التي حدّدتها وزارة الطاقة مطلع الشهر الجاري بـ 5200 ليرة للكيلواط «غير منصفة لأن كلفة الكيلواط تقارب الستة آلاف ليرة».
مُستشار وزير الطاقة خالد نخلة، من جهته، ذكّر بأن أصحاب المولدات «لطالما كان مطلبهم اعتماد تسعيرة الكيلواط على أساس 22 سنتاً، وها هي اليوم محددة بـ25 سنتاً، أي أكثر من تسعيرة كهرباء لبنان بـ30 مرة». وقال لـ«الأخبار» إن على هؤلاء أن يقبلوا «أننا لم نعد في الزمن الذي يمكنهم فيه جني أرباح كبيرة كما في السابق». ولفت إلى أن التزام كثيرين من أصحاب المولدات بالتسعيرة «دليل على أنها تتضمن هامشاً جيداً للربح»، مشيراً إلى أن تسعيرة الوزارة إنما تصدر عن «فريق تقني مختص بناءً على قرار متّخذ من مجلس الوزراء، ومن يرد نقل مهمة التسعير، فليطالب الحكومة بذلك». وعن إمكانية رفع التعرفة الشهر المُقبل، قال إن التسعيرة هذا الشهر كانت على أساس سعر 244 ألف ليرة لصفيحة المازوت، فيما سعرها اليوم يُراوح بين 275 ألف ليرة و280 ألفاً، ما يؤكد أن رفع التعرفة الشهر المُقبل واقع حتماً.
نخلة أشار إلى أنه خلال الفترة التي سبقت رفع الدعم عن المحروقات، كان النقاش يحتدم بين الوزارة وأصحاب المولدات في شأن الفجوة الكبيرة بين التسعيرة وكلفة المازوت في السوق السوداء، «أما اليوم، ومع رفع الدعم، فإن الفجوة بسيطة بين التسعيرتين»، مشدداً على ضرورة تركيب العدادات لأن «ما يحصل هو بمثابة سرقة موصوفة».
