التعليق الموقت للعمل بـ”المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية” – 9 IFRS و IFRS29 مطلع العام 2020 يبدو أنه سيتحول إلى دائم. فالمؤسسات المالية عموماً والمصرفية خصوصاً عاجزة عن أخذ المؤونات الملائمة بالتوازي مع ارتفاع مخاطر الإقراض وتخلف القطاعين العام والخاص عن السداد، كما ينص المعيار IFRS9 الملتزم لبنان بتطبيقه منذ العام 2018. الأمر الذي يخفي دفترياً الخسائر الهائلة المحققة في موازناتها، ويضمن استمراريتها، ولو أنها كانت مفلسة فعلياً.
هذا الواقع لن يرخي بثقله على شفافية البيانات المالية فحسب، إنما “سيؤثر سلباً على جودة البيانات المالية، وسيقفل الباب أمام المستثمرين الأجانب والمحليين عن اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة”، بحسب خبراء المحاسبة. وعليه فان خطورته تكمن على المدى القصير بإتاحة المجال أمام المشتبه فيهم في القضايا المالية في التهرب من المساءلة، وبإعاقة عمليات التنمية الاقتصادية والنمو على المدى الطويل.
أما على صعيد القطاع المصرفي الذي يضم أكبر المؤسسات، فان تجاوز هذه المعايير سيزيد من مخاطر الإجراءات غير الشفافة التي من شأنها زعزعة الثقة بشكل متزايد بالقطاع، وتعريض حقوق المودعين للخطر. وبحسب الخبراء فان الدولة والمجلس الأعلى للمحاسبة ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، مطالبون بالامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عدم تطبيق المعايير الدولية أو اختراع معايير محلية لإعداد التقارير المالية في لبنان، ما سيحملهم المسؤولية ويخضعهم للمساءلة.
