أكدت معلومات رسمية أن الحكومة السعودية قررت تعديل بعض مواد تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لتعمل على أسس ومعايير تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقا للوائحها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها، ومنها المادة الرابعة والعشرون لتكون «للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، والسنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة» بدلاً من النص السابق، والتي تنص على أن «السنة المالية للهيئة هي ذاتها للدولة واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة».
وتسعى الهيئة السعودية لإقامة شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص وتتمركز مهمتها لجعل المملكة مركزاً جذاباً عالمياً للاستثمارات العالية القيمة والطويلة الأجل. ووفقاً للمعلومات الرسمية فإن الحكومية السعودية قررت تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة لتنص «ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة» بعد أن كانت المادة توضح في فقرتها الأولى «الأموال التي تخصصها لها الدولة».
وبحسب المعلومات، فإن السلطات العليا في المملكة وجهت بحذف عبارة «ولا تتحمل الدولة أي التزامات في هذا الشأن» من الفقرة 3 ضمن المادة التاسعة والتي تظهر في الماضي أن تكون جميع مصروفات الهيئة المتعلقة بتحقيق أغراضها وتقديم الخدمات العامة وأجور منسوبيها وغيرها من مواردها المالية المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا التنظيم «ولا تتحمل الدولة أي التزام في هذا الشأن».
وكانت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة قد وقعت مع الصندوق الصناعي وشركة إعمار المدينة الاقتصادية اتفاقية تعاون ثلاثية لتفعيل مبادرة التكامل الصناعي واللوجستي، وذلك استكمالاً لتطوير برنامج «أرض وقرض» بهدف جذب استثمارات نوعية للقطاع اللوجستي في المدينة.
ووقعت الاتفاقية على هامش «لقاء الصندوق الصناعي الثالث لتمكين القطاع الخاص» الذي أقامه الصندوق تحت شعار «مركزية العميل – الاستدامة – التوطين» في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض، احتفاءً بدور وإنجازات الصندوق وللتعريف بالمبادرات والبرامج التي سيتم إطلاقها، والإعلان عن الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات الجديدة.
وأكد الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجة أن الاتفاقية تأتي ضمن المبادرات الهادفة لتحقيق تطلعات وتوجهات الهيئة في دعم القطاع الخاص بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، واستكمالاً لقائمة المحفزات المقترح تقديمها لتسهيل ممارسة الأعمال بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بشكلٍ خاص، وإمكانية تطبيقها في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الأخرى مستقبلاً، مضيفاً أن «هذه الاتفاقية هي بمثابة تطوير لبرنامج أرض وقرض للمساهمة في تعزيز استثمار قطاع الخدمات اللوجستية بالمدينة، بما يصب في الركائز الأساسية لهدف تحويل المملكة إلى مركزٍ لوجستي عالمي، تماشياً مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030».
