أعلنت الحكومة البحرينية عن حزمة من المشاريع التنموية الكبرى ضمن خطة لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط النمو بعد أن تأثر البلد بتداعيات الجائحة كغيره من دول الخليج. وتعتزم الحكومة تشييد خمس مدن جديدة ومشروعات في قطاعات السياحة والتجارة والنقل والبنية التحتية في إطار خطة لتحقيق النمو الاقتصادي والتوازن في المالية العامة التي أُعلنت عنها الشهر الماضي.
واعتبر خبراء أن القرارات الجديدة تعتبر خطوة مهمة نحو ترسيخ خطط الحكومة في ما يتعلق بالإصلاحات التي يساهم فيها جيرانها الخليجيون، لكنها تحتاج المزيد من المرونة حتى تحقق الأهداف. وقالت وزارة المالية والاقتصاد في بيان نشرته على حسابها في تويتر إن “الخطة تهدف إلى تلبية تطلعات المواطنين والمساهمة في خلق فرص نوعية واعدة لأبناء المملكة”.
وتتوقع البحرين زيادة المناطق العمرانية بنسبة 60 في المئة مع تشييد المدن الخمس الجديدة في مناطق فشت الجارم وجزيرة سهيلة وفشت العظم وخليج البحرين وجزر حوار. كما تشمل الخطط مشروعات للبنية التحتية والاتصالات، تتضمن مشروع جسر الملك حمد ومشروع مترو البحرين ومشاريع شبكة الاتصالات الدولية والحوسبة السحابية. وتتضمن كذلك برنامجا لتحديث وزيادة طاقة إنتاج مصفاة شركة نفط البحرين الحكومية (بابكو) من 267 ألف برميل إلى نحو 380 ألف برميل يوميا. كما تشمل خطط التنمية الجديدة تشييد منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، قرب مصنع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) والذي يضم أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم.
وإلى جانب ذلك، ستتم إقامة منطقة اقتصادية بالشراكة مع الولايات المتحدة تكون مركزا إقليميا للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجيستية والتوزيع. وستطلق الحكومة أيضا منصة استثمارية إلكترونية تمكن المستثمرين من الحصول على معلومات متكاملة حول المشاريع التنموية والاستراتيجية المتاحة للاستثمار. وسعيا لجذب الزوار تشمل المشروعات الجديدة منتجعات سياحية ومدينة معارض ومؤتمرات من المنتظر أن تكون الأكبر في المنطقة وستقام حول مركز دولي للمعارض والمؤتمرات.
وأرجأت البحرين، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة، خططا لإصلاح موازنتها المثقلة بالدين بفعل تأثير الأزمة الصحية، عندما أعلنت عن الحزمة التنموية والمالية الجديدة في الشهر الماضي. كما أجلت هدفها للوصول بنسبة العجز إلى صفر لعامين من 2022 إلى 2024، لكنها في المقابل رفعت ضريبة القيمة المضافة إلى عشرة في المئة من خمسة في المئة.
ومثل هذا الإجراء اتخذته السعودية العام الماضي حينما ضاعفت الضريبة ثلاث مرات لتبلغ 15 في المئة، بينما فضلت الإمارات عدم اللجوء لذلك تفاديا لأي انعكاسات سلبية على اقتصادها. وتحتاج البحرين، وهي الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول الخليج نحو 200 ألف برميل يوميا، إلى الكثير من المداخيل بهدف تعزيز ماليتها وسد عجز الموازنة المتزايد بسبب الانخفاض التاريخي لأسعار النفط رغم أنه عاد إلى الارتفاع في الأسابيع الماضية.
وتتوقع وزارة المالية أن تسجل موازنة العام الجاري عجزا قدره 3.2 مليار دولار على اعتبار وأن المصاريف ستبلغ نحو 9.55 مليار دولار والإيرادات نحو 6.4 مليار دولار. وأعلنت الحكومة العام الماضي تعليق بعض جهودها الإصلاحية للتركيز على دعم الاقتصاد في التكيف مع الصدمة المزدوجة للجائحة وانخفاض أسعار النفط.
وتأثر الاقتصاد البحريني من قيود الإغلاق، مسجلا انكماشا بنسبة 5.81 في المئة خلال العام الماضي، فيما واصل الانكماش خلال الربع الأول من هذا العام بحوالي اثنين في المئة، ثم أظهر علامات التعافي حين حقق نسبة نمو عند نحو 5.7 في المئة في الربع الثاني.
وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الدين العام للبحرين قفز إلى 133 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي من 102 في المئة في العام 2019. وكانت السعودية والإمارات والكويت قد قدمت في العام 2018 حزمة مساعدات للبحرين قيمتها عشرة مليارات دولار لمساعدتها على تحقيق التوازن المالي.
