تعيش منطقة عمشيت حالياً مشكلة حقيقية هي خطر داهم يتهدد مغارة الفقمة والمغائر المجاورة نتيجة مشروع هناك على أملاك خاصة محاذية للأملاك البحرية، هذه المغارة لم تصنّف محميّة طبيعيّة ولكن يخشى أهالي المنطقة من تفتيت الصخور والتأثير بشكل أو بآخر على هذه المعلَمْ الطبيعي والثروة البيئية!.
“هذا المشروع هو على حدود ما نُسمّيها مغارة الفقمة ولدينا على الحدود الثانية مغارة أخرى”. هذا ما يؤكده المهندس فريد أبي يونس عبر “النشرة”، مشيرا الى أن “العمل يجري فوقها عبر آلات جاك هامر للحفر وهي تفتت الصخر والخوف أن تصل أعمال الحفر الى مستوى المياه”.
هنا الأدوار تتوزّع ما بين بلدية عمشيت المسؤولة عن التراخيص ووزارة الاشغال كون العقار ملك خاص محاذٍ للأملاك البحرية ووزارة البيئة التي تدرس الموضوع. بحسب عضو بلدية عمشيت بيار متى، المشروع مستوفٍللشروط ويملك كافة التراخيص من التنظيم المدني، أما البيئة فقد طلبت إيقاف الأعمال لإتخاذ قرارها النهائي لدراسة الأثر البيئي خوفا من أن تؤثر أعمال الحفر على الحياة البحريّة. بدوره وزير البيئة ناصر ياسين لفت عبر “النشرة” الى أننا “تابعنا مع البلديّة موضوع التراخيص والمكان ليس مصنّفاً محميّة طبيعيّة، ونقيّم حاليا أثر المشروع على المغارة لاتخاذ القرار”.
رغم تأكيد عضو بلدية عمشيت أن المشروع يتضمن ترخيصا من الاشغال، إلا أن المدير العام للنقل البحري والبري في الوزارة المذكورة أحمد تامر يشرح أنه “إذا كان العقار يقع ضمن الاملاك الخاصة ومتاخم للأملاك البحرية فهو يحتاج الى خرائط وإظهار حدود وموافقة الوزارة، إلا أنني لم أسمع بهذا المشروع سابقًا”، مضيفا: “لا أظن أنه حاصل على ترخيص من الوزارة، وإذا كان هناك من مخالفة لكانت مفرزة الشواطئ أبلغتنا بالأمر وحتى الساعة لم تصلنا أيّ شكوى”.
إذاً، القصّة تدور حول ما إذا كان هذا المشروع يقع على الاملاك البحرية أو أملاكا خاصة متاخمة لها، وبالتالي وبعد حصوله على موافقة الاشغال يحتاج بعدها الى دراسة أثر بيئي. وهنا تؤكّد المصادر الحصول على موافقة الاشغال مما يعني حكما يجب أن يتضمن دراسة الأثر البيئي”. إلا أنّ وزير البيئة يجزم أننا “ندرس بالقانون في الوقت الحالي إذا كان المشروع يحتاج الى دراسة أثر بيئي”، مشددا على أن “الخوف حالياً أن يصل المشروع الى المغارة أو أن تؤثر أعمال الحفر عليها كموقع”، موضحًا أن الدراسات تجري مع التقنيين حول كيفيّةوجوب حلّ هذه الإشكالية للوصول الى أفضل نتيجة”.
الواضح أن المشروع يحتاج الى تراخيص، والأكيد أن بلدية عمشيت هي من أعطت الموافقات، يبقى أن ننتظر موقف وزراة الاشغال! فهل فعلا حصل المشروع على ترخيص منها؟ هنا تتجه الانظار الى موقف وزارة البيئة فهل ستوقف أعمال الحفر وتسعى الى تصنيف مغارة الفقمة محميّة طبيعيّة وتشدّد على دراسة الاثر البيئي؟.
