أعلن رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير إنشاء “إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية – الخليجية” في اجتماع موسع عقد امس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وشارك فيه عدد من الأعضاء الموجودين في الخارج عبر تقنية Zoom، بهدف تنمية العلاقات الإقتصادية بين لبنان وهذه الدول الشقيقة وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص اللبناني والخليجي، والحفاظ على أفضل العلاقات بين لبنان وعمقه العربي وروابطه الإنسانية والإجتماعية مع المجتمع الخليجي وعلى مصالحه الإقتصادية الإستراتيجية العليا.
ويضم الإتحاد كلّاً من: شقير، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز يحيى قصعة، رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، رئيس غرفة التجارة الدولية – لبنان وجيه البزري، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، رئيس نقابة المقاولين مارون الحلو، رئيس المجلس اللبناني – العماني شادي مسعد، رئيس مجلس العمل اللبناني في أبوظبي سفيان الصالح، رئيس المجلس اللبناني – السعودي رؤوف ابو زكي، رئيس المجلس اللبناني – القطري فادي صعب، رئيس المجلس اللبناني – الكويتي، رئيس المجلس اللبناني – البحريني، النائب ميشال ضاهر، جوزيف طربيه، بيار الاشقر، صلاح عسيران، وسام فتوح، سمير الخطيب، سليم الزعني، ايلي رزق، مروان صيداني ووسام العريس. وأجرى إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية – الخليجية في جلسة عقدت أمس برئاسة شقير إنتخابات لإختيار هيئة مكتب الإتحاد، التي جاءت كالآتي: سمير الخطيب رئيساً، جاك صراف نائباً للرئيس، وسام فتوح أميناً للمال، نقولا شماس وصلاح عسيران أعضاء. وتمّ تعيين ألفونس ديب أمين سر الإتحاد.
وأكد الخطيب انه آن الأوان لإعطاء الأمور بعدها الحقيقي خصوصاً علاقات لبنان الاخوية وعلاقاته الإجتماعية والإنسانية وعمقه العربي والإقتصادي، مشدداً على أن العلاقة مع دول الخليج والسعودية يجب أن تكون في أعلى سلم أولويات الدولة اللبنانية لكل هذه الاعتبارات مجتمعة.
وإذ اعتبر الخطيب أن لبنان مع استقالة قرداحي وزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الخليج والسعودية، امام فرصة حقيقية لإعادة وصل ما انقطع، شدد على أن الالتزام بالمسؤولية الوطنية يوجب على القوى السياسية والسلطة، القيام بكل الخطوات التي من شأنها إعادة ثقة هذه الدول الشقيقة بلبنان، مؤكداً في الوقت عينه ضرورة تنفيذ ورقة الهيئات الإقتصادية في أسرع وقت ممكن لضبط عمليات تهريب الممنوعات الى المملكة العربية السعودية، إفساحاً في المجال لإعادة تصدير منتجاتنا الزراعية وبعض الصناعات الغذائية الى اسواق المملكة.
