اجتمعت لجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط أمس في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور نواب. واستضافت المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، وكان نقاش بينه وبين أعضاء اللجنة حول مواضيع عدة، الاول ما هو دور الرقابة الذي تقوم به وزارة الاقتصاد بالنسبة لسلامة الغذاء والالتزام بالاسعار في السوق.
من جهته، قال أبو حيدر في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض القدرة الشرائية عند الناس نحن امام مشاكل كبيرة نواجهها ومنها ارتفاع اسعار السلع الغذائية”.
واضاف: “تم التطرق الى مشكلة المولدات الكهربائية، وزارة الاقتصاد تملك 70 مراقباً مولجين بمراقبة 160 سوبر ماركت، 22 الف نقطة بيع، 1400 فرن عربي، 3000 محطة بنزين، وما يزيد عن 3000 مولد. ما يهمنا هو التكاتف، واليوم بدأنا بعمل جدي مع البلديات التي كانت تعمل خلال سنة 2020 – 2021. زرنا في آخر الشهر العاشر 12 الفاً و712 مؤسسة غذائية ومولدات كهرباء، وسطرنا محاضر وهناك العديد من المحاضر احيلت الى القضاء، ووضعنا وجهة نظرنا بالقانونين اللذين يناقشان اليوم، ومن بينهما اقتراح قانون المنافسة. وخلال هذه الاشهر أحلنا للقضاء 169 محضراً بالمولدات الكهربائية و 397 محضراً بالسلع الغذائية.
