لا حلول في لبنان طالما الطبقة السياسية تمسك بمفاصل البلد كله سياسيا واقتصاديا وماليا، وهذه الطبقة في كل رموزها لاتملك ذرة من الانسانية جراء تلاعبها بالدولار، وفي معلومات مؤكدة ان قوى سياسية وعبر بعض شركات الصيرفة سحبت 23 مليون دولار من الاسواق وعلى سعر 22 الفاً للدولار خلال الاسبوعين الماضيين، وهذا ما ساهم بارتفاعه وجني مئات ملايين الليرات في ساعات . لكن السؤال كيف حصلت هذه القوى على هذا الحجم من الاموال بالليرة اللبنانية وحوّلتها الى الدولار؟ هذا الملف تعرفه القوى الامنية في كل تفاصيله، لكنها حاولت التعميم انها تجهل القوة السياسية التي قامت في هذه العملية.
واللافت ان القوى السياسية، بدأت بعد لقاءات ماكرون في الرياض برفع مستوى تجهيزاتها اللوجيستية والادارية للانتخابات وتوزيع الاموال والمساعدات بالليرة اللبنانية، وتؤمنه من وراء التلاعب بالدولار، «بتعطي باليمين وبتردهم بالشمال»، وهذا ما جعل كل القوى تنغمس في لعبة الدولار و«الدفع للناس من جيوب الناس»، وهذه «السرقة المنظمة» تمارسها كل القوى السياسية في 8 و 14 والمجتمع المدني، فهناك قوى تقدم كل الخدمات، وقوى تركز على الوضع الصحي دون المحروقات، وقوى اخرى توزع الاموال كمساعدات اجتماعية وقوى تنتظر، بالاضافة الى شخصيات تملك الثروات ولديها الرغبة في خوض الاستحقاق، وتوزع شمالا ويمينا من خلال الزيارات والمناسبات الاجتماعية في حضور سفراء عرب واجانب من كل الميول.
وحسب المعلومات، ان انتخابات 2022 ستكون من اهم الانتخابات في تاريخ لبنان، ولاول مرة تحظى الانتخابات النيابية بهذا القدر من الاهتمام الاميركي والانغماس المباشر فيه اشرافا وتنظيما وتمويلا وضغطا، بالاضافة الى الرعاية الفرنسية والاهتمام الروسي والصيني، وفوق ذلك التدخل السعودي في توحيد كل القوى في ١٤آذار والمجتمع المدني، كما ان الاستحقاق هو موضع متابعة مصرية واردنية، لكن اللاعب الاكبر تبقى سوريا وكل حلفائها يراعون خصوصيتها اللبنانية، اما الحضور الايراني فلا احد قادر على القفز فوقه، وكل هذه القوى تريد «شقفة» وحضورا في حصة الغاز اللبناني من خلال موازين القوى الانتخابية.
والخاسر الاكبر، حسب مصادر متابعة، هم الناس الذين حرمتهم الصلاحيات، ورفض رئيس الجمهورية توقيع المراسيم الجوالة في غياب مجلس الوزراء من هدية الاعياد التي بخرها بالاساس ارتفاع الدولار، فلا منحة الاعياد سيقبضونها، ولا النصف شهر، ولا بدلات النقل على اساس الـ 64 الفا، اما المعلمون الحالمون بالـ 90 دولارا كبدل اتعاب جراء تدني رواتبهم، طفح كيلهم من الوعود التي لن تأتي مطلقا، وقرروا الاضراب الشامل في كل المدارس الرسمية والثانويات وطال الاضراب المتعاقدين، وبالتالي لا مدارس في لبنان حتى منتصف كانون الثاني، وفي موازاة ذلك يستعد الموظفون والأجراء في كل مرافق الدولة لاعلان الاصراب ايضا.
وتؤكد المصادر ان كل التحركات والاضرابات لا تلاقي الاهتمام من المسؤولين « سمعان بالضيعة»، ويبررون ذلك بالعجز وعدم القدرة في القفز فوق الصلاحيات، وكأنّ البلاد بالف خير، فالرئيس عون اعلن رفضه تعطيل مجلس الوزراء وعدم الاطلاع الكامل على اجتماعات اللجان والقرارات، وكأنه «آخر من يعلم»، وابلغ ميقاتي رفضه التوقيع على المراسيم الجوالة وتحويلها الى «عرف»، وارسل احتجاجا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء عن عدم اطلاعه على المباحثات مع صندوق النقد الدولي، وحمّل المسؤولية لميقاتي والمعرقلين للحكومة واجتماعاتها، فدفع الموظفون الثمن، ووحدهم سيدفعون حتى نهاية العهد، اما الحلول لامكان لها في «دولة عفاف»، والسياسيون كلهم يعرفون عفاف وكيف كانت تديرهم ،علما ان في هذا البلد 100 عفاف وعفاف!
