مع القفزات الجنونية لسعر الدولار في السوق السوداء يزداد قلق المواطنين على مصير المواد الغذائية وأسعارها التي تسابق سعر الصرف، والتي متى ارتفعت لا تنخفض مجدداً عندما ينخفض الدولار أمام جشع التجار، واستثمار بعضهم بالأزمة على حساب الناس. والحقيقة الثابتة أن القدرة الشرائية للبنانيين أصبحت معدومة.
وفي ظل دوّامة ارتفاع سعر صرف الدولار، فإن الأزمة تتصاعد بوتيرة كبيرة، كما يشير نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، موضحاً أنّ، “المشكلة ليست في كيفية استيراد المواد الغدائية إنّما بشحّ الدولار في السوق فهو يختفي فجأة. وكما بات معلوماً أنّ من يريد الاستحصال على 10 آلاف دولار بحاجة إلى 280 مليون (ليرة)، فأصبحنا بحاجة لوضع كيسٍ من الأموال كي نأتي بعشرة آلاف دولار. هذا، ولم يعد من إمكانية لدى المواطن على الدفع، فكيف مثلاً يمكن للمواطن أن يشتري علبة “سمن” بمائة ألف ليرة؟”
إلّا أنّه طمأن عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّه، “حتى الآن البضائع لا تزال مؤمّنة، لكن السؤال الأساس اليوم، هل باستطاعة المستهلك أن يشتريها؟” كاشفاً أن الاستهلاك قد تراجع بنسبة 30 في المئة، فالمواطنون لم يعد لديهم القدرة على شراء المواد الأساسية”.
وأمام هذا الواقع ما مصير الأمن الغذائي للبنانيّين؟ يجيب بحصلي “للأمن الغذائي 3 مقومات، وهي وجود الغذاء والوصول إلى الغذاء، وصحة الغذاء. وجود الغذاء يعني إمكانية تصنيعه أو استيراده. والوصول إلى الغذاء يعني إمكانية المواطن أن يحصل عليه ويشتريه ويكون لديه الإمكانية للحصول عليه. وصحة الغذاء تعني أن تتمتع السلع الغذائية بالجودة العالية، بحيث لا تؤثّر سلباً على صحة الفرد والصحة العامة، وبالتالي فإنّ مقوّمات الأمن الغذائي في لبنان غير متوفرة”، مضيفاً “الأمن الغذائي للمواطن اللبناني أصبح مهدداً”، داعياً إلى التنبّه للأمر، خاصةً وأن لا وجود لإجراءات عملية تمنع الكارثة وتلجم التدهور.
وعن الحلول المتاحة للحد من الأزمة، قال بحصلي: “ما علينا أن نقوله قلناه، ولم نلاقٍ أي تجاوب والحكومة معطلة، فهل المطلوب أن نصل إلى المجاعة، ونصبح كمن يعيش في أدغال أفريقيا؟”
هذا جانب من المشهد اللبناني القاتم الذي وصلنا إليه فيما السلطة عاجزة عن عقد جلسة لمجلس الوزراء تخفّف عن كاهل المواطن بعض المعاناة قبل الوصول إلى المأساة الحقيقية.
