أبدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان استغرابها لإصرار إدارة المؤسسة ولجنة شركات مقدمي الخدمات على محاولات تحريف البنود الواردة في عقود الشركات بحجج واهية من أجل توسيع صلاحياتها، رغم سقوط مشروع التوسيع من أساسه. إذ إن الرأي القانوني استقرّ على أنه بدلاً من تجديد العقود بلا مناقصة، بما يتضمّنه ذلك من توسيع للصلاحيات، من حقّ الشركات أن تحصل على تمديد عقودها بناءً على قرارات تمديد المهل التي صدرت في فترة كورونا وما بعدها، وهذا ما يمدّد العقود بضعة أشهر إضافية. وبالنسبة إلى توسيع الصلاحيات، فقد صدرت آراء استشارية عن ديوان المحاسبة تشير إلى أن تمكين الشركات من القيام بمهام تقع نظامياً وقانونياً على عاتق موظفي مؤسسة الكهرباء، يحتاج إلى استصدار قوانين من مجلس النواب.
في هذا الإطار، كرّرت النقابة في بيان أصدرته بعد اجتماع أمس، رفضها «القاطع للسير بمشروع توسيع صلاحيات عقود مقدّمي الخدمات، ملمّحة إلى أن إدارة المؤسسة واللجنة المعنية «تسعيان إلى خداع مجلس إدارة المؤسسة والاستحصال منه على أمر تنفيذي بتوسيع الصلاحيات بعد تحريف البنود التي تمنح مقدّمي الخدمات صلاحيات إضافية غير ملحوظة في عقودها مع المؤسسة». لذا، وجّهت النقابة تحذيرات إلى إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها ولجنة عقود مقدّمي الخدمات، من الإقدام على خطوة «تعدّ مخالفة قانونية للعقود المبرمة سابقاً، وستجد (النقابة) نفسها مضطرّة للجوء إلى الأجهزة الرقابية والمراجع القضائية».
