إذ يستأنف مجلس الوزراء جلساته صباحاً “لاستكمال المواد التي تم تأخير البت بها وإكمال المواد المدرجة في مشروع الموازنة” تمهيداً للبدء بدراسة “أوجه النفقات عن طريق ملف كل وزارة على حدة” في جلسات لاحقة، أضاءت مصادر اقتصادية على معضلة تعدد أسعار الصرف باعتبارها مسألة “تقوض مفعول الموازنة وتهدد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، مشيرةً عبر “نداء الوطن”، إلى خطورة “الاعتراف بتأثير التقلبات السريعة وغير المرتقبة لسعر الصرف واعتماد أسعار صرف مختلفة” في تقرير الموازنة، بينما المطلوب أن تبادر الحكومة إلى تأكيد عزمها على توحيد سعر صرف الدولار من ضمن الخطوات الضرورية لإنجاح العملية التفاوضية مع صندوق النقد و”هذا ما كان يجب أن يسبق إعداد الموازنة ويأتي من ضمن الخطة الاقتصادية الشاملة”.
وإذ نوهت بأنّ “التقلبات في سعر الصرف لن تؤثر على كيفية احتساب النفقات والايرادات إنما أيضاً على تضاؤل الإيرادات إلى معدلات قياسية”، لفتت المصادر إلى أنّ التوقعات الحكومية المتفائلة بتحقيق 39 ألف مليار ليرة من الإيرادات الضريبية، و10 الاف مليار من مصادر أخرى لتغطية نفقات بقيمة 49417 مليار ليرة “لن يتحقق منها شيء طالما سعر الصرف يرتفع وينخفض بناءً على التصريحات السياسية”، مضيفةً إلى هذا المعطى الذي يؤدي إلى إحجام المكلفين عن التسديد بانتظار ما يسفر عنه سعر الصرف أنّ “هذه الايرادات مبنية على نمو بنسبة 3 في المئة وهذا أيضاً من الصعب أن نشهده”.
وأمام هذا الواقع ترى المصادر أنّ “حجر العثرة” الأساس أمام مشروع الموازنة هو تعدد أسعار الصرف فيها “فمن جهة تطمح الحكومة لاستيفاء الرسوم والضرائب على سعر صرف منصة صيرفة، ومن جهة أخرى تبقي سحوبات الدولار من المصارف على سعر 8000 ليرة، وهذا قمة التناقض وفيه ظلم كبير لشريحة واسعة من اللبنانيين”، مشددةً على أنّ “مسألة توحيد سعر الصرف تحتل قائمة أولويات المفاوضات التي يجريها الفريق الحكومي مع صندوق النقد الدولي، ومن دون التوصل إلى حل لها فان المفاوضات ستكون معرضة للخطر”.
