في آذار 2019 وافق مجلس الوزراء على “ورقة سياسة قطاع الكهرباء” التي تقدمت بها آنذاك وزيرة الطاقة ندى البستاني. هذه الورقة تضمنت تعزيز دور مقدمي الخدمات، من أجل المساهمة بتخفيض الهدر وتحسين الجباية. فتم تشريع انضمام مقدّم رابع للخدمات بطريقة تطرح الكثير من التساؤلات، وترك “تعزيز دورهم” فضفاضاً ويحتمل الكثير من التأويل. ذلك أن هذا التعزيز قد يكون باباً للصفقات المشبوهة والهدر، لأنه ببساطة يكرّس الاستنسابية والسلطة المطلقة لوزير الطاقة.
إلا أن مجلس الوزراء الذي لم ينتبه إلى طريقة “تفريخ” الشركة الرابعة، لم يأخذ بالاعتبار إطلاق يد مقدمي الخدمات من دون وجود هيئة ناظمة ورقابية مستقلة. وبحسب أحد الخبراء فانه “من المستحيل انتظار تحسّن في عمل مقدمي الخدمات لجهة السيطرة على الهدر وتحسين الجباية ما لم يكن عملهم خاضعاً لثلاثة أمور أساسية: الأول هو المنافسة المحكومة بقانون فعال وعادل. والثاني خضوعهم لقانون الشراء العام. والثالث عملهم تحت مظلة الهيئة الناظمة المستقلة للقطاع وإشرافها. فمن دون هذه الشروط الثلاثة عبثاً نحاول إصلاح القطاع، بل على العكس فان الشركات المتعاقد معها تدخل لعبة الهدر والفساد. وهذا ما رأيناه خلال السنوات الماضية الممتدة منذ العام 2012 من خلال شبهات الفساد الكثيرة التي طبعت مسيرة مقدمي الخدمات. وحديثاً من خلال طلب سلفة لهم بـ 500 مليون دولار على الرغم من ارتفاع نسب الهدر وانخفاض الجباية وتراجع مؤشر الأداء لديهم بشكل كبير.
