اقترح البنك الدولي، في تقرير حديث، تسعير تكلفة تلوث الهواء وتوفير أسواق للانبعاثات الكربونية، في دول الشرق الأوسط، للتصدي لزيادة نسب التلوث والحد من تكاليفه. في الوقت الذي يرى فيه البنك أن التكلفة البشرية والاقتصادية لتلوث الهواء وتدهور البحار والسواحل هائلة، وتقدر بأكثر من 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال تقرير البنك الذي جاء تحت عنوان: «سماوات صافية وبحار نقية: تلوث الهواء، والبلاستيك البحري، وتآكل المناطق الساحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إنه «يقترح تسعير تكلفة تلوث الهواء وإصلاح دعم الوقود الأحفوري وخلق أسواق للانبعاثات، إلى جانب إتاحة خيارات نقل أكثر نظافة».
علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى ضرورة الحد من الممارسات التي تؤدي إلى تفاقم مشكلة تآكل السواحل، ويتضمن ذلك فرض حظر فعال على أنشطة التعدين غير المشروعة للرمال، وإعادة تأهيل السدود التي تعوق تدفق الرواسب من الأنهار إلى السواحل.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن السماء والبحار الملوثة باهظة التكلفة على الصحة والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لملايين الناس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع تعافي بلدان المنطقة من جائحة كورونا، هناك فرصة لتغيير مسارها واختيار مسار نمو أكثر خضرة وأكثر زرقة (أزرق) وأكثر استدامة كي تقل الانبعاثات ويتراجع التدهور البيئي».
وأشار التقرير إلى أن مستويات تلوث الهواء في المدن الكبرى بالمنطقة هي من بين أعلى المستويات في العالم، حيث يتنفس سكان المناطق الحضرية في المتوسط أكثر من 10 أمثال مستوى الملوثات في الهواء التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية آمنة.
ويتسبب تلوث الهواء في نحو 270 ألف حالة وفاة سنوياً، أكثر من حالات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور والسكري والملاريا والسل وفيروس ومرض الإيدز والتهاب الكبد الحاد مجتمعة، ويصاب سكان المنطقة في المتوسط بالمرض لمدة 60 يوماً على الأقل خلال حياتهم بسبب التعرض لارتفاع مستويات تلوث الهواء.
أما التكاليف الاقتصادية، وفق البنك الدولي، لتلوث الهواء فهي هائلة حيث تقارب نحو 141 مليار دولار سنوياً، أو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة.
