أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال إطلاقه «الرؤية الوطنية للمرافئ والمخطط التوجيهي لمرفأ بيروت والاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ»، «أن انفجار مرفأ بيروت شكّل محطة موجعة في تاريخ هذا الوطن لن تُمحى آثارها بمرور الزمن مهما طال».
واعتبر مدير دائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه «ان العملية التي نطلقها اليوم المتعلقة بقطاع المرافئ، من ايجاد قانون جديد ورؤية جديدة وكيفية إعمار مرفأ بيروت فإن افضل ما في الأمر يتعلق بالحوكمة الجديدة والإجراءات المفتوحة والشفافة. واذا اردنا إصلاح كل القطاعات من المرافئ الى الكهرباء والمياه فيجب أن تكون هناك هيئات ناظمة مستقلة».
وكان وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية وبالتعاون مع البنك الدولي، دعا الى حفل الإطلاق في حضور وزراء الاقتصاد أمين سلام، الاتصالات جوني قرم، الطاقة وليد فياض، العمل مصطفى بيرم، النائب نزيه نجم، مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومارجاه، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، رئيس الجامعة الأميركية فضلو خوري، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
واعتبر ميقاتي «ان ورشة النهوض بالمرفأ من جديد واعادة اعماره ونفض غبار الحرب عنه، تبقى أولوية وطنية واقتصادية، لاعطاء الأمل للناس بقدرة هذا الوطن من جديد، ولكون هذا المرفأ هو الشريان الحيوي الابرز على المتوسط وامتداداً الى العمق العربي الشقيق.
أضاف «ما نحن بصدده اليوم هو التحضير لقانون جديد لقطاع المرافئ، ومن ضمنها مرفأ بيروت كي يكون عامل جذب للشراكة مع شركات متخصصة للاستثمار الامثل على ان تبقى الدولة هي سيدة القرار وصاحبة الكلمة الفصل في كل ما سيحصل. نريد أن يبقى مرفأ بيروت منارة هذا الوطن وبوابته الاولى بالتعاون والتكامل مع كل المرافئ اللبنانية، كما نريد ان يبقى مرفأ بيروت واحة يستفيد الشعب اللبناني من كل مساحاتها للقيام بعملية نهوض شاملة نحن احوج ما نكون اليها في هذه الظروف العصيبة والصعبة التي نمر بها».
وأعلن كومار جاه في كلمته «أنها مرحلة رائعة ان أرى الإجراءات التي اطلقناها، فلبنان يطوي صفحة ماضية نحو مستقبل شفاف ومزدهر من خلال بناء قطاع مرافئ شفاف ومتطور، وهو من الامور الاستراتيجية، ويوفر فرصاً هائلة للبنان ليعود كما كان عليه في السابق . وأضاف: عملت ومن خلال مسؤولياتي في البنك الدولي مع إيران وسوريا، والأردن والعراق، وكنت دائما أتساءل لمَ تفشل بعض البلدان؟ وتبين لي بأن اي بلد يفشل، ليس بسبب الثقافة والتاريخ والجغرافيا، ما يفرق بين بلد مزدهر وبلد فاشل هو الحوكمة والمؤسسات الجيدة.
وقال وزير الاشغال علي حمية في كلمته «إن الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ والذي نحن بصدد الاعلان عن شبه اكتمال إعداد الدراسة حوله، وبالتعاون المشكور مع البنك الدولي هو باعتقادنا قطب الرحى الجاذب – إن صح التعبير- لكل الاستثمارات التي نتطلع اليها في هذا المرفق، وخصوصاً أنه يلحظ كيفية تعزيز وتفعيل الاستثمار في المرافق العامة كافة، مراعياً مبدأ إمكانية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع حرصنا الدائم على الّا يقترب ذلك مطلقاً من القبول ببيع أصول الدولة أو التفريط بها ، ولا بأي شكل من الاشكال، فهدفنا كان وسيبقى محصوراً في ثلاث لا رابع لها: تحسين الخدمات واستحداث خدمات أخرى جديدة لم تكن موجودة من قبل، هذا فضلاً عن زيادة الايرادات. أما المخطط التوجيهي، والذي هو أيضاً في طور الاعداد، فإننا نصبو من خلاله إلى الاستثمار الأمثل في هذا المرفق الحيوي، كونه سيُشكِّل أرضية رئيسية، وضابط إيقاعٍ لكل المشاريع المتنوعة والمتكاملة التي ستنبثق منه والتي يمكنها أن تجعل من المرفأ رافداً حيوياً من الروافد المالية للخزينة العامة للدولة اللبنانية».
واضاف «إن إعداد وإطلاق الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ والمخطط التوجيهي العام لمرفأ بيروت – وعلى الرغم من أهميتهما المطلقة، سيظلان وباعتقادي، عاجزين عن تحقيق أمثل ما هو مطلوب منهما، إن لم يقترنا حكماً بالسير برؤية وطنية متكاملة للمرافئ اللبنانية كافة، فالمنافسة لا ينبغي أن تكون بين مرافئنا بعضها مع بعض بل يجب أن تكون بين هذه وبين أقرانها في المنطقة، وهذا يستلزم ضرورة خلق دور وظيفي مؤثر جداً لها، وذلك عبر الاستثمار الامثل لموقع لبنان الجغرافي ولدوره التاريخي الذي سنحرص على ألّا يسلبه منّا أحد كائناً من كان، وكذلك الأمر، كضرورة لمحاكاة التطورات السياسية والاقتصادية والجيوسياسية الحاصلة في المنطقة والعالم في السنوات والعقود المقبلة».
