أطلق وزير العمل مصطفى بيرم في مؤتمر صحافي منصة تسجيل الشركات وتوظيف العمال والجمع بين العروض والطلبات لتأمين اليد العاملة اللبنانية، وذلك على الموقع الالكتروني للوزارة والتطبيق الالكتروني.
وقال بيرم: “نعلن تفعيل منصة وزارة العمل في عملية التوظيف لان الجزء الاساسي من مهمة الوزارة تسهيل توظيف العمال اللبنانيين بما يتناسب والقرارات التي تصدر، وكي تكون هذه القرارات عملية وتأخذ حيز التطبيق، لذلك عندما اصدرنا القرار 96/1 وحصرنا 126 مهنة باللبنانيين طلبنا من الشركات والأفراد والشباب والشابات تسجيل اسمائهم على منصة وزارة العمل. وتأتي اهمية هذا الموضوع اننا طلبنا من الشركات مستنداً رئيسياً بأن تسجل في وزارة العمل، لأن الهدف من ذلك وضع داتا معلومات حول الوظائف المطلوبة والوظائف التي يمكن ان تكون متاحة امام اللبنانيين”.
وتابع: “اصبح ما يزيد عن الألف طالب عمل من اللبنانيين مسجلين على المنصة وكذلك ما يفوق المئة شركة تطلب عمالاً وموظفين وهذا أمر مهم. وأضاف: “الهدف من هذه المنصة سحب الحجج من الشركات، غير اننا نرى بعض اصحاب العمل يطلبون عمالاً وموظفين لبنانيين ولا يجدون من يتقدم للعمل، علينا عدم تفويت فرص العمل، وعدم وضع كوابح او اي محظورات على اي مجال يمكن ان نعمل به”.
وحث بيرم الشباب والشابات على “الدخول الى المنصة وتسجيل اسمائهم والوظائف التي يريدونها، وآلية المتابعة مع الشركات متوافرة من قبل الوزارة والهدف حماية العامل اللبناني وفي المقابل سحب الذريعة من صاحب العمل الذي ربما يتحجج بأن احداً لم يتقدم اليه طلباً للعمل”.
وأكد أن “العطالة اخطر من البطالة، لأن العطالة تفقد المعنى. فالمشهد محزن عندما ترى الشباب يجلسون طوال ساعات النهار والليل في المقاهي، علينا النزول الى ساحات العمل وطرق الابواب ونسهل الامور لحفظ كرامتكم، لأنكم انتم الأمل وعليكم بناء المستقبل”.
وأضاف: “الهدف الثاني من المنصة تكوين داتا معلومات مهمة جداً في وزارة العمل وهذه فرصة لأن تكون المنصة التي ستنقلنا الى الدخول في المنصة الرقمية، وفي هذا الاطار نحن على موعد للاجتماع الاسبوع المقبل مع وزيرة التنمية الادارية، لأن هناك مشروعاً للرقمنة والنافذة الموحدة التي تجمع الادارات والوزارات مع بعضها وهذا يؤدي بنا للتحول الى المعاملة الرقمية، بمعنى انه يصبح لدى المواطن اللبناني خيار تقديم المعاملة بطريقة الكترونية ويوفر عليه العذاب والوقت في الحضور الى الوزارة، وهذا امر يريحه ويمنع عنه اي عملية ابتزاز ويعطي ثقة ونظرة جديدة الى الادارة اللبنانية كي تكون لائقة بالمواطن اللبناني”.
